ازدواجية الجنسية في المناصب العليا

ازدواجية الجنسية في المناصب العليا
أخبار البلد -  
يمنع النص الدستوري تعيين مسؤولين في مواقع معينة إذا كانوا يحملون جنسيات أجنبية مع الجنسية الأردنية، والتعديل الدستوري عندما تم إقراره تم الترحيب به من جانب البعض، فيما اعتبره آخرون جائراً، وقد كنت أحد الذين اعتبروه جائراً جداً انذآك.

حمل الإنسان لجنسية اجنبية، لا يعني أن الولاء بات لبلد آخر، فقد يكون حمله لهذه الجنسية بسبب دراسته في الخارج، أو بسبب الزواج أو الإقامة، وأغلب الذين تخرجوا من دول معينة ويحملون جنسيات تلك البلدان كفاءات لا يمكن الطعن فيها أبداً.
أغلب رؤساء الحكومات في الأردن، حين يختارون اسماً لشغل موقع ما يفاجأون - احياناً - بكون صاحب الاسم يحمل جنسية اجنبية، فيتراجعون تحت وطأة النص القانوني، وهم فعلياً يخسرون كفاءته تحت ذريعة الافتراض المسبق المغطى قانونياً القائم على الشك في الولاء السياسي لمن أمامهم!.
الولاء للدولة لاعلاقة له بحمل جنسية أجنبية، فقد يكون بيننا احياناً أفراد لا يحملون جنسيات اجنبية، غير ان لهم ارتباطات سرية أو علنية، يعرفها بعضنا او لايعرفها.
قانونياً قد يكون المرء غير متأثر بعلاقة قانونية مع دولة اخرى، فيما ارتباطاته السرية اخطر بكثير من حصوله على جنسية اجنبية.
كيف يتم حرمان أردني من استلام مناصب قيادية، مع ان نصوص أخرى تقول ان من حمل الجنسيه الاردنية، منذ عشر سنين يحق له استلام مناصب قيادية فكيف ُيحرم منها أردني منذ اكثر من مائتي عام أو ثمانين عاماً أو خمسين عاماً على سبيل المثال؟!.
كيف يمكن تطبيق هكذا نص، والدولة الأردنية لا تمتلك معلومات كاملة، اصلا عن الجنسيات الاخرى للمسؤولين في الدولة أو لغيرهم من مواطنين وافراد، فأغلبنا يسافر بالجواز الاردني، ويستعمل الأجنبي عند وصوله للبلد الذي يريده، وفي حالات لا يستعمله نهائياً، إلا من باب تجديده عند انتهاء صلاحيته، وهكذا نحن بحاجة اساساً لبنك معلومات لايستثني أحدا حتى يمكن تطبيقه؟!.
هذا يعني ان النص بحاجة لوقفة، بدلا من هذا التشدد غير المفيد والذي يمثل مبالغة كبيرة ُتخوّن الآخرين، وتمس وجدانهم، وتجعلنا نخسر كفاءتهم، وقد يكون بيننا مسؤولون من درجات مختلفة يحملون جنسيات اجنبية ولا أحد يعرف عنهم، وعلينا أن نتأكد فعلياً من مدى نزاهة تطبيق هذا النص على الجميع ممن أشهروا أو أخفوا جنسياتهم.
هي دعوة للنواب لمراجعة هذا النص وإلغائه، بدلا من تحويله الى نص كان موجهاً فعلياً الى شخص واحد، الى نص يشمل آلاف الأسماء، فلا هو منطقي في الدوافع المخفية، ولا عادل في النتائج الاجمالية، وهو طارد ايضاً للكفاءات باتجاه ولاءات أخرى.
هذا نص عقابي بكل تأكيد، يقول لنصف كفاءات الأردنيين ُمسبقاً انكم محسوبون على الطرف الآخر، لا علينا، وهذه مفارقة، لأنها تعني نزع الدلالة القانونية والوجدانية لأردنية المرء بشكل مسبق، تم إقراره قهراً من جانب واحد.
لابد من إلغاء هذا النص، فهو نص غير معقول وتصفوي أيضاً.

 

 
شريط الأخبار بنك ABC في الاردن يستضيف "دكان الخير" بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان ماذا وراء تعيين عباس من يخلفه بمنصبه؟ عملية نوعية لسرايا القدس في طولكرم مهرجان الزيتون الوطني ال 24 ومعرض المنتجات الريفية ينطلق اليوم في عمّان تعليق هيفاء وهبي على وقف إطلاق النار في لبنان.. وهذه رسالتها للفلسطينيين أجواء باردة نسبياً اليوم واستقرار خلال الأيام المقبلة وفيات الأردن الخميس 28-11-2024 يزن النعيمات يطمأن جمهوره بعد تعرضه لإصابة (صورة) إنذار جوي في أوكرانيا بسبب خطر صواريخ بالستية روسية نقابة الصاغة تحذر الاردنيين من الخداع خلال الجمعة البيضاء بقيمة سوقية بلغت 934 مليون دينار؛ الضمان يمتلك ( 323 ) مليون سهم في قطاع البنوك.! الاتحاد الأردني للتأمين يُعتمد كمركز تدريبي دولي بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البطاينة يوجه رسالة بشأن استقالته من حزب إرادة "المياه": مشروع الناقل الوطني بمرحلة مفاوضات مع المناقص ونتوقع بدء تنفيذه منتصف 2025 الحكومة: نحترم استقلالية الإعلام الملك يؤكد للرئيس القبرصي حرص الأردن على تعزيز التعاون بين البلدين منحة بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ 18 مشروعا في البترا هل نحن على أبواب أزمة مالية جديدة؟ حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل مباجثات اردنية سورية حول ملف حوض اليرموك