أخبار البلد-  يا دولة الرئيس.. الآن وقد باشرت حكومتكم ممارسة مهامها وتحمل أمانة المسؤولية أصبح لزاماً عليها البدء فوراً بتنفيذ خطوات الإصلاح السريعة والتي لا تحتمل التأخير أو التأجيل أو التأني.. خاصة وأنك أكدت حرصك وتعهدك بالعمل الجاد المخلص الدؤوب على إنجاح الإصلاح واجتثاث أولى معوقاته والتي تتمثل في الفساد المالي والإداري, والتزمت علناً وصراحة بأنك ستتصدى لها بقوة وحزم مهما كانت الأسماء والمناصب والمراكز, وأنه لا "واصل" ولا "مدعوم" ولا "متنفذ" بعد الآن.. لأن لا أحد فوق القانون وأنه لن تأخذك الرحمة أو الشفقة بأي فاسد تثبت إدانته بإساءة استخدام السلطة أو التطاول على المال العام.

       عال يا دولة الرئيس.. هذا ما يريده صاحب الجلالة الملك, ويتمناه أبناء الوطن المخلصين, وعليه فإن المصلحة تقتضي مباشرة تنفيذ الإصلاح والقضاء على بؤر الفساد في مؤسسات الدولة المهمة بدءاً بالأهم فالمهم, خاصة تلك المؤسسات المسؤولة عن رفد الخزينة بالأموال, وتتولى تقدير الرسوم والضرائب وفرضها وتحصيلها, ومن تلك المؤسسات - يا دولة الرئيس – وأهمها على الإطلاق دائرة الجمارك العامة, والتي رشح إلينا وأصبح في حوزتنا وعلمنا مما لا يقبل مجالاً لأدنى شك أنها أصبحت قائمة على الشللية والمحسوبية, وتصفية الحسابات الشخصية, وتنفيذ الأجندات الخاصة, الأمر الذي يضع ملف هذه الدائرة وإصلاحها إدارياً على مكتبك الآن وإعطائه الأولوية القصوى وتقديمه على أي ملف أخر..

       يا دولة الرئيس.. قبل يومين من رحيل حكومة الرئيس الرفاعي كتبنا ونشرنا على أكثر من موقع مقالة تحت عنوان "يا دولة الرئيس.. دائرة الجمارك شللية انتشرت ومحسوبية استفحلت..", ووصفنا في تلك المقالة الحالة التي ألت إليها دائرة الجمارك من حيث تفشي ظاهرة المحسوبية والشللية والتعسف والاستبداد في استخدام السلطة, ومما أثلج صدرنا وأراح ضميرنا أن ما قلناه في تلك المقالة جاء مطابقاً للواقع دون تجني أو ظلم أو افتراء, ودليل ذلك حجم التعليقات التي وردت على تلك المواقع, والمكالمات الهاتفية التي انهالت علينا والزيارات الشخصية من ضباط ومنتسبي جهاز الجمارك, والتي تؤيد ما جاء فيها من معلومات وحقائق وتناشدنا التدخل لإيصال صوتهم إلى أعلى المستويات في الدولة لوضع حد لتلك التصرفات وتلك القرارات الجائرة و غير المسؤولة التي تستهدف إبعاد الكفاءات النزيهة دون وجه حق عن الأماكن والمراكز الحساسة في الدائرة واستبدالها بأخرى ضعيفة, وزودونا بمعلومات ووثائق تبين حجم الفساد الإداري والمالي والظلم والتعسف الواقع عليهم والذي أصبح مستفحلاً ومسيطراً على الدائرة, وموظفاً لخدمة جهات وفئات معينة مما انعكس سلباً على الحالة النفسية لتلك الكفاءات وعلى الأداء العام لموظفي الدائرة برمتها وبالتالي على خزينة الدولة.. بينما بعض من ثبت عليهم جنحة الإهمال بواجبات الوظيفة, والتي نتج عنها نشوء جرائم التهريب الجمركي والتهرب الضريبي وفصلت بها محكمة الجمارك البدائية, تركوا دون مسائلة إدارية أو قضائية وأصبحوا الآن مدراء لمراكز جمركية هامة, وأماكن ومواقع حساسة في الدائرة, ناهيك عن عدم التزام الدائرة بتطبيق نص المادة (57) من نظام موظفي الجمارك والتي تنص على التزام موظفي الدائرة والمحافظة على الضبط والربط واحترام الرتب الأعلى, علاوةً على البيانات الجمركية التي تبين العديد من صور الفساد المالي والإداري التي تتم في المراكز الجمركية..

       يا دولة الرئيس.. إنني إذا أنقل إليك بكل أمانة وصدق هذه الحقائق وهذه المعلومات كما سمعتها, ومن وثائق ومستندات اطلعت عليها, لا أرجو أن أضع في علم دولتكم أن بعض أعوان هذه الدائرة من منتفعين ومستفيدين وكعادتهم في استرضاء بعض الأقلام والفضائيات ومنافذ الإعلام المختلفة حاولت استرضائنا للوقوف على ما بحوزتنا من معلومات ووثائق تدينها وتثبت صحة ما أوردناه وذكرناه عن تعسفها وتسلطها واستبدادها وعن حجم التجاوزات الإدارية والمالية التي جعلت من المال العام مستباحاً نتيجة تواطؤ بعض المتنفذين في المنافذ الجمركية.. وبانتظار إجراءاتك يا دولة الرئيس للآمل يحدوني أن تكون سريعة وفعالة, إنقاذاً لهذه الدائرة وإنصافاً لكل مظلوم وكل موظف نزيه شريف ينتمي لتراب هذا الوطن ويعقد الولاء والوفاء لجلالة الملك المعظم, فإنني التزم ومن منطلق حبي وإخلاصي لوطني ومليكي أن أزود دولتكم بكل ما أصبح بحوزتي من وثائق ومعلومات تحرك وتكشف العديد من ملفات الفساد المالي والإداري في هذه الدائرة, وإن العديد من الكفاءات التي همشت جاهزة للقاء دولتكم ووضعكم بحقيقة وواقع التجاوزات وسوء الإدارة والتغول والتردي في الخدمات.. والله من وراء القصد.

moeenalmarashdeh@yahoo.com