اجد لزاما علي قبل ان ابدأ حديثي ان اتغنى ولو لبعض الشئ بهذا الجهاز الامني العتيد والذي نعتز ونفتخر به بانه هو القادر على الحفاظ على ممتلكاتنا وارواحنا واعراضنا وهو الذي يؤمن لنا امن الطرقات وامن الممتلكات ولكننا لن نستطيع ان نخفي التراجع الواضح الذي اصاب جهاز الامن العام خلال الفترة السابقه مما انعكس سلبا على ادائه وحسن تنفيذه للقيام بواجباته الموكوله اليه وعلى الرغم من ذلك التراجع الا ان الامكانية لاستعادة عافية هذا الجهاز ستبقى موجودة بتغيير السياسات واستبدال الاشخاص في ظل توفر الامكانات والخبرات التي تكفل عودة هذا الجهاز الى الطليعه ,ان الشخص القادر على تقييم اداء جهاز الامن العام ليس مدير الامن العام ولا رئيس الحكومة وانما ذلك المواطن والذي بات مؤخرا يتعرض للابتزاز عندما تسرق مركبته مما يضطره لقبول تلك الشروط في ظل تغيب واضح لدور جهاز الامن العام ,بالاضافة الى ذلك المواطن الذي اصبح عرضه لدفع الخاوات وذلك المواطن الذي بات يتخوف من السير والدخول الى بعض المناطق وذلك المواطن والذي اقتحمت المخدرات منزله ودمرت مستقبل ابنائه هذا هو المواطن الذي يجب علينا كحكومة ان نهتم بتقيمه ونعالج ما يعاني منه اما ان يقف ذلك المسؤول امام الكاميرات ويقنعنا بشئ غير موجود او موجود بشكل محدود فلا اظن اننا بتنا قادرين على تمرير مثل هذه المواقف , ان من اهم الاسباب التي اضعفت جهاز الامن العام هو استحداث جهاز الدرك وفصله عن جهاز الامن العام في حين كان هذا الجهاز القوي هو القوه الضاربة في يد قادة جهاز الامن العام والتي كانت تمكنهم من تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الامنيه باقصى سرعه وافضل صورة تلا ذلك عملية تفريغ جهاز الامن العام من اولئك القادة الاشاوس اصحاب الخبرات والكفاءات والايادي البيضاء واللذين لم يكن هنالك من داعي لاقالتهم في هذه المرحلة الحرجه بالاضافة لسياسية اغلاق الابواب وعدم الانفتاح على المجتمع المحلي وتقزيم دور الشرطة المجتمعية وفي مقدمة ذلك استثناء متقاعدي جهاز الامن العام وعدم اشراكهم بالعملية الامنية والتواصل معهم لما فيه مصلحة الجهاز واذا ما صح التشخيص فان الضرورة تقتضي ان تكون قوة الدرك تحت مضلة جهاز الامن العام وان يتم اعادة النظر واستعادة اولئك القادة بمختلف رتبهم لرفد الجهاز من جديد لاعادة الثقة و الجسور ما بين المتقاعدين والعاملين والجهاز وهنالك شيء مهم جدا وهو الاهم ويجب على المسؤولين ان يدرسوه جيدا وهو تحسين مستوى دخل العاملين في الاجهزة الامنيه بنسب تتماشى مع المخاطر التي يتعرضون اليها اثناء تنفيذهم لواجباتهم وهذا سيعزز من قدرتهم على مواجهة المخاطر والصعاب بامانة واخلاص .
ان الشعب الاردني باكملة باستثناء اولئك المخالفين للقانون والخارجين عنه متعطش لفرض هيبة الدولة ولتطبيق القانون ولتحقيق العدالة لاننا جميعا مهتمين بهذا الشأن ومدركين ان تحقيق الامن امر يتطلب تعاون جميع شرائح المجتمع مع اجهزة الدولة وتعاون اجهزة الدولة فيما بينها فالتوتر الحاصل ما بين معالي وزير الداخلية ومدير الامن العام والذي نفاه رئيس الوزراء مؤخرا لا يخدم العملية الامنية مطلقا بل على العكس سيزيد من الحالة المرضية ومن تفاقم الالتهاب الذي يخيم على جسم الجهاز فكلنا يعلم وحسب هيكلة الدولة ان مدير الامن العام يتبع الى وزير الداخلية فلا اعتقد ان هنالك ما يضير مدير الامن العام من ان يقوم وزير الداخلية بالتدخل في اي شان يخدم مصلحة الجهاز ومصلحة المواطنين ومصلحة المرتبات .
سائلا العلي القدير ان يحمي جهاز الامن العام وباقي الاجهزة الامنيه لما فيه خير الاردن وخير الشعب بعيدا عن النظرات الضيقة انه نعم المولى ونعم النصير .
العميد المتقاعد
بسام روبين
