يتردد في عمان أسم الوزيرين السابقين "خالد الوزني ومحمد أبو حمور” عند الحديث عن أزمات الصحف اليومية الأخيرة في الأردن، الأمر الذي يبدو مستساغا لدى الوسط الإعلامي، خصوصا مع "ضلاعة” الشخصيتين في الشؤون الاقتصادية.

وترجح الأوساط الصحفية الأردنية استلام الدكتور والمحلل الاقتصادي الوزني لرئاسة مجلس إدارة "المؤسسة الصحفية الأردنية”، التي يصدر عنها صحيفتي الرأي والجوردان تايمز المحليتين، بينما تميل كفة الترجيح في الحديث عن صحيفة الدستور لوزير المالية السابق الدكتور أبو حمور.

وتشهد المؤسستان أزمات مالية نتج عنها مشاكل عمالية، أدت إلى ضرورة تدخّل "جراحي” اقتصادي، حسب ما قال مراقبون لـ”رأي اليوم”.

ويذهب السيناريو الذي تحدث عنه المراقبون إلى أن الحكومة الأردنية ستتجه لبيع أسهمها في الصحف، خصوصا بعد الضغط الذي مورس عليها من قبل العاملين في الصحيفتين السابقتين.

وتملك الحكومة أسهما متباينة في الصحيفتين عبر "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي”، الذي يحوز أكثر من نصف الأسهم في المؤسسة الصحفية الأردنية، بينما يمتلك حوالي ثلث الأسهم في الدستور.

وحسب السيناريو الجديد ستتجه الحكومة لمنح الصحف الأردنية استقلاليتها تدريجيا، الأمر الذي يفتح المجال أمام التكهنات حول الجهات التي ستشتري أسهم الحكومة في الصحف.

وستتخذ الحكومة من الأزمات المالية التي تواجه الصحف الأردنية اليومية كذرائع لتبيع الأسهم الموجودة فيها، حسب المراقبين، الذين أشاروا إلى أن ملامح الصحافة الأردنية في الفترة القريبة القادمة "ستتغير تماما”.

وشهدت صحيفتا الرأي وجوردان تايمز احتجاجات واسعة من العاملين فيها، أسقطت مجلس الإدارة السابق للصحيفة، ولم تنتهِ الاحتجاجات إلا بعد تنفيذ المطالب العمالية للمحتجين عبر مبادرة قادها رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة.

ولا زالت صحيفة الدستور تشهد احتجاجات عمالية من قبل العاملين فيها تطالب برواتبهم المتأخرة وإنقاذ الصحيفة من أزمتها المالية المتفاقمة.