في وقت بدأ فيه ناشر موقع جفرا نيوز الزميل نضال فراعنة، برفقة رئيس التحرير المسؤول أمجد معلا يقتربان من دخول الشهر الثالث لتوقيفهما في سجن الهاشمية على خلفية تهم لها صلة بقانون المطبوعات والنشر، فقد كان مشهد إقتياد فراعنة ومعلا اليوم مثيرا للدهشة والإستغراب، بل ومخالف لأبسط حقوق المتهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، إذ لوحظ أن فراعنة ومعه معلا قد صنفا في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء الذي يقبعان فيه منذ اكثر من خمسون يوما ، تحت تصنيف "خطير جدا"، علما أن هذا التصنيف يستخدم بحق المساجين والموقوفين تهم خطيرة جدا مثل جرائم القتل العمد، أو تُجّار المخدرات الخطرين، أما يعطى هذا التصنيف لصحافيين لا تتعدى تهمهم مخالفة قانون المطبوعات والنشر، فهذا أمر تقول أوساط أردنية بارزة أنه غير لائق، ويسيئ الى صورة الأردن والأردنيين، إذ من سيثق بصحافة أردنية بعد اليوم؟.

أما الأشد والأخطر فهو ما حصل مع معلا وفراعنة اليوم الأربعاء حال إقتياده الى قصر العدل لحضور أحد جلسات المحكمة المختصة النظر في قضيتهما، إذ عبر محامين وصحافيين تواجدوا في قصر العدل بالطريقة والهيئة التي كان عليها فراعنة ومعلا لحظة إحضارهما الى المحكمة، حيث جرى إلباسهما أقنعة، إضافة الى تكبيلهما بالقيود من الأيدي والأرجل، وهو ما لا يليق أبدا بصحافيين، علما أن التعليمات أن يتم إحضارهم من البوابات الخلفية، وخلع القيود من الأيدي قبل عرضهما على القاضي في القفص، لكن ما حصل هو إدخالهم الى قصر العدل عبر البوابة الرئيسية، والسير بهم تحت قبة قصر العدل على مرأى من آلاف المراجعين، وكذلك الإبقاء حتى دخولهم الى غرفة المحكمة.

تتساءل أوساط أردنية عن القطبة المخفية في إجراءات من هذا القبيل ضد صحافيين لا تتعدى الإتهامات الموجهة إليهم قضايا لها صلة بالنشر والمطبوعات التي تحظى بقانون يعالجها، إذ لا يتيح هذا القانون أي توقيف، بل بمحاكمة مدنية وعلنية، حتى يأخذ القانون مجراه، لكن الثابت حتى الآن أن فراعنة ومعلا يتعرضان بشكل يتعارض مع القانون لتشدد غير مبرر، وعلى ذمة قضايا تمتلئ بها المحاكم ، علما أنه لا يوجد موقوف واحد على ذمتها بإستثناء فراعنة ومعلا، وهو أمر خطير جدا، تماما مثل التصنيف الذي إرتضته سلطات الدولة للصحافيين في سجونها.