أخبار البلد - ثمة استفسارات كثيرة تجول في خاطر كثير من الأردنيين بحاجة لإجابات شافية للتخفيف من حدة التوتر الذي يعيشونه نتيجة أخطاء متراكمة ارتكبتها حكومات متلاحقة.

وبما أن العنوان العريض لهذه الحكومة هو الإصلاح فإن نجاحها لا يستوي إلا إذا وفرت إجابات مقنعة لهذه التساؤلات التي ترهق الناس وتزيد احتقانهم نتيجة حالة فقدان الأمل بالإصلاح والتي فقدوها بعد سنوات طويلة من الإهمال الرسمي.

ومن الأسئلة الملحة تلك المتعلقة بتفاقم حجم الدين العام وكيف قفزت قيمته من مبلغ 6 بلايين دينار لتتجاوز 11 بليون دينار اليوم، رغم أن حكومات متعاقبة نفذت خططا للتخلص من دعم السلع والخدمات بحجة أنه يشكل تشوها في الموازنة العامة.

أما السؤال الثاني فيرتبط بـ"مبادرة سكن كريم" والاختلالات التي رافقتها وتسببت بوأد فكرة نبيلة هدفت لتوفير السكن لكل مواطن أردني، ولماذا لم يتم محاسبة كل من شوهوها لتحقيق مكتسبات خاصة؟

الناس قلقة أيضا على مصير عوائد التخاصية التي لا يتوفر اليوم في صندوقها أية مبالغ مالية، ولماذا نما حجم الموازنة العامة بمستويات مقلقة، وهل تنوي الحكومة اتخاذ إصلاحات جذرية بخصوصها بحيث يتم القضاء على أوجه الهدر المالي الذي ضيع ملايين الدنانير؟.

وما هو سبب تأخر مشروع نقل مياه الديسي عشرات السنوات، بحيث ظل طعم مياه الديسي حلما في أفواه الأردنيين لم يتذوقوه بعد وهو قريب المنال؟ وما هي المشاكل التي تعاني منها الشركة المنفذة للمشروع؟

كم نسبة التعيينات في الوظائف العامة التي تخالف الأسس العامة في الانتقاء والتعيين؟

المؤسسات المستقلة باعتبارها مناطق نفوذ يطرح حولها العديد من التساؤلات التي تنتظر الإجابة، حيث تتركز حول قيمة موازنتها وعجزها وحجم الدعم المقدم لها من الخزينة.

كما أن إنهاء دور المراقبين الماليين من بعض المؤسسات مسألة في غاية الأهمية يلزم التوقف عندها، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى إنهاء عملهم لدى تلك المؤسسات وما ثأثير ذلك على شكل ونمط الانفاق؟

ويضاف إلى كل ما سبق مشروع نقل الميناء الذي تأخر لسنوات طويلة، وظني أن المسؤولين عن هذا التأخير والتسيب لا يدركون فداحة ما فعلوا.

ولربما يتربع على رأس هذه الأسئلة تلك المتعلقة بالسمعة السيئة التي اكتسبها البلد لدى المستثمرين وتسببت بتراجع الاستثمار الاجنبي بمعدل 76 % خلال الفترة الماضية.

هذه الأسئلة ستظل راسخة في عقول الناس ووجدانهم بانتظار إجابات وافية من حكومة البخيت، تؤكد أن العمل على تصحيح الأخطاء قد بدأ فعلا من دون مواربة ومن دون حسابات وضغوطات من هنا وهناك.

فمن دون الإجابة عن هذه التساؤلات يبقى الحديث عن الإصلاح مجرد حبر على ورق.