اخبار البلد- ' من بسام البدارين: عدة جهات نشطة تتربص سياسيا وقانونيا وعشائريا بالمخرج الذي سيوفره وزير الداخلية الاردني سعد هايل السرور للاشكال الذي ثار السبت في مدينة الزرقاء على خلفية قضية تفويض الاراضي وفقا لما يسمى محليا بالواجهات العشائرية بعد اعتصام عشائري لقي مرة اخرى اهتمام وكالات الانباء الاجنبية وتحديدا الفرنسية التي تملك بدورها مبررات للتربص الآن، ومن بعدها محطة الجزيرة.
بدأت القصة باختصار باعتصام لالفي مواطن من عائلتين كبيرتين في عشيرة بني حسن المهمة واحدى اعمدة النظام والحكم، وتصادف الاعتصام مع مرور موكب الملك عبد الله الثاني في المنطقة ضمن برنامج معد مسبقا.
بعد اعاقة السير حصلت مماحكات على مستوى الافراد انتهت باطلاق رصاص مجهول حسب البيانات الرسمية، وخلال وقت قصير كان مستشار القصر الملكي لشؤون العشائر فواز شرف بين قادة المعتصمين موفدا للتحدث بالموضوع والاحاطة به ومكلفا باعادة الاراضي التي يرى المعتصمون انها من حقوقهم.
اقتنع المعنيون وتم امتصاص الموقف بحكمة في واحدة من المناطق الساخنة اصلا في البلاد واصبح الملف حكوميا، فالرجل المعني بالمعالجة بصفته رئيسا للجنة الواجهات العشائرية هو وزير الداخلية .. ذلك يعني ان هذا الملف الشائك اصبح كاللغم في حضن حكومة جديدة يترأسها معروف البخيت وبين يدي رجل واحد هو الوزير سعد هايل السرور.
واغلب التقدير ان حرص الاطراف المعنية بالموضوع مباشرة سينتهي بترتيب ما مع العشيرة المعترضة.
لكن في وقت قريب جدا سيجد الوزير السرور وهو الرجل الثاني في وزارة البخيت نفسه في مواجهة مهمة وصعبة وفي غاية التعقيد قوامها العمل على 'تنظيف' اخطاء واجتهادات لحكومات سابقة انتجت حجما هائلا من العبث والقرارات الفردية واحيانا الفساد التنفيذي والاداري تحت نفس العنوان وهو مسألة تفويض الاراضي والواجهات العشائرية.
ولان الوقت لا يسمح بأي توتر من اي نوع مع اي من مكونات المجتمع بسبب ما يصفه البخيت بالمتغيرات الاقليمية قد تشهد البلاد قريبا حكايات جديدة من نفس الطراز فارضاء العشائر التي اعتصمت في المحصلة سيغري نشطاء الكثير من العشائر والعائلات في مختلف المناطق بمطالبات مماثلة تحمل اسم اعادة اراض واسعة يفترض ان ملكيتها بوضوح تؤول لابناء العشائر.
وهذه الاراضي، كما يقول الخبير بالمسألة محمد الحديد، عبثت بها يد الحكومات بقرارات ادارية اما غير حكيمة او تشوبها شوائب، حيث وزعت وخصصت على متنفذين وحيتان او شركات في اطار صفقات بين سياسيين وبيروقراطيين خارج حدود روح نصوص القانون.
ومن الواضح ان هذا الموضوع اصبح مطروحا على اكثر من صعيد فيما تصطاده وسائل الاعلام بكفاءة خصوصا تلك التي توترت العلاقة معها او التي تلاحق عناصر الاثارة في المشهد الاردني.
وقبل ما حصل امام جامعة الزرقاء الاهلية امس الاول تحدث عن نفس الموضوع المعارض البارز ليث الشبيلات ناصحا باعادة جميع الاراضي العشائرية لاصحابها كما تم تضمين الموضوع نفسه في بيانات صدرت باسم الكثير من التجمعات والاجتماعات العشائرية والسياسية.
ومن الواضح ان اجتماع السرور بقادة المعتصمين لبحث ما يرون انه حقوقهم سيعقبه تركيز نواب في البرلمان عيونهم على الانتخابات المقبلة على ملاحقة هذا الموضوع لصالح عشائرهم وقواعدهم مما يعني ببساطة بأن الترتيب السياسي والبيروقراطي الذي حصل مع ابناء بني حسن قد تكون الحكومة مضطرة له مع واجهات اخرى قريبا، كما يتوقع العديد خصوصا وان بعض ابناء الدولة ينصحونها الآن بحل جماعي ونهائي وشامل وقانوني لهذا الموضوع الاشكالي في الطرف الحالي الحساس.
والسبب المباشر لهذا التعقيد هو تجاهل الحكومات المتعاقبة لنداءات ابناء العشائر بهذا الخصوص طوال السنوات التي كان الخيار الدائم واليتيم فيها تجاهل مطالب الجمهور بدون كلفة وهو خيار لم يعد متاحا الآن لاعتبارات يفهمها الجميع فاذا كانت السلطة تهتم باستقطاب ومحاورة واقناع نشطاء الفيسبوك والتدوين وتمنحهم ضمانات فكيف تستيطع تجاهل بنية عشائرية كانت دوما من اعمدة النظام وللدولة؟
لذلك سيطفو على الارجح موضوع واجهات العشائر العقارية الى سطح الحدث السياسي والاعلامي الاردني اكثر في الايام المقبلة وسيجد المستشار في القصر الملكي الشريف فواز شرف نفسه على الاغلب مشغولا بهذا الملف اكثر من غيره ومعنيا بارسال المزيد من الملفات المماثلة للوزير السرور وحكومة البخيت.
بعد اي معالجات سياسية احتوائية للموضوع يبقى سؤال فني في قمة التعقيد: بالكثير من الجهد والملاطفة وابتكار الحلول الابداعية تستطيع الحكومة اعادة بعض الواجهات العشائرية لاصحابها الذين يعترف الجميع باحقيتهم.. ماذا بخصوص الاراضي التي خصصت لاخرين بقرارات مجلس وزراء من هذه القطع؟
هذا السؤال قفز مع الشرح الوافي للقصة الذي تضمنه تقرير وكالة الانباء الفرنسية مساء الاحد الماضي بعدما ضاعفت الوكالة من اهتمامها بالقضايا المحلية البحتة وقدمه عضو مجلس النواب موسى الزواهرة الذي المح الى ان المطالبة واردة ايضا بالاراضي التي خصصت لنقابة الصحافيين ولاحدى الجامعات ولوزارة المالية من واجهة قبيلة بني حسن.
الامر اذا اصبح وسيصبح اقرب للمتوالية الهندسية وسيكون مثارا للسخونة في عمان خلال قادمات الايام وما على الجميع الا المراقبة.
