اخبار البلد
تدارس مجلس نقابة الصحفيين ، تطورات الاوضاع في صحيفتي الرأي والدستور ، وما آلت اليه ، جراء عدم تجاوب الحكومة مع مطالب العاملين وتجاهلها الكامل للظروف التي تمر بهما الصحيفتين . 

ودان المجلس خلال جلسته الطارئة التي عقدها اليوم برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ، صمت الحكومة وتعنتها وتجاهلها لمطالب العاملين ، رغم مضي أكثر من 35 يوماً على اعتصام العاملين في الرأي ، خصوصاً انها تملك نحو (55) بالمئة من اسهمها عبر صندوق استثمار الضمان الاجتماعي . 

وجدد المجلس مطالبته باقالة وتغيير مجلسي الادارة في الرأي والدستور فوراً لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين ، واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة في عمل الصحيفتين ، بعيداً عن الشللية والمحسوبية والتنفيعات . 

وطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته والتدخل بموجب صلاحياته لانقاذ هاتين المؤسستين ومحاسبة الحكومة عن ما آلت اليه الاوضاع فيهما . 

وجدد المجلس مساندته لتحركات العاملين ومطالبهم والوقوف الى جانبهم حتى تتحقق ، وهو يرى فيها اجراءً طبيعياَ لتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي لهم ، خصوصاً أن ما يتقاضونه لا يعادل شيئاً ازاء الدور والرسالة التي يؤدونها خدمة للوطن والمواطن .
وأعرب المجلس عن استغرابه واستهجانه للتعامل الرسمي مع الصحيفتين ، اللتين قامتا وتقومان بدور مهم في تبني سياسات الدولة وايصالها الى الناس ، مشيرا الى أن هذا التجاهل سيؤدي الى نتائج كارثية لا يحمد عقباها .
وثمن المجلس موقف رئاسة تحرير الرأي بالتجاوب مع مطالب العاملين فيها بمقاطعة أخبار الحكومة ، وهو اجراء شجاع ، داعياً الصحف الأخرى والمؤسسات الاعلامية الى مقاطعة أخبار الحكومة اسوة بالزميلة الرأي .
وأكد المجلس أنه يتابع تطورات الاوضاع ، وسيلجأ الى اجراءات تصعيدية استثنائية إذا ما استمر هذا التجاهل ، ستحدد في قادم الايام ، التزاماً منه بمساندته لموقف العاملين وآداءً لواجبه الاخلاقي ازاء المؤسستين .
ودعا الزميلات والزملاء في الهيئة العامة الى مساندة العاملين في الصحيفتين .