كرر وزير المالية د. أمية طوقان، في خطاب الموازنة أمام البرلمان، كلمة "الانضباط المالي" أربع مرات، في وقت لا تؤيد فيه أرقام الأداء الحكومي هذا الانضباط. ويكفي فقط النظر إلى المديونية، وملامسة ما جرى فيها خلال 12 شهرا، لاكتشاف حقيقة الوضع المالي للدولة عموما.كيف يمكن للأردنيين تفهم الأرقام الصادمة في مديونية البلاد بعد كل ارتفاعات الأسعار التي عانوا منها منذ نحو عام؛ على صعيد المشتقات النفطية، وحزمة الرفع الضريبي، والتصاعد في أسعار السلع والخدمات من مثل الكهرباء والاتصالات، وكذلك الملابس؛ والتي تمكنت بموجبها الحكومة من توفير ما يقارب 300 مليون دينار؟القفز في المديونية من مستوى 16.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، إلى 19.3 مليار دينار بحلول نهاية العام الحالي، يؤكد أن الأداء الحكومي يستسهل اللجوء إلى المديونية بوصفها طريقا وحيدة لتنفيذ السياسات الرسمية الغارقة في الإنفاق غير المجدي، والساعية إلى تضخيم الجهاز البيروقراطي وما يتصل به من رواتب تأكل الجزء الأكبر من إيرادات الخزينة.كيف تستطيع الحكومة إقناع الرأي العام بـ"الانضباط المالي" وسلامة المسار، في حين أن توفير 300 مليون دينار للخزينة لم يؤثر في الموازنة، وشد الأحزمة وضبط الإنفاق الذي ذهبت إليه الحكومة خلال هذا العام لا يعني الكثير؟ في موازاة ذلك، لجأت الحكومة بالفعل إلى الاستدانة خلال اثني عشر شهرا بحجم 3.5 مليار دولار، وبما يجعل المديونية بعد نحو شهر تتخطى حاجز 80 % من الناتج المحلي الاجمالي.بالنسبة للحكومة، يأتي التوسع في الاستدانة منذ مطلع العام الحالي لغاية "مواجهة الفجوة التمويلية للعام 2013، وتسديد مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه". وقد تكون تلك الغاية صحيحة في بعض جوانبها، لكن استسهال الاستدانة على هذا النحو سيرتب تبعات ثقيلة قد لا يقوى الاقتصاد الوطني على تحملها في المستقبل القريب.توقعات النمو للاقتصاد الأردني في السنوات الثلاث المقبلة لا تدعو للتفاؤل، في ظل تقلبات المنطقة من حولنا. واللجوء إلى الديون بذات النسق الحالي، سيوصلنا إلى أن تشكل المديونية 100 % من الناتج المحلي الإجمالي في غضون بضع سنوات. لكن الوزير طوقان أعاد تذكير النواب والرأي العام بأن الأعوام بين 2006 و2008 شهدت انخفاضا في نسبة المديونية إلى 60 % من الناتج المحلي بدعوى تحقيق نمو بنسبة 7.5 % خلال تلك الفترة. والسؤال اليوم للحكومة: مع توقعات النمو المنخفضة في السنوات المقبلة، لماذا يستمر الإنفاق، ومثله المديونية، بذات الاتجاه الصعودي؟لا أعتقد أن الحديث عن الانضباط المالي مناسب في ظل جهاز بيروقراطي يستنزف 4 مليارات دينار من إيرادات الدولة سنويا للرواتب، وعبر رتوش في "ضبط الإنفاق على الطريقة الحكومية" لم تلامس القشرة الخارجية بعد!