في السياسة لا يوجد تماثل، وما تقبله دولة ليس بالضرورة أن ترفضه الثانية، ومساحة النقد أو التعليق على الرفض السعودي وبداية القبول الأردني ليس سياسيا ولا يدخل في باب العمل السياسي، ولا أجد له تسمية للآن سوى المراهقة السياسية وطفولتها .
تقف السعودية الآن أمام مسارات متعرجة ومتضاربة، وتحمل الآن أكثر من بطيخة عربية، وجاء الحدث المصري ليفرض على السعودية استحقاقا إضافيا، فهي تعيد ترتيب الخليج بعد العبث الربيعي وتحاول إيقاف الاقتصاد المصري على اقدامه وتخوض تشكيل حلف جديد قوامه: الأردن والإمارات ومصر والكويت امام تيار تركي مسنود من عواصم عربية وحلف ايراني له اذرع عربية وممسك بملف الازمة السورية التي فقد العرب كل أوراقها نسبيا .
جلوس السعودية على مقعد في مجلس الأمن يزيد من إحراجها السياسي، ويضعف مقاومتها في ملفات سياسية كثيرة، وهي الواقفة بين سوريا ومصر بما يشبه التناقض ولكنه ليس تناقضا، وهي الداعية او الراعية لمشروع المبادرة العربية للسلام ولا تملك رفاه الجلوس على مائدة المفاوضات، وتسير السعودية على حبل سياسي حاد جدا لإعادة تقييم موقفها من الازمة السورية التي باتت واضحة القوام الآن بوصفها شرهة اممية حاول الجوار استثمار الربيع العربي لتكبير حصته فيها بخاصة الأتراك.
الاردن امتاز موقفه منذ الربيع العربي بالثبات وامتاز موقفه بالحياد وعدم التورط في الدواخل العربية بشكل مستفز أو معلن على الاقل، ولم يسجل على نفسه قطبية اقليمية، ولديه معاهدة سلام مع اسرائيل ويجلس على مائدة تفاوض معها، وبالتالي هو اقرب العرب الى الجلوس على المقعد بحكم علاقاته الدولية الواسعة وحسن سلوكه السياسي في المحافل الدولية التي يحظى الأردن فيها باحترام يفوق حجمه الجغرافي والثَرواتي .
من هذه البوابة تجب قراءة الدعوة السعودية للاردن كي يجلس على مقعدها في مجلس الأمن وليس من اي بوابة اخرى، لا من بوابة لاعب الاحتياط الواقف على الخط للتحمية او من بوابة البائع السياسي، الذي يحمل شنطته ويدور فيها على الأمصار والتخوم، وبالتالي تجب قراءة الموافقة او الرفض على العرض السعودي بعين سياسية وليس ارتدادا لأقوال او تعليقات السياسيين .
فالأردن بحاجة لمقعد دولي يستطيع من خلاله التحرك لعرض الوقائع العربية على الارض في ملفات حساسة على اطّلاع بها واول متأثر بارتداداتها، فالملف الفلسطيني ملف محلي في اكثر من موقع حساس وكذلك ملف الازمة السورية الذي بات ضاغطا على الأردن أكثر من أي ملف بخصوص اللاجئين وباقي الملفات الأمنية والسياسية، وليس غريبا او مستهجنا العرض السعودي على الاردن بوصفها الدولة الأكثر قربا من السياسة السعودية وبالتالي هناك شبه تطابق في المواقف وثانيها ان السعودية تعرف مدى موانتها السياسية على الاردن بحكم عوامل كثيرة، أي أن العرض سياسي بامتياز وليس توريطا او ترحيلا لنفايات سياسية .
في السياسة ثمة تماثل وابتعاد وثمة مصالح وتناقض وكلها يمكن جمعها في موقف واحد، والتعبير عنها ضمن خطوط الطول والعرض السياسية، والارتكان الى تعليقات السياسيين الانفعالية او المحكومة بجلوسهم على المقعد الرسمي أو عدمه ليس من الحصافة في شيء، فثمة مصلحة في العرض السعودي رفضا أو موافقة ولكن بشروط سياسية ومصالح أردنية فقط .
