اخبار البلد- أبدى مواطنون زرقاويون حالة من عدم الاكتراث تجاه تشكيل الحكومة الجديدة أول من أمس، معربين عن اعتقادهم بأن "الوزير الذي تم استبداله بآخر لا يحمل عصا سحرية ستحل المشكلات الاقتصادية بلمسة واحدة"، ولم يتردد أغلب من استطلعت آراؤهم عشوائيا في الإجابة عن التشكيل الوزاري بـ"لا يعنينا"، بل لم يخف بعضهم انه "لا يريد أن يعرف".
ولم يمنع الكشف عن هذه الآراء، البحث عمن يعبر عن رأيه، اذ قدم ناشطون ومواطنون ردود فعل متباينة إزاء الحكومة الجديدة، وطالبوها باتخاذ إجراءات ملموسة للإصلاح السياسي عبر إقرار قانون انتخاب وفقا للمعايير العالمية، والقضاء على الفساد والعمل الحقيقي على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وطالب النقابي جمال التميمي بإقرار قانون انتخابي يتواءم مع "روح الدستور"، واصفا القانون الذي أقرته الحكومة السابقة العام الماضي، بأنه التفافي من أجل ما اعتبره خدمة مراكز القوى.
وقال التميمي إن "كل كتب التكليف الملكية السامية إلى رؤساء الوزارات، نادت بالإصلاح للحفاظ على الإنجازات الوطنية وتعزيزها، لتحقيق المزيد من الإصلاح والازدهار والتنمية الشاملة.
ودعا المواطن محمد السالم، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات على الأرض لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين بتدخلها المباشر لتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعارها الحقيقية، وإعفاء الأدوية من ضريبة المبيعات التي تحصل من جيوب المواطنين.
كما طالب بشمول أبناء متقاعدي الضمان الاجتماعي بالمنح الجامعية.
كما طالب المواطن إياد حماشا بوجود رسالة إعلامية وطنية، تعبر عن هموم وتطلعات المواطنين وفقا لمعايير النزاهة وقيم المهنية.
بينما يلفت المواطن إياس خالد الى أن الحكومات المتعاقبة لم تراع الجدة في التعامل مع هموم ومطالب المواطنين، إلى أن توسعت فجوة الثقة بين الطرفين، معتبرا بأن "التشكيل مجرد تبديل وجوه".
ويقول الدكتور زياد احمد علي إن "ثقة الشعب بالحكومة، منوطة بأفعال كثيرة منها محاربة الفساد والمفسدين والواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية، وبطرق جدية وأسلوب شفاف".
ويطالب عبدالحميد بإعادة صياغة العقلية المجتمعية وفق آلية ترسخ القناعة بأن اللجوء إلى الطرق الشرعية والقانونية سبيل أمثل لحماية النفس وحفظ الحقوق، وهذا لا يتأتى بالحملات الدعائية فقط، بل يترافق مع إصلاح شامل للجهازين القضائي والأمني بما يكفل السرعة والدقة والجدية والقوة في فرض القانون.
