هل يعقل أن يتم تأجيل اجتماع الهيئة العامة الخاص بشركة أموال انفست شهراً كاملاً لاسباب غير منطقية من قبل الادارة التي اجبرت بقوة القانون على عقد اجتماع خاص بالشركة التي "تدمرت" وضاعت ؟! وهل يجوز لادارة الشركة أن تتذرع بأن سبب تأجيل الاجتماع المقرر مسبقاً من قبل دائرة مراقبة الشركات الى عدم توفر موظفين لقسم المساهمين الأمر الذي أدى لعدم قدرة الشركة على تجهيز الدعوات قبل "15" يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع كما ورد في افصاح الشركة الأخير المنشور على افصاحات هيئة الاوراق المالية .

كثير من المساهمين اعتبروا قرار "التأجيل" بأنه نوع من التحاليل والتجاوز على القانون وأنه يصب في مصلحة إدارة الشركة الحالية التي تحاول "حجب" المعلومات والبيانات عن أصحاب الشركة الأصليين والمساهمين معاً ..على كل "حال" انعقاد الاجتماع متأخراً وبتاريخ 26/12 أفضل الف مرة من عدم انعقاده وأن غداً لناظره لقريب ...لكن السؤال المطروح من هو المسؤول عن هذا القرار؟!