من المفترض حسب الخطاب الحكومي ان تبدأ منذ عام تقريبا اجراءات المعالجة للمؤسسات المستقلة التي اثقلت كاهل الاقتصاد الوطني باعباء انفاقية غير رشيدة ادت الى تبعثر الموارد المالية وتعدد المرجعيات الرسمية في بعض القطاعات الرئيسية.
للاسف، باستثناء مشروع قانون الوحدات المستقلة الذي ارسلته الحكومة لمجلس الامة قبل عام تقريبا، فان الامور تراوح مكانها بالنسبة لتلمس المواطن اثارا حقيقية لمعالجة تلك التشوهات الانفاقية في الوحدات التي تم تفريخها في السنوات الماضية، والتي ادت الى تحول فائضها المالي للخزينة الى عجز يضاف الى عجز الخزينة الرئيسية.
مشروع قانون موازنات 2014 للوحدات المستقلة كشف عن ضعف الانجاز الحكومي في المعالجات الحيوية لتلك الوحدات، حيث اظهرت الارقام التقديرية المقرة رسميا من مجلس الوزراء ان اجمالي الايرادات المحلية لعام 2014 تبلغ حوالي 710 مليون دينار مقارنة مع 457 مليون دينار معاد تقديره في عام 2013، شكل الدعم الحكومي من هذه الايرادات حوالي 268 مليون دينار والمنح الخارجية 67 مليون دينار مقابل 251 مليون دينار و68 مليون دينار في عام 2013 على التوالي، اي اننا نلاحظ مزيدا من الدعم الرسمي من الخزينة لتلك المؤسسات ومزيدا من الاعتماد على المنح الخارجية والاقتراض، مما يزيد من المديونية العامة للبلاد، وهو ما يناقض التوجهات الرسمية بتخفيف الدعم وتقليل اعداد تلك الوحدات والاسراع في دمجها وتوحيد مواردها.
حتى الانفاق الذي من المفترض نظريا حسب الخطاب الحكومي ان ينخفض لان التوجه العام في الاقتصاد هو خفض النفقات باستثناء النفقات الراسمالية، نجد ان هذا الامر ايضا لم يتحقق، فقد قدر اجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عام 2014 بحوالي 1829 مليون دينار مقارنة مع 1714 مليون دينار معاد تقديره في عام 2013، اي بزيادة انفاق رسمي يتجاوز ال100 مليون دينار، فاين مبدا تخفيض الانفاق الذي كانت تتحدث به الحكومة في خطاباتها اثناء تبريرها لقرارات الرفع وزيادة الضرئب والرسوم الجمركية.
ونعود للعجز المالي لتلك المؤسسات المستقلة، فقد قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2014 بحوالي 1119 مليون مقابل 1257 مليون دينار في عام 2013، واذا ما اضفنا هذا العجز الى عجز الموازنة الرئيسية والمقدر بحاولي 1.165 مليار دينار، فاننا ببساطة امام عجز مالي في موازنات الدولة بقيمة تناهز ال2.1 مليار دينار قبل المساعدات الخارجية ودون احتساب ديون الكهرباء.
لاجديد في موزنات المؤسسات المستقلة، فكل ما تعهدت به الحكومة مازال حبرا على ورق، فمؤشرات الدين والعجز مازالت في تنامي مستمر، ومازالت الوحدات المستقلة اكثر اعتمادا على الخزينة العام المقبل من السنوات السابقة، وانفاقها باتجاه صعودي عكس الخطاب الرسمي، فاي اصلاح مالي في الوحدات المستقلة تتحدث به الحكومة؟