اخبار البلد-نفت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) على لسان مصدر مطلع ما صرح به وزير العدل حسين مجلي ظهر الاثنين حول قضية الجندي احمد الدقامسة .

وبعد أن نشرت الوكالة الرسمية خبرا عند الساعة الثانية و(22) دقيقة خبرا يؤكد فيه الوزير أن مجلس الوزراء بحث في جلسته الاولى قضية الجندي الدقامسة ، عادت الوكالة لتقول في خبر نشر عند الساعة التاسعة مساء ( علمت وكالة الانباء الاردنية (بترا) من مصدر مطلع ان قضية احمد الدقامسة المحكوم منذ عام 1997 لم تناقش او تعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء ولم يصدر بشأنها اي قرار او موقف حكومي . علما بأن وزير العدل حسين مجلي التقى صباح اليوم امام وزارة العدل مجموعة من المعتصمين الذين يطالبون بالافراج عن احمد الدقامسة). 

وكان الخبر الاول الذي نشر ظهرا جاء فيه : 

أكد وزير العدل حسين مجلي أن قضية الجندي السابق أحمد الدقامسة والعمل على الافراج عنه هي قضيته ألاولى كوزير للعدل، مضيفا أن "الدقامسة ما كان يستحق أن يسجن أصلا".

كما أكد مجلي خلال رده على مطالب حزبية ونقابة من أعضاء "اللجنة الشعبية للدفاع عن البطل أحمد الدقامسة" أعتصموا أمام وزارة العدل اليوم الاثنين للمطالبة بالافراج عنه، أن موضوع الدقامسة طرح في أول جلسة لمجلس وزراء الحكومة الجديدة ، مذكرا الحضور من المعتصمين وذوي الدقامسة أنه كان محاميه وسجل أطول مرافعة عربية كانت للدفاع عن الدقامسة، الذي وصفه بأشهر سجين عربي معتقل حاليا، معربا عن إيمانه بعدالة قضية الدقامسة. 

وبين مجلي أنه تساءل فيما إذا كانت الحكومة التي يشغل منصب وزير العدل فيها حكومة تغيير أم تبديل، لانها يرى أن الاصلاح المنشود يحتاج الى أن تكون حكومة تغيير. وقال مجلي للمعتصمين "أنا منضم لمطالبكم بالافراج عن الدقامسة، وسابق لكم في تلك المطالب، وقال ان الدقامسة يحتاج الى "عفو خاص " لا يصدره إلا جلالة الملك " .

وتعهد مجلي أمام الحضور بالعمل "كوزير للعدل" على تعديل كافة القوانين الناظمة للحياة السياسية، ومن بينها قانون الانتخابات النيابية، والاجتماعات العامة، والاحزاب. 

وكان كل من ممثل الحركة الاسلامية علي أبو السكر، وممثل الاحزاب عبدالمجيد أبو دنديس وممثل النقابات المهنية نائب نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي هاني الدحلة والناشط النقابي ميسرة ملص أجمعوا على ضرورة الافراج الفوري عن الجندي السابق والمعتقل في سجن (الموقر 1) أحمد الدقامسة. 

يذكر أن الجندي السابق أحمد الدقامسة كان أطلق ربيع العام 1997 النار من سلاحه على مجموعة من السائحات الاسرائيليات في منطقة الباقورة وقتل سبع منهن. وحكم عليه بالسجن المؤبد (15 عاما) ولم يتبق من محكوميته سوى بضعة أشهر. 

وذكر المعتصمون وذوي الدقامسة والدته وأخوته وزوجته وأبنائه أن الدقامسة يعاني ظروف سجن صعبه في سجن الموقر والزيارة ممنوعة عليه سوى من أقاربه المقربين ويمنع في كثير من الاحيان من إجراء اتصالات هاتفية. ووجه المعتصمون تحيه لوالدة الدقامسة، مطالبين وزير العدل العمل على الافراج عنه في أقرب وقت. وقال المعتصمون أنه إذا كانت نوايا الحكومة الجديدة الاصلاح فيجب الافراج عن الدقامسة وعودته الى ذويه، مؤكدين أن لا يجوز الاصلاح والدقامسة بالسجن. من جهتها ناشدت والدة الدقامسة الافراج عن ولدها ليعود سالما الى عائلته والى أبنائه، وقالت أن ولدها يعيش ظروف سجن صعبة كما أن سجن الموقر يبعد كثيرا عن منطقة سكناهم ويجدون صعوبة بالوصول اليه. وحمل المعتصمون لافتات نددوا فيها بالمعاملة القاسية للدقامسة في سجن الموقر 1 وطالبت اليافطات بالافراج الفوري عن الدقامسة.