لأول مرة، تعتمد الحكومة في توفير بعض من الإيرادات المحلية على جيوب غير الأردنيين. التفكير بهذا الاتجاه يعكس، إلى حد ما، إدراكا لمخاطر زيادة الأعباء المالية على المواطن، لاسيما أن جميع الدراسات الحكومية والمستقلة، تؤكد أن العبء الضريبي وصل حد الإشباع، بل يفوق المعايير العالمية استناداً لبعضها.القنوات التي تفكر فيها الحكومة لتحصيل إيرادات مالية إضافية، يُفترض أن تزيد الإيرادات المحلية بقيمة 605 ملايين دينار، تتوزع على النحو التالي: 419 مليون دينار نتيجة النمو الطبيعي لهذا البند، مضافا إليها 186 مليون دينار تتأتى من فرض رسوم جديدة على غير الأردنيين.وزير المالية د. أمية طوقان، قال إن الحكومة ستزيد قيمة رسوم تصاريح العمل والإقامة، وتضيف كلف دعم الخبز على قيمة التصاريح، ما يساعد في معالجة جزئية مهمة في تشوهات دعم الخبز التي طالما تحدثت عنها الحكومة، وأكدت أنه يذهب لغير المستحقين.في موضوع الإيرادات، يمثل مشروع قانون الضريبة عامل توتير للقطاعات الاقتصادية الملتزمة بتسديد الضريبة، خوفا من زيادة النسب عليها. كما يستفز الأفراد الذين يقترح التشريع الجديد تخفيض الإعفاءات الشخصية الممنوحة لهم ولأسرهم. ويُتوقع أن تجني الخزينة مبلغ 200 مليون دينار مع بدء تطبيق القانون الجديد، ما يضعف فكرة عدم إضافة مزيد من الأعباء المالية على المواطن الأردني.قانون الضريبة الجديد هو عنوان الإصلاح الاقتصادي. وعلى النواب التوقف عنده مطولاً وملياً، والعمل بجد من أجل الإبقاء على إعفاءات الأفراد على حالها من دون تعديل، حفاظا على الطبقة الوسطى التي لم تعد قادرة على تحمل مزيد من الأعباء.وبالضرورة، فإن على النواب أيضاً أخذ موقف حاسم بشأن عدم إرهاق القطاعات التي تلتزم بتسديد الضريبة، والتركيز على الفئات والشرائح التي طالما تنصلت من الوفاء بتكليفها الضريبي، اذ يمكن الابقاء على التشريع الحالي مع التركيز على محاربة التهرب الضريبي، ولا شيء آخر.بيد أن ما سبق لا يلغي الحديث عن التفاؤل الحكومي غير المبرر بشأن معدلات النمو المتوقعة، والتي تقدرها الحكومة بحوالي 7.9 %. إذ إن هذه النسبة لم تتحقق إلا في فترات الانتعاش، خلال الفترة 2005-2007، فيما يبدو من الصعب تحقيقها في ظل سيناريوهات سياسية لا تتوقع حسم كثير من الملفات الإقليمية المتوترة خلال العام المقبل.تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متحفظة، وتتوقع أن يصل إلى نسبة 3.3 % أو 3.5 % كحد أقصى، نتيجة للمعطيات الإقليمية. ومثل هذه القراءات يلزم أن تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل المخطط المحلي، حتى لا يكون في واد، فيما الواقع في واد آخر.التفاؤل الرسمي يتطلب توضيح المعايير والأسس التي أوصلت إلى هذه النتيجة، رغم أن المعطيات السياسية الإقليمية لا تؤشر إلى فرص استقرار الإقليم خلال العام 2014؛ فعلى ماذا بنت الحكومة هذه التوقعات، خصوصا أن نمو الناتج المحلي بحدّه الأعلى خلال العام الحالي، لن يتجاوز 3.5 % في أحسن الأحوال.ليست المرة الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة التي تخطئ فيها الحكومات في تقدير الإيرادات؛ ففي العام 2012، بقي الرأي العام منتظرا 12 شهرا للحصول على منح مالية قيمتها 700 مليون دينار (مليار دولار)، أدرجتها وزارة المالية في موازنة تلك السنة. لكن تلك المنح لم تأتِ، ما زاد العجز والدَّيْن، ووضع البلد في مأزق لا يحسد عليه. نرجو أن لا يتكرر السيناريو في العام 2014.