أخبار البلد - لليوم التاسع و الأربعين ( 49 ) على التوالي لا زالت قضية زوجي المهندس خالد حسنين الذي احتجز في مطار الملك عبد العزيز /جدة ودون أية تفاصيل حول سبب ذلك غائبة أو أنها مغيبة- أن شئتم – في أدراج حكوماتنا الرشيدة و المتعاقبة والتي تم مخاطبتها ولمرات عديدة من خلال رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ومن جهات متعددة .
علما أن ما تعرض له زوجي من اعتقال جائر في دولة شقيقة و ما لقيناه من إهمال لقضيته في بلادنا فتح أمام عيني ملف معاناة كبيرة لأهالي السجناء و المفقودين الذين مرت سنوات و سنوات دون بارقة أمل في الإفراج عن أبنائهم بالرغم من تعاقب الحكومات التي تسمى بالاصلاحية
اسمحوا لي أن أترك همي الشخصي ومعاناتنا بكل ما تحمله هذه الكلمة من مفردات وهموم ، وانطلق إلى هم عام يؤرق أسرا كثيرة في وطني وهو أن قضية المعتقلين و المفقودين الأردنيين في البلاد الشقيقة و الصديقة هي قضية وطنية و إنسانية من الدرجة الأولى يجب أن تكون على قائمة أولويات الحكومات .
حيث أن الدستور الأردني ينص حرفيا على العديد من النصوص القانونية التي تؤكد حق الإنسان الأردني في الحياة و الكرامة و الأمن والحرية .
و كذلك الميثاق الوطني الذي اصطلح عليه خيرة القادة من ابناء الأردن فهو ينص على أن :
- " احترام آدمية الانسان عملا بقوله تعالى " ولقد كرمنا بني ادم " مما يتطلب قيام مؤسسات الدولة بالحفاظ على كرامة المواطن ، وصون حقوقه التي كفلها الدستور واكدتها المواثيق الدولية ، مثلما يتطلب قيام الافراد والجماعات بواجباتهم لصون تلك الحقوق وحمايتها ، والالتزام بمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في المجتمع الاردني" . الميثاق الوطني الأردني
أما مثياق حقوق الانسان و الذي وقعت عليه الأردن و التزمت به فينص على :
- "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية و يدان بوصفه إنكارا لمقاصد الأمم المتحدة "(مادة 1/1)
- "لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو أن تتغاضى عنها ..." (مادة 2/1)
- "يجب أن توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص و مكان احتجازهم .. وفي متناول أفراد أسرهم أو محاميهم ..." (مادة 10/2)
و هي في مجموعها تؤكد على احترام الانسان و حقوقه السياسية و الدينية في جميع الحالات، فكيف لو كان بريئا من كل تهمة و ذنب؟
أما أنا فقد قمت بمخاطبة وزير الخارجية في الحكومة السابقة و هو عينه نفس الوزير في الحكومة الحالية المكلفة بأجندة الإصلاح، و بين الحكومتين غير الإصلاحية السابقة و الإصلاحية الحالية لم أجد منه أدنى اهتمام أو تجاوب في مخاطبة نظرائه في الخارجية السعودية للاستفسار عن مصير زوجي المواطن الأردني الذي يحمل الرقم الوطني (9651032679) و الذي دخل الأراضي السعودية بفيزا في مهمة تعليمية لإنشاء جامعة مفتوحة تخدم العرب في كل دولهم .
أما سفارة بلادي فلدي تساؤلات كثيرة تطرح نفسها أقلها : أين دور سفارتنا في البلاد العربية المختلفة إزاء قضايا مواطنيها المختلفة ؟! لم تقف مكتوفة الأيدي أمام القضايا الساخنة كما في قضية زوجي تسمع وترى ولا تحرك ساكنا ؟! هل هذا هو الدور الفعلي للسفارة والسفير ؟!
إنني كمواطنة أردنية أحس بخيبات أمل متعددة و قد نشأت على القول العظيم بأن الإنسان أغلى ما نملك ثم عايشت ضده تماما في قضية زوجي، و خيبة أمل بأن غيرنا من الدول تهتم حتى بجثث و رفات مواطنيها و نحن دولنا لا تقيم لنا وزنا لا أحياء و لا أمواتا!
إن الأصل في الدولة أن تتبنى قضايا مواطنيها و زمام المبادرة في الدفاع عنهم دون أن تكون بحاجة الى مخاطبات .. و نداءات .. و إحراجات إعلامية ، فليس كل الأهالي يملكون الوسائل لمتابعة ابنائهم و يتوقعون من حكومة بلدهم أن تكون لسانهم الذي ينطق باسمهم، و يدافع عن حقوقهم .
إن قوة هذا الوطن تتبدى في أوقات الصعاب وتتجلى في المحن ، وتظهر في حدب قيادتها على رعيتها . إن الوطن الذي يحتضن أبناءه في السراء و الضراء وطن عزيز يفتدى بالأروح والمهج .
فهذا ندائي أرفعه عاليا في سماء أردننا الغالي عسى أن يجد استجابة و تفتح ملفات غابت عنها العدالة ....
والله من وراء القصد
أميمة الأخرس
Omaima67@yahoo.com
