عندما تتحدث الحكومة عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد الأردني تأتي على الفور حقيقة أن احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية قد ارتفع بشكل متسارع من خمسة مليارات من الدولارات في آواخر العام الماضي ، إلى حوالي 12 مليار دولار الآن.
بالمناسبة فقد ذكر رئيس الوزراء في مناسبتين أن الاحتياطي كان قد بلغ 24 مليار دولار قبل الازمة الاقتصادية المحلية والعالمية. والصحيح أن الحد الأقصى الذي وصل إليه في أي وقت من الأوقات لم يتجاوز 12 مليار دولار ، أي أن هذا الاحتياطي عاد الآن إلى المستوى الذي كان قد وصل إليه في أفضل الأوقات.
لو استمر النمو الاقتصادي السابق ، ولم تحدث الأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية ، فربما كان الاحتياطي قد ارتفع الآن إلى مستوى 15 مليار دولار بسبب استمرار النمو الإيجابي والتضخم ، ولكنه - تحت تأثير الأزمة- تراجع بدلاً من أن يتقدم.
خلال 12 شهراً الأخيرة أمكن تحويل التراجع إلى تقدم ، وتحسن احتياطي البنك المركزي كمؤشر هام لقياس صحة الاقتصاد الوطني ومنسوب الثقة العامة في دوائر القطاع الخاص والقطاع العائلي.
التحسن السريع في مستوى الاحتياطي خلال 12 شهراً الماضية ليس المؤشر النقدي الإيجابي الوحيد ، فهناك أيضاً مؤشر مصرفي شديد الوضوح والدلالة يقول أن الودائع بالدينار الأردني في الجهاز المصرفي الأردني ارتفعت هذه السنة بنسبة عالية ، وأن الودائع بالدولار والعملات الأجنبية انخفضت في الوقت ذاته بشكل ملموس ، مما يعطي دلالة قوية على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والثقة بالدينار.
انخفاض الودائع بالدولار يعود لتحويل بعض اصحابها ودائعهم إلى دنانير اردنية لكسب الفائدة طالما أن سعر الصرف الثابت يسمح لهم بتحويل دنانيرهم إلى دولارات بنفس السعر في اي وقت. هذا التحول يشكل أهم الروافد التي ساعدت في رفع الاحتياطي ، أي أن هذا الارتفاع لم يكن نتيجة عوامل خارجية كالقروض والمنح فقط ، فلا جديد في هذا المجال ، بل نتيجة عامل داخلي هو انعكاس ظاهرة الدولرة ، فقد كان في الأردن مشكلة اسمها الدولرة ، ولكنها انعكست هذه السنة ، ليس فقط لأن سعر الفائدة على الدينار مجز ٍ ولا فائدة تذكر على الدولار ، بل أيضاً لأن المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني إيجابي والثقة بالدينار تعززت.