أخبار البلد - عادت تعاملات الجنسية العراقية إلى واجهة بورصة عمان من خلال تعزيز استثماراتها في الأسهم المدرجة في السوق.
تأتي تلك التطورات في ظل حالة التباطؤ التي تسيطر على مشتريات الأجانب بفعل تداعيات الاضرابات في مصر وحالة عدم اليقين التي تدعمها تقارير عالمية في ضوء التركيز على السلبيات وتنافي الايجابيات.
وتحتل الجنسية العراقية المرتبة 12 من بين 103 جنسيات تمتلك أوراق مالية في السوق، بحجم استثمار إجمالي قدره 280.2 مليون دينار، أو ما نسبته 1.2 % من اجمالي القيمة السوقية البالغة 22.04 بليون دينار.
وقال المستثمر العراقي نصير عباس الأمير "لدي أعمال في الأردن وشركة في المنطقة الحرة، بالاضافة إلى فندق، وكافة العقود التي نبرمها في العراق نحرص على تزويد موادها المستوردة من المملكة".
وشدد الأمير الذي يملك شركة مقاولات في العراق في حديث لـ"الغد" أنه "مؤمن بقوة الاقتصاد الأردني، بالتالي نعزز استثماراتنا بشكل مستمر في المملكة، البلد الثاني للعراقيين، وتعظيم التبادل التجاري هو الهم الأكبر لدى كثير من رجال الأعمال العراقيين ليصل لمستويات تقارب التبادل مع إيران وتركيا والذي يقاس ببلايين الدولارات".
ولفت الأمير أنه "حريص على تعزيز الروابط التجارية مع الأردن" مشيرا الى أن مستوردات شركاته من المملكة وصلت الى 8 ملايين دولار نهاية العام الماضي.
وتابع قائلا "أكثر من 130 هيكلا معدنيا استخدمت في بناء المدارس بالعراق، كان مصدرها شركات المعادن في المملكة".
وقال أن شركة المقاولات التي يملكها تعد من بين 4 شركات كبرى في العراق، حيث تتنافس تلك الشركات على الاستحواذ على عطاء لبناء مدينة رياضية.
ويملك الأمير عددا من الحصص المؤثرة في عدد من الشركات المدرجة اسهمها في بورصة عمان.
الى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس الأردن الدكتور وليد النعسان "لم نشاهد بيوعات للأجانب، لكن يوجد توقف عن الشراء كما كان ذلك سائدا بداية العام وحتى تفجر الأوضاع في مصر".
وبين النعسان أن تعامل الحكومة المصرفية مع سعر صرف الجنيه وقدرتها على السيطرة على الاوضاع بانخفاض مقبول في ظل الاحداث يمنح نوعا من التفاؤل الحذر في تعاملات البورصة المصرية المقررة يوم الأحد المقبل.
ولفت الى أن الجهود التي تبذل في مصر سواء الرسمية بتخفيض وقت التداول أو نسبة التذبذب أو حتى تقليص الوقت لشراء اسهم الخزينة للشركات، يشكل محاولة لامتصاص البيوعات، بالاضافة الى الجهود الشعبية وشركات الوساطة التي بدأت بقبول فتح حسابات بمبلغ 100 جنيه لتنفيذ عمليات شراء من دون عمولات لها.
ووصف النعسان ردة الفعل في السوق الاردنية على تداعيات احداث مصر بـ"المقبولة" مشيرا الى أن تأثيرها يعد محدودا مقارنة بتأثيرها على احجام التداول في اسواق دول مجاورة تكبدت خسائر فادحة.
ومنذ بداية العام، ارتفعت حصة الأجانب في 3 أسابيع قبل تفجر تداعيات أحداث مصر بمقدار 0.29 % من القيمة السوقية الإجمالية البالغة 22.6 بليون دينار، فيما ارتفع عدد الأجانب من 4311 مساهما الى 4338 مساهما، بحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية. ويمثل صافي الاستثمار الأجنبي صافي الاستثمار، حيث يتم طرح مبيعات الأجانب من مشترياتهم، حيث لوحظ إقبال لمستثمرين غير أردنيين وعرب لتنفيذ عمليات بناء مراكز مالية بشكل واضح.
وشهدت بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي مزيدا من تدفق الاستثمارات الأجنبية، مقابل تراجع طفيف لحصة المستثمرين الأردنيين والعرب. كما ارتفع عدد المساهمين العرب من حيث العدد والنسبة، حيث صعد عدد مساهمات العرب من 40106 مساهمين كانت في نهاية العام الماضي إلى 40244 مساهما حتى آخر جلسة تداول، لكن نسبة تلك المساهمات انخفضت بشكل طفيف.
ويقول الخبير المصرفي مفلح عقل إن "الأردن يعد دولة آمنة ومستقرة، رغم كل الشكاوى التي تطفو على السطح من ارتفاع في مستويات المعيشة في المملكة". وبين عقل "أن الاستثمار في الأردن قد يكون خيارا بين الخيارات للصناديق الاستثمارية، إذا ما قورنت بمصر ولبنان".
