اخبار البلد -  قضت محكمة أمن الدولة بحبس صاحب شركة استثمارات وهمية 20 عاما وتضمينه مبلغ 11 مليون دينار وهي قيمة الأموال التي استولى عليها من المودعين احتيالاً وغرامة الفي دينار.

وجاء قرار المحكمة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها بهيئتها المدنية برئاسة القاضي احمد القطارنة وعضوية القاضيين احمد العمري ومخلد الرقاد. وتتلخص وقائع القضية بقيام المتهم وهو مواطن في مدينة اربد ويمتلك محلا لبيع الهواتف النقالة باطلاق الإشاعات بين الناس خلال العامين 2008 و 2009 بان لديه تجارة كبيرة في الاجهزة الكهربائية في دول عربية وبأنه يستثمر الاموال في تلك التجارة مقابل ارباح مضمونة غير قابلة للخسا-

رة وبنسبة ارباح 7 بالمئة.

ولتعزيز ذلك عمد الى اعطاء اوائل المودعين اموالهم لديه مبالغ مالية على انها ارباح شهرية ما دفعهم الى تعزيز اموالهم لديه لا بل وجذب اشخاص اخرين لذلك حيث بلغ عدد الاشخاص المودعين اموال لديه 1380 شخصا بمبالغ مالية بلغت 11 مليون دينار، كما عمد الى الادعاء بان استثماراته موافقة للشريعة الاسلامية، وكان يقيم موائد الرحمن للصائمين خلال شهر رمضان ويتبرع للجمعيات الخيرية بهدف زيادة ثقة الناس فيه.

وعند زيادة مطالبات الناس باسترجاع اموالهم ادعى بان له باخرة محملة بالبضائع وسيرد له مبلغ ستة ملايين دينار عند بيعها وبعد ذلك اغلق محله وتوارى عن الانظار؛ ليتضح بان استثمارته وهمية وليس لديه سوى محل بيع الهواتف النقالة والذي لا تتجاوز قيمته الاف الدنانير. (بترا)