استكمالا لقضية عمر الحسيني و إخوانه خالد و عبد الناصر و طه و عبد الرحيم و العراقيين حيدر ألعزي و نبيل ألعبيدي، فلقد بدأت هذه الشلة باقتسام غنيمة أموال و ٨ مجمعات تجاريه ضخمه كل مجمع مسجل باسم شركه محدودة و جميع هذه الشركات الثمان مملوكه لشركة المدخرات للاستثمارات الدولية المساهمة (رقم ٤٤٦ في سجل الشركات) و شركة المدخرات هذه مملوكه بدورها أيضا بالكامل لشركة الصخرة للإسكان و المجمعات التجارية المساهمة العامة (رقم ٤٠٦ سجل الشركات)
ففي سابقه خطيرة لتحدي القضاء جهارا نهارا دونما خوف و على الرغم من كون هذه الأموال و العقارات هي موضوع الدعوى الجزائية رقم ٢٠١٣/٢١٤ المعروضة حاليا أمام هيئة محكمة جنايات شمال عمان الثانية برئاسة القاضي يوسف أبو رمان و التي تبلغ قيمتها حوالي ٧٨ مليون دينار و بالإضافة إلى جريمة سرقة في شركة نهر الأمازون للاستثمار السياحي (رقم ١٤٢٤٥ سجل الشركات) والتي تملك عقارا ضخما تقدر قيمته ب ٤٠ مليون دينار من مالكها الشرعي و هي شركة الصخرة أيضا، فلقد باشر هؤلاء المتهمون باقتسام الغنائم أمام أنظار دائرة مراقبة الشركات. فبتاريخ ٢٠١٣/٧/١٥ قام المتهم حيدر ألعزي بالتنازل عن حصته البالغة ٦٠٪ في شركة نهر الأمازون للمتهم عمر الحسيني . و في اليوم التالي أي بتاريخ ٢٠١٣/٧/١٦ قام المتهم عمر الحسيني و إخوانه بالتنازل عن حصصهم في كل من المجمعين التجاريين المملوكين لكل من شركة المرساة للإسكان و المجمعات التجارية المحدودة (رقم ١١٦٠٢ سجل الشركات) و شركة طه الحسيني و شركاه المحدودة (رقم ١٢.٢٧ سجل الشركات) علما إن كلا الشركتين الآنفتي الذكر مملوكتين لشركة المدخرات التي سبق و أن سرقت من مالكها الشرعي شركة الصخره للأسكان و أمام أنظار دائرة مراقبة الشركات .
مصادر اكد ان احد المتنفذين يحاول العمل على عرقلة سير العداله و ذلك لأعطاء الوقت الكافي للمتهمين لبيع العقارات و تهريب أموالها للخارج و ترتيب خروجهم خارج البلاد رغم انهم ممنوعين من السفر ،علما إن بعض عوائلهم مقيمين في كندا .
