اخبار البلد - أكدت مصادر رسمية في وزارة الداخلية ، أنه تم إعداد مشروع قانون معدل جديد لقانون جوازات السفر المؤقتة الملغى، لإعادة الصلاحيات لوزير الداخلية بمنح جوازات سفر مؤقتة لمدة خمس سنوات، "لأسباب إنسانية".
وكانت هذه الصلاحيات أوقفت بعد انتهاء العمل بالمادة 10 من قانون جوازات السفر المؤقتة رقم 5 لسنة 2003، الذي ألغاه مجلس الأ قبل ثلاثة أشهر.
وتسبب الإلغاء بتعثر منح الفلسطينيين المقيمين على أرض المملكة وعشرات المستثمرين العراقيين جوازات سفر مؤقتة، لا تتضمن رقما وطنيا.
من جهته، قال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات لـ"الغد" إن منح الفلسطينيين المقيمين في الأردن جوازات سفر مؤقتة، هو قرار يصدر بتعليمات خاصة بقرار فك الارتباط ولغايات إنسانية، لا علاقة لها بالمادة العاشرة الملغاة من القانون.
وكانت المادة 10 تنص على أن "للوزير (الداخلية) في الحالات الإنسانية أو الخاصة إصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت".
وفيما أشارت مصادر إلى أن اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء تناقش حاليا مشروع القانون الذي رفعته وزارة الداخلية، نفى رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة وصول مشروع القانون من رئاسة الوزراء إلى الديوان.
وكشف قطيشات مبررات مشروع القانون، التي قال إن لها "علاقة بعشرات الجوازات التي منحها وزير الداخلية لمستثمرين عراقيين بتنسيب من اللجنة الخاصة للاستثمار في سنوات سابقة".
وبين أن وزير الداخلية منح هذه الجوازات استنادا الى صلاحياته في قانون الجوازات المؤقت الذي تم العمل به مدة تزيد على 12 عاما، وقد ألغاه مجلس النواب وتمت العودة إلى العمل بقانون الجوازات الأردنية السابق للعام 1969، الذي يخلو من هذه الصلاحية (منح الجوازات لأسباب إنسانية).
وأوضح قطيشات انه بعد العودة إلى العمل بالقانون القديم، فإن ذلك بات "يتعارض مع تجديد جوازات سفر مستثمرين عراقيين مدة خمس سنوات، وهؤلاء عددهم بالعشرات وهي (جوازات مؤقتة)، علما ان تجديد جوازاتهم اصبح حقا مكتسبا كون المستثمر دفع لقاء كل جواز مبلغ 15 ألف دينار".
وأضاف ان هذه الجوازات لا تحمل أرقاما وطنية ولا تمنح الجنسية الاردنية وفق القانون، مشيرا إلى ان عملية تجديدها لا تتم الا بصلاحيات الوزير التي فقدها مع الغاء قانون الجوازات المؤقتة.
وأكد قطيشات أن مشروع هذا القانون يسعى للخروج من التعارض القانوني بالنسبة لجوازات السفر المؤقتة للمستثمرين العراقيين، ولا يعني فتح المجال لمنح جنسيات أو إنشاء مراكز قانونية
