وقالوا ان اقامة هذه المحاكم سيسهم في تسويق الأردن استثماريا، ويعزز الامان والاستقرار لراس المال ويرتفع تصنيف الاقتصاد في مقاييس الشفافية العالمية.

وقال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد سابقا الدكتور عبد الرزاق بني هاني، ان فكرة انشاء محاكم اقتصادية متخصصة رائدة ومن شانها زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني الذي طالته شوائب الفساد في السنوات الاخيرة وتوفر مناخا جاذبا ومحفزا للاستثمار.

واشار الى انه باقامة مثل هذه المحاكم ستتكون لدى الهيئات العامة للشركات الثقة التامة والامان، بان هناك جهة رقابية متخصصة في حال تغولت مجالس الادارة في قرارتها على مصالحهم وبالتالي المحافظة على حقوقهم، خصوصا وان البت في هذه القضايا سياخذ وجه السرعة.

واضاف بني هاني ان هذه التجربة موجودة في الدول المجاورة وهي ناجحة جدا، فعلى سبيل المثال في الكويت محكمة متخصصة لسوق راس المال للبت في المخالفات التي تحدث في السوق خلال 48 ساعة وتعجل في فض النزاعات والقضايا بين الموطنين.

بدوره قال مراقب عام الشركات سابقا الدكتور بسام التلهوني، ان الذهاب الى انشاء المحاكم في الوقت الحالي مباشرة يتطلب انشاء غرف تحكيم تجارية للبت في قضايا الشركات والتامينات المختلفة والملكية الفكرية.

واضاف ان يكون هناك تجزيء لعمل هذه المحاكم بحيث تكون غرف التحكيم مختصة بالحقوق المدنية ولفض النزاعات والبت بها بشكل اسرع، الامر الذي يحافظ فيه على حقوق المواطنين والتجار والجهات الحكومية على حد سواء.

واوضح استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور يزن مقدادي، ان التخصصية في عمل المحاكم من السمات البارزة للنظام القضائي في العصر الحاضر، وتعتبر المحاكم الاقتصادية أحد أشكال المحاكم الخاصة التي ظهرت في عدد من الدول المتقدمة والنامية.

وبين أن الحاجة لتخصص عمل المحاكم يولدها تغير في المجتمع سواء من الناحية الاجتماعية أو الديمغرافية أو الاقتصادية أو السياسية، والأردن شهد في السنوات الأخيرة مجموعة من التغيرات التي تفرض نفسها، فقطاعات الأعمال أصبحت أكثر تنوعا وقطاعات جديدة ظهرت أو توسعت كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودور الدولة في إدارة العديد من المؤسسات اضمحل وأصبح دورا رقابيا من خلال الهيئات، واتفاقيات تجارية إقليمية ودولية وقعت جعلت من الأردن وجهة متوقعة للعديد من الاستثمارات كاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة العالمية، بالإضافة للعديد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول العربية الشقيقة والأجنبية، بالإضافة الى أزمة مالية فرضت تحديات على الاقتصاد الأردني، وما أزمة السوق المالي منا ببعيد، ونحن في خضم الربيع العربي ظهرت أصوات عديدة داعية إلى الإصلاح وتقييد الفساد والمفسدين.

واشار مقدادي الى ان التحديات والمستجدات على الساحة الاقتصادية تدفع بشكل أكبر نحو ضرورة وجود محاكم اقتصادية، فالاتفاقيات الدولية كاتفاقية التجارة العالمية فرضت تشريعات كقانون حماية الملكية الفكرية والتي تحتاج لقضاة مختصين وإجراءات قضائية خاصة، بالإضافة الى التعديلات على التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالحماية الجمركية على السلع، والمنشأ التراكمي للسلع، كما ان التوسع في قطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات خلق شكلا جديدا من الجرائم "الجرائم الإلكترونية" ووسع قاعدة القطاعات الاقتصادية.

وبين ان المتتبع للأزمات الاقتصادية يلاحظ أن تكرار هذه الأزمات وحجم تأثيرها تفاقم خلال العقدين الماضيين، ولم يعد الأردن قادرا على عزل نفسه عن هذه الأزمات وما ينجم عن ذلك من زيادة عدد القضايا الاقتصادية، وان تقييد دور الدولة بجعله رقابيا على كثير من القطاعات قد عمل على تضخم دور القطاع الخاص وبروز العديد من الدعاوى الاقتصادية، وما الأزمة بين الحكومة وشركة الكهرباء منا ببعيد.

واضاف المقدادي إن تقييد دور المفسدين يتطلب نظاما قضائيا مختصا يحقق السرعة في اصدار الأحكام من قبل قضاة متخصصين، فوجود المحاكم الاقتصادية من شأنه التسريع في النظر بالقضايا وجعل الثقة بالأحكام أكبر بحكم التخصص، ومن شأن ذلك جعل صورة الأردن القضائية أكثر إشراقا مما يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين بالأردن.

ولفت المقدادي الى ان الأردن من الدول التي يشهد لها من حيث توافر الكفاءات البشرية في السلك القضائي، مبينا ان إنشاء المحاكم الاقتصادية سيوجد عبئا إضافيا على المعهد القضائي لتأهيل قضاة اقتصاديين، كما ان إنشاء هذه المحاكم يتطلب نفقات رأسمالية لإنشاء أبنية لهذه المحاكم، بالإضافية للتكاليف التشغلية التي تتمثل في مرتبات القضاة والإداريين في هذه المحاكم و مصاريف تشغيل المحاكم من فواتير الطاقة والمياه أو أجرة المباني إذا كانت مستأجرة، وخاصة ان نجاح هذه المحاكم يتطلب انتشارها في كل أرجاء المملكة على مستوى مراكز المحافظات.

وزاد: اننا نمتلك نواة لإنشاء المحاكم الاقتصادية فالعديد من المحاكم الخاصة يمكن ضمها ضمن اختصاص المحاكم الاقتصادية كالمحكمة العمالية الخاصة، ومحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، ومحكمة بداية الجمارك، ومحكمة تسوية الأراضي والمياه، ومحكمة صيانة أملاك الدولة، ومحاكم البلديات، وبالتالي لا بد من إعادة النظر بهيكلية النظام القضائي الخاص في الأردن.

وقال الخبير المالي خالد الربابعة ان فكرة انشاء محاكم اقتصادية متخصصة ضرورة ملحة في الوقت الراهن وخصوصا بعد انتشار وازدياد اعداد القضايا الاقتصادية والمالية التي ظهرت ابان الازمة المالية العالمية منذ منتصف العام 2008، والتي انهكت اقتصاديات معظم الدول واثرت بطبيعة الحال على الاقتصاد الأردني مما ادى الى نشوب خلافات مالية واقتصادية بين اصحاب الاعمال والشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها من انواع الشركات الاخرى.

وبين ان الصفة البارزة في تلك القضايا تنوعها وكثرتها مشيرا الى انها شكلت صدمة نوعا ما للقضاء لغرابة بعضها من جهة وكثرتها من جهة اخرى خلال فترة قصيرة، مما ادى الى تأخر الاجراءات القضائية واعاقة دوران راس المال في الاقتصاد المحلي.

واضاف الربابعة ان اهمية وجود او انشاء محاكم اقتصادية يكمن في سرعة الاجراءات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات، بحيث تكون تلك المحاكم صاحبة اختصاص في القضايا الاقتصادية والمالية المتنوعة وهذا بطبيعة الحال سوف يكون له عنصر جذب للاستثمارات الاجنبية ومصدر راحة وطمانينة لاصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين، وخصوصا عندما يجد المستثمر ان هنالك محكمة صاحبة اختصاص في مجال بيئة الاعمال تستطيع ان تسرع اجراءات التقاضي.