رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء – دولة الدكتور معروف البخيت
دولة رئيس الوزراء الأكرم ,

تحية طيبة و بعد,

   على ضوء كتاب التكليف السامي و الرؤيا الملكية للإصلاح و التي طالما أكدت على عدم سياسة الإسترضاء و المحسوبية و تقديم المصالح الخاصة على حساب الصالح العام و التي كلفت الوطن غاليا , و التزاما بمبدأ الشفافية و الصراحة و الوضوح و ضمان حق الحصول على المعلومات , و الوطن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة نحو الإصلاح و التغيير المنشود وفق رؤية قائد الوطن نحو الإصلاح , و لإيمان الحزب الراسخ أن الحصانة هي لمؤسسات الدولة و ليس للقائمين عليها , و بما يحفظ المنجز الوطني العظيم و لما كانت الحكومة صاحبة الولاية الدستورية عن الشؤون الداخلية و الخارجية و يجب ان تبقى وحدها في مواجهة الراي العام لتحمل مسؤوليتها و الاستماع إلى الناس على قاعدة المكاشفة الصريحة و عدم الإلتواء أو المواربة لتبقى مسيرة الإصلاح الوطني تسير بخطوات ثابتة على طريق التقدم و الإنجاز . و لما كان من حق الأردنيين مخاطبة السلطات العامة بما له صلة بالشؤون العامة وفق ما نص عليه الدستور في المادة 17  و لما كانت الدولة الحديثة تقوم على أسس التعددية و مؤسسات المجتمع المدني و اعتبارها جميعا شريكة في عملية الإصلاح و تحقيق الإنجاز , ليؤكد الحزب أن الإصلاحات المنشودة بالبلد في كافة المجالات هي مسؤولية الجميع و ذلك ليبقى الأردن وطنا قويا عزيزا بقيادته الهاشمية ليؤكد الحزب مطالبته بالاّتي :

1- لقد طالب الحزب الحكومة بالتوضيح حول المؤهل العلمي و الشهادات التي أعلن وزير البلديات أنه يحملها فجاء الرد من الوزير و من خلال حزبه أن اختياره لم يكن على اساس المؤهل العلمي و في هذا الجانب ليؤكد الحزب الدستوري أنه لم يطالب بالمؤهل العلمي كي يشغل منصب الوزير و يعرف الحزب أن منصب الوزير سياسي و لكن طالب الحزب وفق ما أعلنه الوزير نفسه  من أنه يحمل اللقب العلمي الأكاديمي و المهني ( الدكتور المهندس) و حاصل على بكالوريس هندسة و ماجستير في إدارة المشاريع و الدكتوراه في تخطيط المدن . و هذا الأمر في حالة عدم ثبوته من أن الوزير لا يحمل هذه الشهادات وفق ما أعلن سيكون  له من الخطورة البالغة لنوعية و طبيعة عمل الوزارة التي يراسها كرئيس لمجلس التنظيم الأعلى للمدن و القرى و مما يجعل الكوادر الفنية من المهندسين في موقف التعامل مع الوزير على انه ايضا متخصصا و مؤهلا فنيا و علميا في هذا الجانب , و الخطورة الثانية تتمثل في عدم المصداقية ( لا سمح الله) لمنصب الوزير بإدعاء حمل الشهادة العلمية و المهنية , و الدستوري أكد المطالبة بإزالة اللغط عن السيد الوزير و ضرورة تقديم الشهادات العلمية كي تكون حصانة للوزير أمام الراي العام . و ثالثا أن وزارة البلديات مقدمة على تعديل قانون البلديات و حل البلديات و تعيين مجالس مؤقتة و إجراء الإنتخابات البلدية الأمر الذي يتطلب فعليا ضرورة تقديم هذه الشهادات وفق ما أعلن السيد الوزير نفسه و يؤكد الحزب انه لا يطالب بان يكون مؤهلا لشغل موقع الوزير بمثل هذه الشهادات و إنما نريد توفير حصانة لمصداقية الوزير أمام الرأي العام و لتعزيز الثقة بنزاهة الانتخابات التي سوف تتم بإشراف وزير البلديات.
2- من المعروف أن الوزير يمتلك شركات تتعلق بتملك الأراضي و تطويرها و شراء أراضي و بناء شقق سكنية و بيعها  و وسطاء تجاريون و استثمارات تجارية وا ستيراد و تصدير و استثمار و ادارة و تشغيل و تضمين في مجالات سياحية ليبرز السؤال الأكبر أمام دولة االرئيس : هل تم الاختيار على أساس المؤهل العلمي أو على اساس ما ورد أنفا و ما علاقة ذلك بإعلان الوزير عن شراكة البلديات بالقطاع الخاص , أوليس في ذلك شبهة المصالح الشخصية  التي طالما أكد كتاب التكليف السامي على معالجتها في تشكيل الحكومات و الحزب الدستوري ينأى بدولة الدكتور معروف البخيت عن ذلك . دولة الرئيس, أنها ايضا مخالفة دستورية صريحة لا تقبل الإجتهاد أو المواربة وفقا للمادة 44 من الدستورليأسف الحزب أن تسجل هذه السلبية و هذه العثرة و المخالفة الصريحة للدستور في تعيين الوزراء في حكومة جاءت للإصلاح و  لتلافي السلبيات و العثرات و المصالح الشخصية و الحفاظ على الدستور , كما أمر جلالة الملك في كتاب التكليف السامي ,هذه العثرات التي كلفت الوطن غاليا بتغليب المصالح الخاصة على الشان العام  و التي امر جلالة الملك في كتاب التكليف السامي بمعالجتها عند تشكيل الحكومة , إنه أمر بين ايديكم دولة الرئيس و انتم من اقسمتم بالإخلاص للملك و بالحفاظ على الدستور و عليه يؤكد الحزب الدستوري ان موقفه نابع من صميم الرؤية الإصلاحية في مسيرة الإصلاح الحقيقي و الجاد التي امر بها جلالة الملك و ما تريده الناس لتبقى وزارات الدولة و مؤسساتها بعيدا عن كل لغط او هوى أو شبهة  الماّرب الشخصية , فالمرحلة لا تحتمل إلا الشجاعة في إبداء الراي و النصيحة إخلاصا للمليك المفدى و الوطن الغالي ,

           و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام
 
            الحزب الوطني الدستوري  
               عمان15 -02-2011