أخبار البلد - علمت أخبار البلد بان رجل أعمال يتولى إدارة شركة متخصصة بنقل المواد الغذائية والحبوب حاول ابتزاز الدولة والحكومة بمبلغ 5 مليون دينار عندما حاول فرض رأيه وقراره على وزارة الصناعة والتجارة بخصوص عطاء نقل الحبوب من العقبة إلى المحافظات ومخازن التخزين .

وكان عدد من العاملين بالشركة قد تجمهروا وتجمعوا بالقرب من وزارة الصناعة والتجارة حتى يمنعوا الآخرين من التقدم لهذا العطاء معتبرين أن العطاء يجب أن يكون لهم بالقوة الأمر الذي دفع وزارة الصناعة والتجارة إلى التدخل ووقف عن هذا العطاء أكثر من مرة لوجود مخالفات وتجاوزات وانتهاكات عديدة شابة هذا العطاء وتحديدا في مسألة الابتزاز والتعدي عن الآخرين المنافسين للشركة التي ارادت ان تحصل على العطاء لوحدها دون غيرها .

وكان مندوب احد ى الشركات المنافسه قد تعرض لاعتداء جسدي بالضرب واركل داخل مبنى الوزارة عندما قام بوضع نسخة من العطاء في صندوق الشركة

وعلمت اخبار انن المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة وتحديدا مساعد الامين العام حسوني محيلان الذي وقف وقفة رجل للتصدي امام حالة البلطجة والمافيه التي قامت بها الشركة حيث ابلغ المسؤولين ورجال الأمن والاجهزة الرقابية بمخالفات الشركة وتجاوزاتها في هذا العطاء مما دفع وزير الصناعة والتجارة لإلغاء العطاء ووقفه ووضع رئيس الحكومة بصورة ما جرى .

والسؤال الذي يطرح نفسه الان اين الدولة واجهزتها الامنية والرقابية عما يجري ؟ ولماذا نسمح لمافيات القطاع الخاص ان تفرض رايها وقوتها على الدولة والحكومة فما جرى في عطاء نقل الحبوب والذي يبلغ قيمته 25 مليون دينار يؤكد ان المافيات لا تزال تسرح وتمرح ولا تزال بعيده عن اجهزة الرقابة التي لم تعمل شيئا ولم تقدم شيئاً اذ لا يجوز ان يتم عقد عطاء بوجود قوات درك وقوات شرطة خوفاً من ان يتم الاعتداء على من يقدم نسخة للحصول على العطاء كما حصل في الصناعة والتجارة .