أخبار البلد
كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين عن تشكيل السلطة لجنة لدراسة كافة بيوعات الاراضي التي تمت في عهد السلطة الخاصة.
واكد محادين في تصريح صحفي بأنه سيتم التدقيق في هذه البيوعات من حيث الالتزام بالشروط الواردة فيها ومراحل التنفيذ واية اجراءات مناسبة يمكن ان تقوم بها السلطة لتصويب الاوضاع في المشروعات التي اخلت بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع كل مستثمر.
واشار محادين الى ان السلطة وذراعها التنفيذي شركة تطوير العقبة لم تبع او تؤجر اي قطعة ارض منذ شهر نيسان(ابريل) الماضي.
وقال ان قانون المنطقة الخاصة سمح لها بيع وايجار الاراضي لغايات استثمارية في العقبة بموافقة مجلس الوزراء في حال زادت مساحات الارض المقرر بيعها او تأجيرها عن مائة دونم، مثلما اشترطت الانظمة الخاصة ببيع وتأجير الاراضي على المستثمرين انجاز المشروعات خلال مدة زمنية تحددها سلطة المنطقة الخاصة على ان لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ الشراء، مع جواز منح المشتري مدة زمنية لا تزيد على تسع سنوات لاستكمال المشروعات التي تقتضي طبيعتها فترات زمنية اطول ويكون تنفيذها على مراحل.
واضاف محادين "ندرك اهمية المسألة ومن منطلق حرصنا على مقدرات الوطن وارضه فاننا ندرس كافة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين سواء بيعا او استئجارا" مشيرا الى ان هناك لجانا متخصصة وفنية في السلطة وشركة التطوير تعمل على تقدير قيمة الاراضي بشكل دقيق وحاسم، بما يحقق الفائدة القصوى للدولة، وفي نفس الوقت المحافظة على البيئة التنافسية للاستثمار. واشار الى ان هناك مشروعات عديدة في العقبة ستعود ملكيتها للدولة بعد انتهاء فترات التأجير، حيث ستؤول كافة مرافق هذه المشروعات والارض المقامة عليها الى ملكية الدولة مرة اخرى.
وشدد محادين على ان اي طلب لشراء او استئجار اراض تعود ملكيتها للدولة في العقبة يقدم للسلطة، حيث تتم دراسته بشكل تفصيلي وواف، ثم يتم التنسيب به الى مجلس الوزراء وهو صاحب الصلاحية في اقرار عملية البيع او الايجار وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة العليا وغايات دفع وتشجيع الاستثمار للقدوم الى العقبة، لان الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعمل على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية بما يحقق النمو الاقتصادي المطلوب للتنمية المستدامة. واكد رئيس مجلس المفوضين ان قانون السلطة منح ايضا ديوان المحاسبة حق التدقيق اللاحق على حسابات السلطة وتعيين مدقق حسابات قانوني اذا اقتضت الضرورة ذلك، مشيرا الى ان هناك ثلاث جهات رقابية تمارس عملها على اجراءات سلطة المنطقة الخاصة هي ديوان المحاسبة والتدقيق الداخلي في السلطة والمدقق الخارجي.
وكان النائب محمد الرياطي قد وجه سؤالاً للحكومة مؤخراً عن امتلاكه "وثائق" تشير إلى أن سلطة منطقة العقبة قد باعت 313 قطعة أرض تعود لأملاك الدولة من دون موافقة مجلس الوزراء.
وردا على السؤال الموجه من الرياطي للحكومة أعلن رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور طلب من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعدم بيع أي قطعة أرض تعود لأملاك الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف البراري إن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تقوم بإشراك ديوان المحاسبة في عملية بيع الأراضي لأن قانونها لا يلزمها بذلك، مؤكدا أن ديوان المحاسبة على استعداد للمشاركة في هذه العملية.
