أخبار البلد
واصلت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية سلسلة اجتماعاتها أمس للتحري والبحث عن أي تفاصيل تتعلق بقضية بيع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان لصالح شركة المسابلة القطرية.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعاً مغلقاً منع الصحفيون من حضوره، ترأسه النائب مصطفى الرواشدة، بحضور وزير العمل والسياحة نضال القطامين ورئيس الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومدير عام المؤسسة ناديا الروابدة.
وقال الرواشدة في تصريح إن اللجنة واصلت سماع كافة وجهات النظر حيال القضية، مشيراً أن رئيس الوحدة الاستثمارية للضمان سليمان الحافظ اكد للجنة مجدداً أن القضية مزعومة، كما لفت الرواشدة أن اللجنة بصدد زياة مؤسسة الضمان لتزويدها بكافة الوثائق بالنسخة التي وصلتها عن القضية.
وفي شأن نيابي آخر أكد مدير عام شركة الملكية الأردنية عامر الحديدي أن كادر الشركة يبلغ 4400 موظف، كاشفاً أن إيراد الشركة يبلغ نحو مليار دولار سنويا، وأن 40 بالمئة من الإيراد يوجه للفاتورة النفطية المشغلة لـ 32 طيارة أغلبها مستأجرة.
وبين الحديدي في لقاء مع اللجنة المالية النيابية أن رئيس الوزراء البناني السابق نجيب ميقاتي يملك 20.9 % من أسهم الشركة، فيما تبلغ حصة الحكومة 26%، و9% للضمان الاجتماعي، و3 % لصندوق القوات المسلحة، لافتاً أن رحلات الملكية تصل إلى 60 جهة حول العالم في اربع قارات، وأنها شكل 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح الحديدي أن قرار تحويل الطيران عن الأجواء السورية، كلف الملكية 19 مليون دينار خسائر العام الماضي، حيث كانت تطير قبل ذلك يومياً إلى إلى سوريا، مبيناً أن خسارة للملكية العام الحالي بلغت 10 ملايين دينار، مقارنة مع ربح مليون دينار للعام الماضي، وأن ديون الملكية على السودان تبلغ 10 ملايين دينار لم تحصل حتى للآن.
وقال إن قطاع الطيران في المنطقة يشهد منافسة «شرسة»، إذ أن 3 شركات في المنطقة تتبع لدول خليج تعمل على مبدأ حرق الأسعار وتدمير المنافسين، حيث أن موازنات تلك الشركات مفتوحة، كما أشار إلى وجود تحديات كبيرة أمام الملكية، ككلف الطاقة، حيث أن الشركة تشتري النفط بسعر أعلى من المعدل العالمي، وعزا ذلك سبب عدم كفاءة مصفاة البترول الأردنية، حيث أن الملكية تشتري النفط بسعر أعلى بنحو 18% عن السعر العالمي.
وأوضح أن الكلفة الإضافية لعدم كفاءة المصفاة زادت الفاتورة الشهرية للشركة نحو 1.8 مليون دينار، وأن الملكية تشتري جالون النفط بـ 3.4 دولار، مقارنة مع سعر 3.1 دولار للجالون عالميا، كما بين أن شركات خاصة مختصة بالنفط قدمت أسعار أرخص من أسعار المصفاة، اضافة الى تسهيلات الدفع.
واعتبر الحديدي أن المطار الجديد يعتبر نقلة نوعيه حيث يملك بنيه تحيتة متقدمة، مشيرا إلى أن الرقابة على المطار غائبة، ويجب أن تكون بصورة مختلفة، وأن هناك توجها لإلغاء تصاريح داخل المطار، حيث أن الكثير من حاملي التصاريح لا عمل لهم داخل المطار، وأن عدد التصاريح التي منحت العام نحو 6 الاف تصريح لأشخاص لا عمل لهم داخل المطار.
كما نوه إلى أن الملكية تنوي اعادة شراء شركة جرامكو بعدما بيعت لشركة اماراتية، موضحاً أن الملكية تملك نحو 20 بالمئة من جرامكو، وأن الإيراد الكلي لشركة تصليح الطائرات يبلغ 55 مليون دولار سنويا.
وفي السياق النيابي أرجع رئيس رئيس ديوان التشريع والراي نوفان العجارمة تعطل النشاط العقاري في بعض حالاته نتيجة مزاحمة التشريعات، لافتاً إلى وجود 14 تشريعا في الاردن لتنظيم العمل في العقار.
وأشار العجارمة إلى سعي الديوان يسعى لتطوير النظام التتشريعي الذي يحكم العقار في المملكة، ليصبح منظومة تشريعية متكاملة تخدم القطاع، وأنه يسعى إلى تطوير اجراءات التقاضي امام المحاكم.
