أخبار البلد - من المحزن أن المواطن الأردني يوجه خطر المجاعة للمرة الأولى منذ قيام الدولة الأردنية ، والدليل هذه الشحدة التي أصبحت تميزنا كأردنيين عن غيرنا ، والسؤال الكبير هل تنفع تحذيراتنا الإنسانية قبل أن تصل الأمور إلى حدود لا يمكن السيطرة عليها ؟! في الحقيقة لا أعرف ! والمؤكد لدينا أن من نواتج الإصلاحات السياسية والاقتصادية في ظل حكومة النسور ، اختلالات واضحة في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى الأمن، وزيادة نسب البطالة ، والثابت في الأمر هو أن انزياحا معيشيا أصاب الناس منذ تسلم النسور مقاليد الرئاسة للحكومة الأردنية ، هنالك شرائح واسعة متضررة من شدة الغلاء والظروف التي تمر فيها المملكة ، ما يعني أننا بصدد تحديات متعاظمة، والمطلوب ليس فقط الحلول النظرية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، بل توفير أسباب التعافي لهذا الشعب في حق العيش ، وتجنب كل القرارات التي تؤدي إلى تسوله ، ومع ذلك فإن حكومتنا تكتفي بالتغني بالمحكمة الدستورية ، والهيئة المستقلة للانتخابات، والانتخابات البلدية والنيابية ، علماً بأن النسور خرج عن المجلس الذي قام بتسميته لجلالة الملك ، وقد تعهد أن يجسد رؤى الملك بأن تكون الحكومة منبثقة من مجلس النواب ، والنتيجة هذه الحكومة التي يحصد المواطن كوارثها المتعددة !
وكمؤسس لهيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي أتساءل: أين مشروع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الجديدين ؟ سيما وان الهدف منهما تفعيل قدرة مجلس النواب على إفراز حكومات برلمانية ، تخدم المواطن الذي فقد ثقته بمؤسسات الدولة من خلال التهميش المتعمد المباشر عبر إسقاط الدور البرلماني أو غير المباشر من خلال تهميش مؤسسات المجتمع المدني الممثل الحقيقي للمواطن الأردني ، الذي لم يتم أشراكة يوماً في صنع القرار ولو لغايات المساهمة في تحديد أولوياته ، واليوم نسمع حديثاً عن لجنة النزاهة وتوصياتها والسؤال الكبير من سيعمل بهذه التوصيات ؟ هل ستتقيد الأجهزة الرقابية بذلك ؟ وهل ستسهم تلك التوصيات في إصلاح منظومة الإصلاح ؟ خاصة وأن الإصلاح الأردني أصبح بحاجة إلى إصلاح ، نتحدث عن طامة إدارية وكارثة مالية وغياب كامل لمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة على المستويين المؤسسي والمسئولين، وبالطبع في ظل هذا المناخ لا يمكن الحديث فيه عن إدارة المال العام أو تطوير أي من العلاقات التشاركية بين القطاعين العام والخاص ، هنالك مجموعة من التحديات لا نستطيع تجاهلها بأي حال مثل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وارتفاع كلف خدمته وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة ، والمصاب الجلل والخطب العظيم أنه وفي الوقت الذي ترتفع فيه وبشكل كبير أسعار النفط عالمياً، وتزداد تبعاً لذلك كلف توليد الكهرباء نتيجة استخدام الوقود الثقيل، تجد حكومتنا لا تبالي بدعوتنا لمؤتمر العشائر الأردنية من اجل استخراج النفط الأردني الضمانة الأكيدة والوحيدة لاستمرارية النظام الهاشمي ، وترسيخ قيم ومبادئ الأمن الإنساني ، في ظل مجموعة التحديات المتعددة والمتنوعة والخطيرة جداً على الأردن أرضاً وشعباً ونظاماً ، لنرحم الناس ونريحهم من هذه الحكومة التي أصبحت فيها الشحدة تميز الأردنيين عن غيرهم من العرب !
وكيف لا يكون الأردني عنوان الشحدة في الوطن العربي والعالم ، وهنالك عجز كبير في الموازنة يتأتى عبر السياسات المتخلفة التي تعتمد وبالدرجة الأولى على سياسة الاستدانة من الخارج ، لكي يستمر استفادة القوى الطبقية التي تستفيد من هذه السياسة التي توسع ارتهانها إلى أملاءات الخارج على المستويين الإقليمي والدولي وتحميل هذا الشعب النتائج السلبية لكل ذلك ، فيتحمل المواطن الفقير تبعات عجز الموازنة وزيادة المديونية من خلال زيادة الأسعار وزيادة الضرائب والرسوم وإغراق المواطنين في مصاعب معيشية غير مسبوقة ، والتي تدفعه في النهاية إلى الشحدة ، أو امتهان أعمال أربأ بنفسي عن ذكرها ، يكفي ، ولنتنبه لهذا الحجم الكمي والنوعي من الحقد المتراكم عبر هذه السياسات الحكومية المتخلفة جداً .
وفي تقديري المتواضع يا جلالة الملك أن الرجل والذي حاولنا كإنسانيين أن نكون إلى جانبه في بدايات عمله فقد ثقتنا،حيث أن الحكومة عملت على تعميق الأزمات التي يعاني منها الموطنين بدلاً من معالجتها والتخفيف منها ، وأخاطبكم اليوم وأنتم العضو الأسمى في هيئتنا الجليلة والناطق الأعلى باسم الإنسانيين على المستوى العالمي وبكافة المحافل والمجامع الإنسانية على المستوى العالمي ، وأقول : لا بد من إعادة النظر بهذه الحكومة ، لكي نستطيع توجيه بوصلتها إلى ما يخدم الشعب والنظام الهاشمي ، ويعزز مفاهيم الأمن الإنساني من خلال ممارسة السيادة الوطنية فوق الأراضي الأردنية بهدف استخراج النفط الأردني حتى ولو كلف الأمر النظر في مجمل علاقاتنا الإقليمية والدولية لأن الأردن أولاً ، مع شديد الاحترام والتقدير لكافة الدول العربية والإسلامية ، لكن لا ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى وبأم أعيننا الأردني يتوسل ويتسول !
وللأسف المواطن لم يشهد خلال الحكومة الحالية غير الارتفاعات المتتالية في الأسعار ، والقصيدة الثانية لرئيس الحكومة تكمن في أسعار الدينار ، لقد تناسيت أبناء العشائر والبوادي والمحافظات والقرى والمخيمات ، وشغلت عنهم بدير غبار وأسعار الدينار ، وقد شمل ارتفاع الأسعار جميع السلع والخدمات بما في ذلك أسعار الخضار والعديد من المواد الغذائية والملابس ، هذا عدا عن زيادة الجمارك وزيادة أسعار بعض الخدمات وزيادة الضرائب ، وفي المقابل تأكل في الرواتب المتدانية والهزيلة جداً ، ماذا يفعل رب أسرة يتقاضى 500 دينار وأجرة الشقة أصبحت 300 دينار في خضم هجرة الإخوة السوريين ؟ أنا لا أعرف كيف تنامون والبلد تشتعل ؟ لا ريب أنكم في غيبوبة ساهون ؟ وبالطيع لا ننسى أن الحد الأدنى للأجور هو 190دينار وهذا المبلغ الذي يتقاضاه ألاف العاملين ، مضافاً لهذه المعادلة التي لا تدخل العقل أن هنالك تهرب ضريبي وتهرب في الانضمام للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي مع تحفظنا على أداء الضريبة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي،ولم نذكر مصاب من لديه أبناء على مقاعد الدراسة سواء في المدارس أو الكليات أو الجامعات، ولم نتطرق لتكاليف التعليم الخاص ، ولم نذكر كذلك أولئك المرضى الذين يدعون ليل نهار على الحكومات المتعاقبة ، ولا عن أجور الموصلات ، ولا حتى عن الارتفاع غير المسبوق في الاتصالات ، والاتصالات بالمناسبة في العصر الفضائي أساسية بالدرجة الأولى ، اللهم إلا إذا كانت الحكومة من العصور الوسطى فإنها ستعتبرها غير أساسية .
أنا لا اعرف إذ بموجب الأرقام والإحصاءات الرسمية فان معدل البطالة قد ارتفع ليبلغ حوالي 14%.في ظل حكومة النسور، كما أن معدل الفقر ارتفع، وازداد حد الفقر للفرد الواحد ليبلغ حوالي 800 دينار، مسجلاً زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة قياساً للأعوام السابقة في بداية هذا القرن، فعن أي أداء حكومي يمكننا أن نتحدث ؟!!! ونأتي في الندوات الفارمة للاقتصاد والمواطن والوطن لكي نبحث موضوع العنف الجامعي والعنف المجتمعي ، وقد تهاوت منظومة القيم مع أول قرصت جوع ، أحذروا الجوع فإن له صولة لا تقاوم ، واحذروا هذا الكبت المصحوب يصمت المواطن الذي أصبح يتهيأ لما هو أسوأ ، صدقوني أنتم خارج البث ، أنا أعرف هؤلاء المساكين الصابرين المرابطين لقد طفح الكيل ، يقولون لي نحن أموات يا سيدي بثياب أحياء ، والميت لا فرق عنده أي شيء كان أو سيكون ، رسائل خطيرة وخطيرة جداً ، وجلالة الملك شخصيا يعلم أنني لا أكتب بهذه الطريقة إلا إذا استشعرت بالخطر ، هنالك تدهور فضيع في الاقتصاد ومعيشة المواطن .
كل ما ذكرنا يتأتى بالتزامن مع ممارسة سياسة غض النظر عن الفاسدين والمفسدين ، لا بل وتجريم كل من يحاول الكشف عن هذا الفاسد أو ذاك ، وأريد تفسيراً من الرئيس ماذا تسمي : ما عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي وسمته بـ قانون الضريبة الجديد والذي يتضمن زيادة الضرائب على أصحاب المداخيل المتوسطة والمتدنية من خلال تقليص الإعفاءات الضريبية لهذه الفئات وعدم المساس بالأغنياء ومحاباتهم بشكل مكشوف ؟! ما هذا التحالف الطبقي من قبل الحكومة ، نحن الفقراء من يتحكم في المعادلة ولستم أنتم لا الحكومة ولا الأغنياء ، ألم تجدو غير لقمة الفقير لكي تسدون فيها عجزكم المالي الواضح والفاضح ، أليس من طريق أخر لزيادة الإيرادات العامة إلا زيادة الضرائب على المواطن المعدم المنهك ، وتخفيض دعم المواد والسلع الأساسية والضرورية لحياته اليومية ، أنتم تعمقون الأزمات وتدفعون في الأردن نحو المجهول .
الوضع لا يمكن تصوره، لقد قمت بجولة ميدانية لعدة مناطق شملت الحسينية في معان ـ الله أكبر ـ ما هذا ؟ هل قرى الجنوب خارج إدارة الدولة ، نتحدث عن قرية لم تصل بعد إلى قرى القرون الوسطى من جميع النواحي ، ويقال الأقل حظاً من الذي جعلهم الأقل حظاً ؟ و أي قلة حظ في دولة عمرها قرن من الزمن ؟! وأعود وأنبه البترول يا سادة في حالة فوران في مناطق الجنوب لنخجل من الأرض التي تشعر مع المواطن ، والحكومة جعلته المتميز بالشحدة عن بقية العرب ! خادم الإنسانية .
وكمؤسس لهيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي أتساءل: أين مشروع قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الجديدين ؟ سيما وان الهدف منهما تفعيل قدرة مجلس النواب على إفراز حكومات برلمانية ، تخدم المواطن الذي فقد ثقته بمؤسسات الدولة من خلال التهميش المتعمد المباشر عبر إسقاط الدور البرلماني أو غير المباشر من خلال تهميش مؤسسات المجتمع المدني الممثل الحقيقي للمواطن الأردني ، الذي لم يتم أشراكة يوماً في صنع القرار ولو لغايات المساهمة في تحديد أولوياته ، واليوم نسمع حديثاً عن لجنة النزاهة وتوصياتها والسؤال الكبير من سيعمل بهذه التوصيات ؟ هل ستتقيد الأجهزة الرقابية بذلك ؟ وهل ستسهم تلك التوصيات في إصلاح منظومة الإصلاح ؟ خاصة وأن الإصلاح الأردني أصبح بحاجة إلى إصلاح ، نتحدث عن طامة إدارية وكارثة مالية وغياب كامل لمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة على المستويين المؤسسي والمسئولين، وبالطبع في ظل هذا المناخ لا يمكن الحديث فيه عن إدارة المال العام أو تطوير أي من العلاقات التشاركية بين القطاعين العام والخاص ، هنالك مجموعة من التحديات لا نستطيع تجاهلها بأي حال مثل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وارتفاع كلف خدمته وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة ، والمصاب الجلل والخطب العظيم أنه وفي الوقت الذي ترتفع فيه وبشكل كبير أسعار النفط عالمياً، وتزداد تبعاً لذلك كلف توليد الكهرباء نتيجة استخدام الوقود الثقيل، تجد حكومتنا لا تبالي بدعوتنا لمؤتمر العشائر الأردنية من اجل استخراج النفط الأردني الضمانة الأكيدة والوحيدة لاستمرارية النظام الهاشمي ، وترسيخ قيم ومبادئ الأمن الإنساني ، في ظل مجموعة التحديات المتعددة والمتنوعة والخطيرة جداً على الأردن أرضاً وشعباً ونظاماً ، لنرحم الناس ونريحهم من هذه الحكومة التي أصبحت فيها الشحدة تميز الأردنيين عن غيرهم من العرب !
وكيف لا يكون الأردني عنوان الشحدة في الوطن العربي والعالم ، وهنالك عجز كبير في الموازنة يتأتى عبر السياسات المتخلفة التي تعتمد وبالدرجة الأولى على سياسة الاستدانة من الخارج ، لكي يستمر استفادة القوى الطبقية التي تستفيد من هذه السياسة التي توسع ارتهانها إلى أملاءات الخارج على المستويين الإقليمي والدولي وتحميل هذا الشعب النتائج السلبية لكل ذلك ، فيتحمل المواطن الفقير تبعات عجز الموازنة وزيادة المديونية من خلال زيادة الأسعار وزيادة الضرائب والرسوم وإغراق المواطنين في مصاعب معيشية غير مسبوقة ، والتي تدفعه في النهاية إلى الشحدة ، أو امتهان أعمال أربأ بنفسي عن ذكرها ، يكفي ، ولنتنبه لهذا الحجم الكمي والنوعي من الحقد المتراكم عبر هذه السياسات الحكومية المتخلفة جداً .
وفي تقديري المتواضع يا جلالة الملك أن الرجل والذي حاولنا كإنسانيين أن نكون إلى جانبه في بدايات عمله فقد ثقتنا،حيث أن الحكومة عملت على تعميق الأزمات التي يعاني منها الموطنين بدلاً من معالجتها والتخفيف منها ، وأخاطبكم اليوم وأنتم العضو الأسمى في هيئتنا الجليلة والناطق الأعلى باسم الإنسانيين على المستوى العالمي وبكافة المحافل والمجامع الإنسانية على المستوى العالمي ، وأقول : لا بد من إعادة النظر بهذه الحكومة ، لكي نستطيع توجيه بوصلتها إلى ما يخدم الشعب والنظام الهاشمي ، ويعزز مفاهيم الأمن الإنساني من خلال ممارسة السيادة الوطنية فوق الأراضي الأردنية بهدف استخراج النفط الأردني حتى ولو كلف الأمر النظر في مجمل علاقاتنا الإقليمية والدولية لأن الأردن أولاً ، مع شديد الاحترام والتقدير لكافة الدول العربية والإسلامية ، لكن لا ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نرى وبأم أعيننا الأردني يتوسل ويتسول !
وللأسف المواطن لم يشهد خلال الحكومة الحالية غير الارتفاعات المتتالية في الأسعار ، والقصيدة الثانية لرئيس الحكومة تكمن في أسعار الدينار ، لقد تناسيت أبناء العشائر والبوادي والمحافظات والقرى والمخيمات ، وشغلت عنهم بدير غبار وأسعار الدينار ، وقد شمل ارتفاع الأسعار جميع السلع والخدمات بما في ذلك أسعار الخضار والعديد من المواد الغذائية والملابس ، هذا عدا عن زيادة الجمارك وزيادة أسعار بعض الخدمات وزيادة الضرائب ، وفي المقابل تأكل في الرواتب المتدانية والهزيلة جداً ، ماذا يفعل رب أسرة يتقاضى 500 دينار وأجرة الشقة أصبحت 300 دينار في خضم هجرة الإخوة السوريين ؟ أنا لا أعرف كيف تنامون والبلد تشتعل ؟ لا ريب أنكم في غيبوبة ساهون ؟ وبالطيع لا ننسى أن الحد الأدنى للأجور هو 190دينار وهذا المبلغ الذي يتقاضاه ألاف العاملين ، مضافاً لهذه المعادلة التي لا تدخل العقل أن هنالك تهرب ضريبي وتهرب في الانضمام للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي مع تحفظنا على أداء الضريبة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي،ولم نذكر مصاب من لديه أبناء على مقاعد الدراسة سواء في المدارس أو الكليات أو الجامعات، ولم نتطرق لتكاليف التعليم الخاص ، ولم نذكر كذلك أولئك المرضى الذين يدعون ليل نهار على الحكومات المتعاقبة ، ولا عن أجور الموصلات ، ولا حتى عن الارتفاع غير المسبوق في الاتصالات ، والاتصالات بالمناسبة في العصر الفضائي أساسية بالدرجة الأولى ، اللهم إلا إذا كانت الحكومة من العصور الوسطى فإنها ستعتبرها غير أساسية .
أنا لا اعرف إذ بموجب الأرقام والإحصاءات الرسمية فان معدل البطالة قد ارتفع ليبلغ حوالي 14%.في ظل حكومة النسور، كما أن معدل الفقر ارتفع، وازداد حد الفقر للفرد الواحد ليبلغ حوالي 800 دينار، مسجلاً زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة قياساً للأعوام السابقة في بداية هذا القرن، فعن أي أداء حكومي يمكننا أن نتحدث ؟!!! ونأتي في الندوات الفارمة للاقتصاد والمواطن والوطن لكي نبحث موضوع العنف الجامعي والعنف المجتمعي ، وقد تهاوت منظومة القيم مع أول قرصت جوع ، أحذروا الجوع فإن له صولة لا تقاوم ، واحذروا هذا الكبت المصحوب يصمت المواطن الذي أصبح يتهيأ لما هو أسوأ ، صدقوني أنتم خارج البث ، أنا أعرف هؤلاء المساكين الصابرين المرابطين لقد طفح الكيل ، يقولون لي نحن أموات يا سيدي بثياب أحياء ، والميت لا فرق عنده أي شيء كان أو سيكون ، رسائل خطيرة وخطيرة جداً ، وجلالة الملك شخصيا يعلم أنني لا أكتب بهذه الطريقة إلا إذا استشعرت بالخطر ، هنالك تدهور فضيع في الاقتصاد ومعيشة المواطن .
كل ما ذكرنا يتأتى بالتزامن مع ممارسة سياسة غض النظر عن الفاسدين والمفسدين ، لا بل وتجريم كل من يحاول الكشف عن هذا الفاسد أو ذاك ، وأريد تفسيراً من الرئيس ماذا تسمي : ما عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي وسمته بـ قانون الضريبة الجديد والذي يتضمن زيادة الضرائب على أصحاب المداخيل المتوسطة والمتدنية من خلال تقليص الإعفاءات الضريبية لهذه الفئات وعدم المساس بالأغنياء ومحاباتهم بشكل مكشوف ؟! ما هذا التحالف الطبقي من قبل الحكومة ، نحن الفقراء من يتحكم في المعادلة ولستم أنتم لا الحكومة ولا الأغنياء ، ألم تجدو غير لقمة الفقير لكي تسدون فيها عجزكم المالي الواضح والفاضح ، أليس من طريق أخر لزيادة الإيرادات العامة إلا زيادة الضرائب على المواطن المعدم المنهك ، وتخفيض دعم المواد والسلع الأساسية والضرورية لحياته اليومية ، أنتم تعمقون الأزمات وتدفعون في الأردن نحو المجهول .
الوضع لا يمكن تصوره، لقد قمت بجولة ميدانية لعدة مناطق شملت الحسينية في معان ـ الله أكبر ـ ما هذا ؟ هل قرى الجنوب خارج إدارة الدولة ، نتحدث عن قرية لم تصل بعد إلى قرى القرون الوسطى من جميع النواحي ، ويقال الأقل حظاً من الذي جعلهم الأقل حظاً ؟ و أي قلة حظ في دولة عمرها قرن من الزمن ؟! وأعود وأنبه البترول يا سادة في حالة فوران في مناطق الجنوب لنخجل من الأرض التي تشعر مع المواطن ، والحكومة جعلته المتميز بالشحدة عن بقية العرب ! خادم الإنسانية .
