رئيس الوزراء ورجل تركيا القوي رجب طيب أردوغان يجاهد الآن من أجل البقاء بعد أن امتدت تهمة الفساد إلى ابنه بلال وأصبح عليه أن يستقيل كما استقال وزراؤه الذين تورط أبناؤهم بعمليات فساد بملايين الدولارات.

جاء الإعلان عن توجيه الاتهام إلى بلال أردوغان من قبل مدعي عام رئيسي ، ولكن رئيس الوزراء لم يتردد في طرده من وظيفته كما فعل مع 25 رجل شرطة آخرين كانوا يحققون مع أبناء الوزراء.

في مسعى أردوغان للتعامل مع الأزمة تم إقالة ثلاثة وزراء ، ثم أجرى تعديلاً وزارياً موسعاً أخرج بموجبه نصف الوزراء ، ولكن الضغط الشعبي أخذ يتركز على أردوغان نفسه ، فهل يستقيل أم يتمسك بمنصب أشغله لمدة 11 عامأً ، حتى فقد شرعيته الآن بعد ن اتضح أنه كان مطلعاً على ما حدث.

إلى جانب ذلك امتدت تحقيقات الفساد إلى جمعية خيرية لخدمة الشباب والتعليم أدت إلى توقيف 30 متهمأً يوم عيد الميلاد ليتبين أن ابن اردوغان وعددا من أقربائه هم أعضاء مجلس الإدارة ، وأن التهم تشمل تلقي رشاوى مقابل تأمين الإفراج عن مشتبه به من القاعدة والتستر على عمليات فساد في 28 عطاء رسميا.

يقول عضو بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم أن على رئيس الجمهورية (جول) أن يتدخل في الازمة ، لأن ما حدث لا يسيء إلى أردوغان فقط بل يشوه صورة الدولة والحزب أيضاً ، وأن عليه أن يحمي المحققين ويوفر لهم حرية العمل.

في هذه الأثناء هبطت قيمة الليرة التركية تجاه الدولار ، وانخفضت أسعار الأسهم ، لأن دوائر الأعمال تتوقع أن تتفاقم الأزمة ويتسع نطاقها.

بلغ عدد المتهمين بالفساد المحولين للقضاء خمسين متهمأً معظمهم من المقربين لرئيس الوزراء والوزراء ورجال السلطة والحزب.

جول الذي يشغل منصباً رمزياً في رئاسة الجمهورية وينظر إليه كبديل جاهز لأردوغان أظهر قدراً من الولاء لزعيمه ، ويقال أنه سيعرض عليه خطة إنقاذ يتم بموجبها تبادل المناصب على الطريقة الروسية ، بحيث (يصعد) اردوغان إلى رئاسة الجمهورية احترامأً لتاريخه ، و(يهبط) جول إلى رئاسة الوزراء حيث السلطة الحقيقية.

اردوغان رئيس مستبد ، يتصرف بعصبية ، ويرى في نفسه قائدأً إقليمياً له كل الحق بأن يتدخل في شؤون المنطقة وخاصة سوريا ومصر والعراق ، وهو يدفع الآن ثمن سلوكه الأرعن.