قال المهندس سامر الجوابرة نقيب تجار المواد الغذائية معلقا على الاخبار التي جرى تداولها مؤخراً حول نية الحكومة رفع نسبة الضريبة على السلع المعفاة من الضريبة الخاصة سيكون كارثياً ودماراً على المستهلك والوطن معاً باعتبار أن الظرف الاقتصادي صعب للغاية .

وأضاف الجوابرة في تصريح خاص بأن قوة وقوت المواطن يكمن بمقدرته على شراء هذه المواد التي تمثل سلة غذائه اليومية مؤكداً بالوقت ذاته بأن القوة الشرائية للمواطن في هذه الفترة بالذات لا تتحمل أي زيادة حتى ولو كانت بسيطة على هذه السلع بالذات خصوصاً وأننا مقبلين على فصل الشتاء والذي يستنزف قدرة وقوة المواطن على الشراء حيث أولوية المواطن في هذا الفصل يكمن على تغطية فاتورة المحروقات والمصاريف المرتبطة بهذا الفصل

وأشار الجوابرة مستغرباً الانباء التي تتحدث عن نوايا لرفع اسعار السلع المعفاة من الضريبة في هذا الوقت بالذات مؤكداً بأن جميع المواد الغذائية في العالم معفاة من الضريبة باستثناء الاردن التي تحاول الحكومة سد العجز في موازنتها من خلال تجرؤها على المواطن مطالباً الجهات ذات العلاقة بخفض نسبة الضريبة بدلاً من نيتها لرفعها تمشياً مع الظروف الاقتصادية الصعبة والكارثية التي يعيشها المواطن والتي تتطلب مساعدته على التعايش بها .

وأنهى الجوابرة مؤكداً من هذا التوجه سيعمل على تدمير الاقتصاد كونه سيؤثر سلباً على التجار والمواطنين والبلد بشكل عام ومن الجدير ذكره ان الحكومة قررت بتاريخ 6/1/2008 باعفاء السلع التالية من الضريبة العامة على المبيعات وعددها "13" سلعة وهي الحليب والاجبان والحمص والعدس والشاي والحنطة والارز والذرة الصفراء ودقيق الذرة وزيت النخيل والسكر والشعيرية .