علمت 'المجد' ان طواقم شرطية ودركية وعسكرية متعددة سوف تجد طريقها قريباً الى الاراضي الليبية، للنهوض باوسع سلسلة من اعمال الاعداد والتأهيل والتدريب الامني والعسكري هناك.
وقالت مصادر مطلعة 'للمجد' ان الوفد الليبي الذي زار عمان مؤخراً برئاسة علي زيدان، رئيس الوزراء، والتقى الملك ورئيس الحكومة وعدداً من كبار المسؤولين، قد توصل الى عدة اتفاقات وتفاهمات بهذا الخصوص مع الجانب الاردني.
وافادت المصادر ان حلف الناتو الذي يشرف حالياً على الاوضاع الليبية، قد رشح الاردن لمهمات اعداد وتدريب وتجهيز اكبر عدد من القطاعات الامنية والعسكرية الليبية، بهدف ضبط الجبهة الداخلية هناك التي تعاني انفلاتاً امنياً وعسكرياً منذ اطاحة نظام القذافي قبل عامين.
واشارت هذه المصادر الى ان بريطانيا وبلجيكا والاردن كانت قد تقدمت للنهوض بمهمات التجهيز والتدريب الليبية، الا ان خبراء حلف الناتو منحوا الافضلية للاردن، نظراً لاشتراك المدربين الاردنيين مع المتدربين الليبيين في اللغة العربية، وتقاربهم معهم في العادات والتقاليد والمناخات الصحراوية.
ونفت هذه المصادر علمها بوجود علاقة بين زيارة الملك الاخيرة للعاصمة البلجيكية وبين مشروع التدريب، ولكنها قالت ان الاردن يقوم حالياً بالتواصل والتشاور مع دول عربية واجنبية مختلفة، لضمان نجاحه في اداء هذه المهمة الصعبة التي تتطلب جهوداً كبيرة لاعادة الامن والاستقرار الى ربوع ليبيا الواسعة.
وتوقعت المصادر الاستعانة باعداد كبيرة من المتقاعدين الامنيين والعسكريين الاردنيين الذين سيصار الى توفير فرص عمل لهم على الساحة الليبية، والاستفادة من خبراتهم في مجالات الضبط والسيطرة والتأهيل، ولعل هذا ما يفسر اعلان مؤسسة المتقاعدين العسكريين الاسبوع الماضي عن نيتها تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنتسبيها لجهة اختصاصاتهم واماكن اقامتهم وارقام هواتفهم واعمالهم ووظائفهم الحالية.
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، قد اشاد بموقف الاردن الداعم لبلاده ووقوفه الى جانب الشعب الليبي، منذ بداية اندلاع الثورة.
وقال زيدان خلال زيارته للأردن، انه قد جاء للتعبير عن شكر الليبيين للاردن ملكاً وشعبا وحكومة للمواقف الهامة والكثيرة التي يقدمها للشعب الليبي، مشيداً بالمقدرة النوعية التي يتمتع بها الاردن في مختلف المجالات لا سيما منها العسكرية والامنية.
من جهته قال وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز ان العلاقة الليبية- الاردنية، تشكل شراكة وطنية اكثر منها علاقة مصالح مالية ومنافع مادية.
