اخبار البلد- التقط الزميل عامر الحنتولي بذكاء ودهاء مخالفة دستورية صريحة وقع فيها وزير الاعلام طاهر العداون االذي ادى اليمين الدستورية وزيرا في حكومة البخيت وهو لا يزال يتملك نحو 75 الف سهم في صحيفة العرب اليوم . الزميل الحنتولي قال في مدونته التي اثارت هذه القضية : حتى لحظة كتابة هذه التدوينة فإن الزميل فهد الخيطان رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم – وله مباركتي- لم يرسل لمدونة إنحياز أي رد يتعلق بسؤالي إليه عن سر وسبب تملكه 75 ألف سهم في ملكية جريدة العرب اليوم التي نغار عليها، ونسير في ركبها لدحر الفاسدين وفضحهم.. هذه البداية لا بد منها للإشارة الى أن وزير شؤون الإعلام والإتصال الجديد طاهر العدوان قد وقع هو الآخر في الشبهة ذاتها.. لكن شبهة تملكه للأسهم لا تعنينا في هذه التدوينة – ولو أنها موضع شبهة- بقدر ما يعنينا مخالفته لصريح المادة 44 من الدستور التي تحظر على أي وزير الإشتراك في أي أعمال مالية أو تجارية بالنص الصريح، وما من شك أن العرب اليوم مؤسسة تجارية ولا خلاف على ذلك.. لذا فإن الوزير العدوان ينبغي عليه أن يوضح أولا سبب تملكه لعدد الأسهم المرتفع في العرب اليوم، وصمته على مخالفته للدستور، أو أن يرسل لنا ردا حتى لو بشركة البريد الأردني أو على هاتفنا الذي يعرفه 99% من الصحفيين الأردنيين والعرب، وأتمنى أن يكون هذا الرد أن العدوان قد صوب وضعه قبل تولي الوزارة بمعنى أنه باع تلك الأسهم، أو لم تعد ملكه. صحيفة العرب اليوم أثارت وعبر الزميل الخيطان مخالفة تعيين محمد صقر رئيسا لمنطقة العقبة قبل أن يمر عشرة سنوات على نيله الجنسية الأردنية كشرط دستوري لتوليه وظيفة حكومية عامة، ونحن في إنحياز غيارى مثل العرب اليوم تماما ومثل أساتذتنا العدوان والخيطان على الدستور، وأمناء مثلهم عليه فهل يأتي الرد؟! نص المادة الدستورية 44لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما , أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة .