المقصود هنا هو أن كل مواطن سيسجل في سجلات ضريبة الدخل حتى لو لم يكن خاضعا للضريبة .
كل متهرب من الضريبة سيحبس , بموجب القانون , لأن التهرب هو إخلال بواجب وطني يعادل الهروب من خدمة العلم , وربط الامتثال للضريبة بالمواطنة ليست إختراعا أردنيا بل هو مفهوم عالمي , تتضمنه كل دساتير الدول متحضرة كانت أم متخلفة شريطة تحقيق العدالة .
ما سبق ذكره في مقدمة هذا المقال , ليست من بنات أفكار الكاتب , بل هو روح القانون الجديد للضريبة , الذي سيحتاج الى توافق وطني قد يستغرق الحوار بشأنه أشهرا طويلة , شريطة التوافق على مبدأ رئيس هو الضريبة تساوي المواطنة , وليس مقبولا أن تمتثل شريحة من المواطنين ضريبيا بينما تتمتع شريحة أخرى بالاعفاءات , فكل مواطن يجب أن يخضع بدءا بصفر وإنتهاء بالسقوف التي يحددها القانون .
القانون الجديد سيوسع القاعدة الضريبية , وستعفينا الحكومة من نغمة رددتها كثيرا وهي أن 98% من الأردنيين معفى من الضريبة , فكل مواطن سيكون مشمولا حتى لو بنسبة الصفر , لتدخل أول شريحة خاضعة للضريبة بدءا ب 18 ألف دينار سنويا للأسرة بدلا منة 24 ألف دينار و9ألاف دينار سنويا للفرد ., وفرض نسبة 5% على أول 10الاف دينار فوق 18 ألف و10% على العشرة الاف الثانية .
الجديد في القانون المقترح هو توحيد النسبة لكافة الشركات من القطاعات كافة , عند 35 % باستثناء القطاع الزراعي , و25% للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
ما يتبقى هو معالجة إشكالية التهرب الضريبي , خصوصا وأن الدراسات وجدت أن شريحة المهنيين هي الأكثر تهربا , إذ كلما تطورت قوانين الضرائب كلما تطورت أساليب التحايل , المتهربون لا يعدمون وسيلة , والتهرب المنظم يرافق الأعمال الكبيرة وهنا تكمن حقوق الخزينة الضائعة .
لا أعرف لماذا لم تنظر لجنة مراجعة الدستور في المواد التي تهتم بتنظيم الحياة الاقتصادية في البلاد وفي مقدمتها ضريبة الدخل , التي بقيت فيها المادة التي تنص على التصاعدية ثابتة رغم أن قانونا واحدا منذ سن ضريبة الدخل لم يلتزم بها