احتجّ العاملون في مصنع لصناعة الأدوية على استمرار تأخّر صرف رواتبهم، إذ لم يتسلّموها منذ ثلاثة أشهر ونصف، ناهيك عن عدم صرف مستحقّات متأخّرة منذ سنوات.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، محمد غانم، إن النقابة تتابع هذه القضيّة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن المصنع تجاوز كلّ الحدود، حيث يرتكب تجاوزات قانونيّة عديدة، أبرزها عدم الالتزام بصرف الرواتب في الموعد الذي حدّده قانون العمل.

وبيّن غانم أن النقابة وقّعت سابقًا مع إدارة المصنع اتفاقيتين بإشراف وزارة العمل لحلّ النزاع القائم بينهما، وكانتا تنصّان على التزام إدارة المصنع بتسديد جميع المستحقّات العمالية المتأخّرة، والتزامها بصرف الرواتب في موعدها، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين وبعض الحقوق الأخرى.

إلّا أن إدارة المصنع لم تلتزم بهاتين الاتفاقيتين، وفقًا لغانم، الذي رأى أن هذا يدلّل على عدم جديّتها في حلّ النزاع القائم، مشيرًا إلى الدور الواقع على عاتق وزارة العمل بضرورة إلزام إدارة المصنع بالالتزام ببنود الاتفاقيات الموقّعة بينها وبين النقابة.

وبيّن أن نحو أكثر من 30 عاملاً وعاملة في المصنع رفعوا مؤخرًا دعوى ضد المصنع لدى سلطة الأجور من خلال محامي النقابة، إلّا أن قاضي سلطة الأجور في عمّان قام بتحويل القضيّة إلى محكمة الصلح في منطقة عين الباشا، بسبب أن المصنع لا يتبع لها، وأن القضيّة حاليًا ما تزال منظورة أمام القضاء.

وفيما يتعلّق بتذرّع إدارة المصنع بالأزمة المالية، نفى غانم هذه الذرائع، وأكّد أن المصنع يعمل بشكل يومي، وأن سلاسل التوريد والتصدير لدى المصنع لم تتوقّف، وأن لدى النقابة أوراقًا عديدة تُثبت ذلك.

من جهتهم، أكّد العاملون لـ"المرصد العمالي" أن وزارة العمل أجرت عدّة مفاوضات مع إدارة المصنع وحرّرت عدّة مخالفات بحقّها، ولكن بدون أي جدوى، حيث ما تزال الإدارة تتعنّت في صرف رواتب العمال في موعدها.

وبيّنوا أن عدد العاملين في المصنع يقارب الـ150 عاملًا وعاملة، معظمهم معيلون لأسر، وعليهم التزامات مالية، إضافة إلى أن معظمهم أيضًا تجاوزوا عمر 35 عامًا، ما يجعلهم غير قادرين على إيجاد فرص عمل أخرى.

وبالعودة إلى غانم، أشار إلى أن القضيّة وصلت إلى طريق مسدود، وبخاصة أن دور وزارة العمل يقتصر فقط على تحرير مخالفات مالية، مؤكّدًا أن النقابة ستظلّ تتابع القضيّة أولًا بأول حتى ينال جميع العمّال في المصنع حقوقهم.