أخبار البلد -
كثر في الأيام الماضية نشر أخبار غير دقيقة حول شركة البوتاس العربية. ولتوضيح الحقائق انطلاقاً من مبدأ الشفافية التامة، وسعياً لإيصال الصورة الحقيقية والواضحة عن الشركة، نرجو التكرم بنشر الإيضاحات التالية:
1. إن الشريك الكندي لشركة البوتاس العربية، وهو شركة بوتاشكورب الكندية، لاتملك أغلبية أسهم شركة البوتاس العربية، بل تملك 28% من الأسهم مقابل 32% مملوكة للأردن، وتملك الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المالية 27% منها كما تملك مؤسسة الضمان الإجتماعي 5%. أما باقي الأسهم فتملكها صناديق استثمارية عربية ممثلة في مجلس الإدارة، أو مساهمون مستقلون وهم ممثلون في الهيئة العامة. وشركة بوتاشكورب تنسب مرشحين للإدارة الفنية والتنفيذية يتم تعيينهم بعد موافقة الحكومة الأردنية عليهم وتصويت مجلس الإدارة بإقرار الترشيح، ويكونوا مسؤولين أمام المجلس. وبناء عليه فإن القرارات الجوهرية مثل تخفيض الإنتاج وبالتالي الأرباح لا تتخذ في غرف مغلقة، بل تخضع لموافقة مجلس الإدارة وهي قابلة للنقض من قبل الهيئة العامة وفق آليات معروفة. ومن غير المعقول لأي طرف كان أن يقنع مجلس الإدارة والمستثمرين بأن يقبلوا تخفيض العوائد على استثماراتهم لمصلحة طرف ثالث. هذا كما أن طاقم التسويق في شركة البوتاس العربية مستقل تماماً عن شركة بوتاشكورب، وشركة البوتاس العربية تتنافس مع شركة بوتاشكورب وشركة البوتاس الإسرائيلية منافسة شديدة في الأسواق العالمية، كما هو الحال مع أي منتج آخر.
2. إضافة إلى ذلك، وبالتحديد لمنع أي كان من اتخاذ قرارات مجحفة في غرف مغلقة تضر بمصالح المساهمين، فإن تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية تلزم كافة الشركات المساهمة العامة، ومنها شركة البوتاس العربية، بالإفصاح عن أي تغير جوهري في انتاجها وأن تشرح الأسباب وراء ذلك. وهذه الإفصاحات تنشر على موقع هيئة الأوراق المالية الإلكتروني، وهي بذلك متاحة لكل من يهمه الإطلاع عليها. وقد قامت شركة البوتاس العربية بالإفصاح عن خفض الإنتاج في حينه مبينة الأسباب وراء ذلك، ثم أفصحت عن رفع الإنتاج عندما سمحت الظروف بذلك، مبينة تلك الظروف.
3. إن السبب وراء خفض الإنتاج في شهر أيلول الماضي كان التحكم في مخزونات الشركة، بعد أن أصيب سوق البوتاس العالمي بصدمة أدت إلى تراجع الطلب العالمي للبوتاس نتيجة انهيار شركة التسويق المشتركة بين المنتجين في روسيا وروسيا البيضاء في شهر آب الماضي. وكانت هذه الشركة تنتج 35 بالمائة من الإنتاج العالمي، إضافة إلى كونها من أشد المنافسين لشركة البوتاس العربية خاصة في سوق الصين نظراً لأن كلف الإنتاج في روسيا وروسيا البيضاء هي الأقل في العالم، بينما تعتبر شركة البوتاس العربية ثامن منتج للبوتاس في العالم من حيث الكميات، بالرغم من أن كلفة الإنتاج للطن الواحد في شركة البوتاس العربية تقع ضمن أعلى كلف الإنتاج في العالم نتيجة الإرتفاع الكبير في كلف الكهرباء والمياه واليد العاملة والضرائب والرسوم في عامي 2012 و2013. وعندما توقف المستوردون عن استيراد البوتاس بسبب حالة عدم الإستقرار في الأسواق، توقفت كافة الشركات المنتجة للبوتاس عن التصدير بما فيها الشركة الروسية وشركة البوتاس الإسرائيلية، وكان الخفض في أرباح الشركة الإسرائيلية حوالي ضعف الخفض في أرباح شركة البوتاس العربية، كون الشركة الإسرائيلية تنتج ضعف انتاج شركة البوتاس العربية أصلاً، مع الفارق الناتج عن كون شركة البوتاس الإسرائيلية تستعمل الغاز الطبيعي الزهيد الثمن، بينما لا تزال شركة البوتاس العربية تعتمد على الديزل والوقود الثقيل.
4. إن مثل هذه الصدمات ليست بالأمر غير المألوف في السوق العالمي، لكن ثقتنا عالية بأن السوق سيستعيد توازنه وعافيته حيث أن مادة البوتاس تعتبر من المواد الحيوية لصناعة الأسمدة التي يعتمد عليها انتاج المواد الغذائية، وليس خافياً على أحد أن الطلب العالمي على المواد الغذائية في تزايد مستمر. وفد نجحت شركة البوتاس العربية باستيعاب الصدمات واستمرت بتحقيق الأرباح، كما نجحت بالمحافظة على تحالفاتها مع أسواقها الرئيسية ومع زبائنها. وفي الأسبوع الماضي قامت الشركة ببيع 150 ألف طن في أسواق بلدان الشرق الأقصى، وهذا مؤشر على أن السوق بدأ في التعافي.
5. وقد أعلنت شركة البوتاس العربية بتاريخ 21/10/2013عن استئناف شحناتها إلى الهند التي تعتبر أكبر سوق لمنتجات الشركة، كما أعلنت أن مصانعها عادت إلى الإنتاج بطاقة تشغيلية تبلغ 80 %. وبينت الشركة أيضاً أنها تأمل بمضاعفة صادراتها إلى الصين بناء على مذكرة تفاهم مع شركة ساينوكيم الصينية لزيادة صادرات شركة البوتاس للصين إلى 600 ألف طن سنوياً لفترة الثلاث سنوات (2014-2016)، بزيادة تبلغ نسبتها 100% (من 300 ألف إلى 600 ألف طن سنوياً). وقد تم التوقيع على المذكرةبتاريخ 18/9/2013، على هامش الزيارة الملكية إلى جمهورية الصين الشعبية.
6. وفيما يتعلق بمصادر الطاقة، فإن الحوار هنا أيضاً لا يجري في غرف مغلقة ولا باستحياء. لقد أوضحت شركة البوتاس العربية مراراً وعلناً أنها تدرس مصادر بديلة للطاقة تكون أكثر جدوى من الوقود الثقيل المستخدم حالياً. وقد أثبتت الدراسات أن الغاز هو المصدر الأمثل للطاقة ليس من الناحية الإقتصادية فحسب، بل أيضاً من الناحية البيئية.
7. وفي سياق البحث عن مصادر للغاز الطبيعي، اجتمعت إدارة شركة البوتاس العربية مع الجانب الفلسطيني برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية السيد محمد مصطفى والذي أعرب عن قناعته أن السلطة الفلسطينية سوف تباشر تصدير الغاز في عام 2017 من غزة، وأعربت إدارة شركة البوتاس عن استعدادها لإستيراد الفائض عن حاجة الجانب الفلسطيني للصناعات الأساسية في البحر الميت. كما أن الشركة أعدت المخطط النهائي لربط خط الغاز المصري بالبحر الميت، إلا أن تنفيذ هذا المشروع توقف بسبب عدم توفر الغاز المصري. وشركة البوتاس العربية ترحب بأية إمدادات قادمة عن طريق العقبة؛ إلا أن الشركة لن تتوانى عن استيراد الغاز من شركة نوبل الأمريكية إذا توفر ذلك ضمن أسعار معقولة ومنافسة. فمن غير المعقول أن تقف الإدارة مكتوفة الأيدي أمام انخفاض السعر العالمي لطن البوتاس بأكثر من 120 دولار أمريكي مقروناً بارتفاع كلف الإنتاج مما يؤدي إلى انخفاض ربحية الشركة. ويكفي أنه قد تم إغلاق مصنعين هما مصنع الملح ومصنع المغنيسيوم بسبب ارتفاع كلفة الطاقة.
8. إن تحقيق الأرباح وتعظيمها هي مسؤولية تقع على عاتق مجلس الإدارة ليس على عاتق الحكومة. بناء عليه، فإن مجلس الإدارة مطالب ومسؤول تجاه المساهمين أن تقوم الشركة باستيراد الغاز وغيره من مدخلات الإنتاج وفق أفضل الشروط التنافسية بغض النظر عن مصدره. وسيتخذ مجلس الإداره القرار المناسب في الوقت المناسب بما يخدم مصلحة الشركة وسوف يتم الإفصاح عن هذا القرار دون خوف أو وجل.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
