من كان يحسن الظن من الليبيين بهذه المليشيات والزمر المسلحة بات على قناعة بأنها باتت تشكل الخطر الاكبر الذي يتهدد المجتمع ويحول دون إعادة بناء ليبيا المنتظرة.

والحق أن الليبيين ما كانوا بحاجة الى هذا الامتحان العسير وسقوط أرتال من الضحايا ليكتشفوا تلك الحقيقة، فالمليشيات التي تسيطر على جميع مناحي الحياة باسم الثورة والثوار، وهي براء منهما، وترتكب من الأفعال ما يندى له جبين الإنسانية ويتبرأ منه الدين الحنيف، كبيع السلاح وإدارة تجارة المخدرات والتهريب وسرقة النفط والاعتقال والتعذيب، وهي التي في معظمها انضمت كمجموعات إلى وزارتي الداخلية والدفاع وتتلقى رواتب موجودة تحت لافتة الفوضى التي تريد لها أن تستمر وتبقى.

هذه الأجندة واضحة المعالم، تقف الى الضد من مشروع آخر هو مشروع بناء الدولة وإشاعة الأمن والأمان والبدء بكل ما حلم به الليبيون في أثناء ثورتهم، من تحسين خدمات وتقاسم ثروة وبناء المسشتفيات والمصحات والنهضة بالتعليم والاقتصاد.

غالبية أعضاء المجلس الوطني سعوا منذ انتخابهم، انطلاقا من فهمهم هذه الحقائق ورغبتهم بتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة الوطنية، الى عدم التصادم مع المليشيات ومحاولة احتوائها، لكن ذلك لم ينجح، كما لم تنجح كل المحاولات التي بذلتها الحكومة المؤقتة بقيادة علي زيدان التي اختطفت المليشيات رئيسها.

من يريد إقامة الدولة وسيادة القانون وإعادة الجيش والشرطة عليه أن يقف ويعمل بشكل مباشر على كلمة سواء تحدد أن لا شرعية لأي مليشيا، ويطالب بحل هذه المليشيات فوراً وسحب أسلحتها، ويرفض السماح لأعضائها بدخول الجيش والشرطة لا أفرادا ولا جماعات، لأنهم في غالبيتهم فاسدون.. ولا علاقة لهم بالثوار ولا ما يحزنون، ويعمل على تدريب وتأهيل مجموعة كبيرة من الشباب الليبي خارج البلاد، ليكونوا لب ونواة الجيش والشرطة، بشرط اختيارهم ممن تثبت الفحوص الطبية عدم تعاطيهم المخدرات ويتمتعون بالسيرة والسلوك الحسن.

الليبيون اليوم بحاجة الى ثورة ثانية، ضد المليشيات التي تقودهم الى الهاوية بسرعة قياسية، فليبيا باتت دولة فاشلة ينتشر فيها الفساد والمخدرات وينعدم الأمن والأمان أو يكادان، بعد أن اكتشفوا أنهم استبدلوا طاغية واحد بطواغيت، يستحلون دماءهم وعرضهم ومستقبلهم ثم يرشون على موتهم سكرا.