وفاز ممثل القطاعين المالي والمصرفي علاء ديرانية وممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية خالد حبنكة بالتزكية بعضوية مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن.

إلى ذلك؛ رجح مدير غرفة تجارة عمان مهند العطار أن تبدأ مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات الغرف التجارية في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وتستمر لمدة ثلاثة يام.

وبين العطار لـ”الغد” أن الغرفة ستقوم الاسبوع المقبل برفع كشوفات الناخبين الى اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات، والتي يرأسها محافظ العاصمة سمير المبيضين عضوية خالد عليان ونزال العرموطي من اجل نشر الكشوفات وبدء مرحلة الاعتراض عليها.

وقال العطار ان "عدد التجار الذين يحق لهم بالمشاركة في انتخابات تجارة عمان حوالي 16.9 ألف صوت من أصل 26 ألف عضو هيئة عامة وذلك بحسب المادة 25 من قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003، والتي تنص بأن لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الأمور المندرجة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية”.

وعرف القانون المؤسسة الصغيرة بأنها أي شركة او مؤسسة فردية غرضها الاساسي التجارة، وتعمل في قطاع تجاري معين وراسمالها المسجل يقل عن خمسة آلاف دينار.

يشار إلى أن عدد طلبات التسجيل للترشح لانتخابات غرفة تجارة عمان بشقيها نحو 50 طلبا منها 20 طلبا تمثيل القطاعات التجارية و30 طلبا لغرف مجالس إدارة عمان.

وتم تسجيل ثلاث كتل لخوض انتخابات الغرف التجارية في عمان إذ تضم كل كتلة تسعة أعضاء وثلاثة مرشحين مستقلين.

الكتلة الأولى تسمي نفسها بـ”كتلة العمل” برئاسة عضو غرفة تجارة عمان رياض الصيفي فيما تدعى الثانية بـ”كتلة الوفاق” برئاسة عضو الغرفة عيسى مراد، في حين يجري تشكيل كتلة أخرى برئاسة خالد الوزني اسمها "عمان للبناء والتجديد”.

وسيجري تنظيم نوعين من الاقتراع؛ الأول متعلق بمجالس الغرف التجارية، والثاني حول ممثلي القطاعات التجارية. ويتنافس 18 مرشحا في العاصمة عمان على القطاعات الاخرى، والذين ترشحوا من خلال غرفة تجارة عمان فيما هناك مرشحون آخرون من المحافظات.

وتوزع المرشحون على قطاع المواد الغذائية حيث ترشح رائد حمادة وسامر جوابرة، وعن قطاع الإنشاءات ومواد البناء جمال عبد المولى وإبراهيم النوايسة، وعن قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها الدكتور جهاد المعاني ومحمود الجليس، وعن قطاع الكهرباء والالكترونيات نبيل الشرباتي وعفانة عفانة.

وترشح عن قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها هيثم قطيشات وسلامة الجبالي وسلامة الجندي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيثم رواجبة ومحمد طهبوب، وقطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي وفايز العدوان وعلي التميمي، فيما ترشح عن قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات فهد طويلة واسعد القواسمي.

وبحسب المادة 15 من القانون بجب ان يكون المرشح أردنيا، وأن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

ووفقا للقانون "يجب ان يكون المرشح رئيساً لمجلس إدارة أو عضواً في مجلس إدارة مؤسسة تجارية أوعضواً في الهيئة العامة للغرفة او رئيس هيئة مديرين أو عضو هيئة مديري مؤسسة تجارية مسجلة عضواً في الهيئة العامة للغرفة”.

واشترط القانون في المرشح ان يكون أحد مالكي أي مؤسسة تجارية عضواً في الهيئة العامة للغرفة، وان يكون مسدداً لرسوم العضوية للغرفة قبل ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات، وان لا يقل رأسمال المؤسسة التجارية المصرّح به والمسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة عن خمسة آلاف دينار.

كما اشترط القانون على المرشح لانتخابات الغرف التجارية، أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة سنتين ماليتين متتاليتين قبل موعد إجراء الانتخابات، وأن يكون حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول، وان يسدد لصندوق الغرفة قيمة رسم الترشح البالغ 500 دينار غير مستردة.