أخبار البلد - تنص الماده 6 من قانون هيئه مكافحة الفساد :

(على سريان الاحكام الخاصه في التشريعات ذات العلاقه في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقه شكلا او اجراءات خاصه للتحقيق معه او ملاحقته قضائيا)

 مما يعني ان الوزراء يلاحقوا بجرائم الفساد حسب قانون محاكمة الوزراء وليس حسب قانون هيئة مكافحة الفساد.

امام هذا النص استغرب كيف ستحيل الحكومه قضية الكازينو الى مكافحة الفساد مع ان المسؤول بالتحقيق بهذا الموضوع هو مجلس النواب وبالمحاكمه هو المجلس العالي لمحاكمة الوزراء سندا لهذا القانون و لقانون هيئة مكافحة الفساد.

وعودة للموضوع معلوم ان قضية الكازينو ابتدات على يد مجلس الوزراء المصغر في حكومة البخيت الاولى ومن ثم وافق عليها مجلس الوزراء بكامل اعضاءه الى ان الغى المجلس نفسه الاتفاقيه قبيل رحيل حكومة البخيت الاولى بايام حيث تفاوضت حكومة الذهبي مع شركة الواحه البريطانيه و حملت حكومة الذهبي خزينة الدوله اموالا طائله و عقارات استراتيجيه من اجل مصالحة الشركه المتعاقده

فالمشتكى عليهم بهذا الموضوع ابتداء وانتهاء هم وزراء تقتضي الاجراءات القانونيه مساءلتهم من قبل مجلس النواب كهيئه اتهاميه ومحاكمتهم من قبل المجلس العالي لمحاكمة الوزراء كهيئه قضائيه

ولا ادري لماذا لم يطلب النواب بالمجلس السابق والحالي مساءلة الوزراء الذين اشتركوا بهذه القضيه باعتبارهم مختصين بذلك قانونا وبمجرد اخبارهم من قبل اي مواطن او بمجرد علمهم حسب نص قانون اصول المحاكمات الجزائيه الواجب التطبيق من قبل مجلس النواب في اي قضيه تتعلق بقانون محاكمة الوزراء لان مجلس النواب الاردني في كل قضايا الفساد التي تتعلق بالوزراء بمجرد اشتراكهم بها هو المسؤول الوحيد عن التحقيق معهم ويتوجب على المجلس وضع يده على تلك القضايا لا ان ينتظر احالتها الى جهة غير مختصه بمحاسبة الوزراء كهيئة مكافحة الفساد

وجديرا بالذكر ان مجلس النواب السابق والحالي عندما لم يلاحق الوزراء الذين تورطوا بقضية مصفاة البترول ان وجدوا يكون مقصرا بمسؤولياته القانونيه مثلما يكون مقصرا ايضا في عدم ملاحقة الوزراء الذين تورطوا ببيع ناقلات النفط بالفجيره والعقبه او الوزراء الذين تورطوا في التصحيح الاقتصادي كباسم عوض الله او الذين تورطوا في شركة الملكيه الاردنيه او شركة امنيه و فاست لينك وبقية قضايا الفساد التي شارك بها وزراء ولم يلاحقهم مجلس النواب الذي لم يسجل تاريخه سوى ملاحقة قضية الكابسات والتي لو صحت لكانت عباره عن نقطه في بحر الفساد ببلادنا ذاك البحر الذي تسبب في تبخر المليارات المسجله دينا على رقاب الاردنيين وعجزا بميزانيات الدوله

وخلاصة القول باعتبار المجلس النيابي هيئه اتهاميه بكل قضايا الفساد التي يكون الوزراء طرفا بها عندما لم يمارس المجلس النيابي صلاحياته تلك ابتداء من حجز اموال المتهمين المنقوله وغير المنقوله ومنع سفرهم والحجز على ارصدتهم وعقاراتهم بالخارج قبل الداخل يكون قد قصر في اداء واجبه مع ان بامكانه ان يقوم بهذا الواجب في كل وقت. ولو عاد نوابنا لوقائع اعمال لجان المجلس بالسنوات الماضيه لوجدوا اساس ملفات معظم قضايا الفساد التي حولت لهم ولم يحركوا بها ساكنا

لذا على هذه الحكومه وعلى هذا المجلس ان يمارسوا صلاحياتهم بملاحقة الفاسدين وان لا يضعوا انفسهم بمواطن الشبهه والتواطؤ وبمكانة الساكت عن الحق شيطان اخرس

والى ان نلمس سيادة القانون بهذا الموضوع نقول ان غدا لناظره قريب