من ناحية أخرى؛ تنص التعليمات على وجود حد أعلى مسموح به سنوياً للاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات لا يمكن تجاوزه من قبل أي شركة تأمين والغاية من وضع هذا الحد تمكين الشركات من الإيفاء بالتزاماتها نحو المواطنين.

وبلغت بعض الشركات هذا الحد خلال العام 2013، ثم عاودت منذ مطلع هذا العام الاكتتاب في التأمين الإلزامي بشكل طبيعي.

وتؤكد الهيئة في هذا السياق أنها لا توقف أي شركة تأمين عن ممارسة خدماتها إلا في حالة ارتكابها لمخالفات تؤثر على حقوق المؤمن لهم وعلى قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها والإيفاء بالتزاماتها وتوفير الحماية للمؤمَّن لهم، كما أنها لا تلجأ لذلك إلا وفقاً لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبعد لفت انتباه الشركة المعنية لمخالفاتها لتقوم بتصويب أوضاعها.