أخبار البلد
دعت تنسيقية المواقع الالكترونية الاسرة الصحفية للمشاركة في الاعتصام الذي تعتزم تنفيذه أمام مجلس النواب الاحد المقبل لمطالبة النواب بالضغط على الحكومة لوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية واحتجاجا على انتهاك الحكومة لنصوص الدستور الاردني الذي حدد الحالات التي يحاكم بها المدنيين امام تلك المحاكم.
واشارت التنسيقية في بيان اصدرته الخميس إلى أن استمرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية يدل على أن النظام متعنت في ردته عن الاصلاح وما زال يتمسك بذات النهج العرفي الذي سيدفع بالبلاد نحو المجهول.
وجا في البيان أن محاكمة الصحفيين امام محكمة امن الدولة امر عفى عليه الزمان إذ كان مستهجنا ومرفوضا ابان الاحكام العرفية فكيف تدخل الدولة في هذا النفق 'المظلم' في الوقت الذي تتغنى به بديمقراطيتها في المحافل الدولية.
وطالب البيان اعضاء مجلس النواب بالاضطلاع بدروهم والضغط بكافة الوسائل على الحكومة من اجل الافراج عن معتقلي الرأي.
واستنكر البيان عدم احترام النظام للدستور والقوانين حيث تم اعتقال الزميلين نضال الفراعنة وامجد المعلا على خلفية قضية نشر فيما تم تحويلها الى محكمة امن الدولة وهذا ما يمس نصوص الدستور الاردني حيث 'يُمنع مثول اي صحفي على خلفية قضايا تتعلق بالنشر امام محكمة امن الدولة لعدم الاختصاص'.
