حينما تحرك الشارع الاردني بعفويته كانت المطالب تنحصر بتغيير حكومة دبي كابيتال التي اوصلتنا الى وضع اقتصادي لا نحسد عليه حيث زاد على تراكمات التردي الاقتصا دي التي ورثها عن سابقيه فبدل ان يعالجها زاد الطين بله

والمتتبع للاحداث راى ان تحرك الشارع الاردني في ذيبان و مادبا والكرك و معان والسلط و اربد و عمان تلى تحرك المتقاعدين العسكريين والمعلمين والعمال المفصولين والمتضررين مباشرة من قضايا الفساد وممارسته من قبل مسؤولين بالسلطتين التنفيذيه والتشريعيه وانحصرت تلك التحركات بالمطالبه بالاصلاحات الاقتصاديه وبعد ذلك تحركت الاحزاب والنقابات لتطالب بالاصلاح السياسي اولا وبالاقتصادي ثانيا

وبدا الملك يلتقي ببعض الرجال من اصحاب المواقع الرسميه سابقا و مع بعض اعضاء مجلس الامه و عدد يسير من الاقتصاديين بنفس الوقت الذي يذهب جلالته لملاقاة الفقراء المسحوقين في قراهم و اريافهم التي يعرفها الملك اكثر من رجال حكوماته فيضطلع على احوالهم المترديه و يعمل على حل بعضها بانتظار قدوم حكومه تسير على نهجه بصدق و اخلاص الى ان اختار معروف البخيت لتشكيل الحكومه حيث بدا لقاءاته مع المطالبين بالاصلاح السياسي و قصرها على الاحزاب والنقابات و التشاور مع اعضاء مجلس الامه واكملها بالتشاور مع وزرائه السابقين الذين كانوا من اسباب تعثره بحكومته الاولى كما التف حوله المستوزرون وبدات اسماء وزرائه الجدد تتردد في الصالونات السياسيه و على المواقع الالكترونيه و معظمها لا يبشر بالخير واهمل المطالبين بالاصلاح الاقتصادي من القواعد الشعبيه

لا شك ان الحكومه الجديده ستمارس مهامها تصاحبها عدم الثقه بين المواطن و المسؤول مثلما تصاحبها عدم الثقه بقدرة الحكومه على ايصالنا لشاطئ الامان خاصة فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي الذي اوجب تغيير حكومة الرفاعي وفدوم هذه الحكومه التي يجب ان تتخلص من الاعتماد على ابناء المدرسه الاقتصاديه الحديثه والتي اوصلتنا الى هذا التردي الاقتصادي حيث بدا بعضهم بجمع ما جناه من دماء هذا الشعب والهروب خارج الوطن كما جرى مع باسم عوضالله مثلما تتخلص من الاعتماد على وزراء كانوا القاسم المشترك الاعظم في معظم قضايا الفساد التي لم تحال الى القضاء

حكومة البخيت سوف تسير على الموازنه التي قدمتها الحكومه السابقه والتي كانت عباره  عن نفقات تضم رواتب خياليه بمعظمها ومشاريع وهميه جرت علينا الويلات كارتفاع الاسعار والبطاله عامه وبطالة المثقفين والمتعلمين خاصه مثلما تضم الايرادات التي ستغطي النفقات و محصوره بالضرائب المتصاعده والمتعدده التي تفرض على المواطنين الابرياء دون غيرهم و مساعدات لا تغطي جزء من فوائد القروض التي استولى عليها الفاسدين بالحكومات المتعاقبه

ان الاصلاح الاقتصادي لا يتم في بلادنا الا من خلال اعادة المليارات التي اعطتنا اياها الدول الشقيقه او الصديقه او التي كانت ثمنا للخصخصه وبيع الناقلات النفطيه تلك المليارات  لن نحصل عليها الا  باستعادتها من اولئك الفاسدين الذين اختلسوها جهارا نهارا من هنا على الحكومه التي تحقق طموحات القائد و الشعب ان تكشف عن قضايا الفساد وتستولي على ما اختلسه الفاسدون من اموال هربوها و جمدوها ارصدة و عقارات في الداخل و الخارج

هذه المليارات التي ابتدات بالخصخصه لقطاع الاتصالات و بيع مؤسسات الدوله التي بنيت بعرق الفلاح البائس والعامل المسكين الخصخصه التي شملت الماء والكهرباء والثروات الاردنيه والشجر والحجر واستمرت جنبا الى جنب مع الاستيلاء على نفط العراق الذي كان يضخ لنا بلا مقابل و يوضع في الناقلات بعجمان و الفجيره والعقبه كمخزون استراتيجي ليباع بعد فتره دون ان يعرف المواطن عن مصير مردوده

 ولا يغيب عن البال ما تضمنته ميزانية الدوله لسنة 2011 من ماسي بالمشاريع الوهميه كالديسي و تطوير العبدلي

وخلاصة القول ان لم يكن البخيت قد استعجل على نفسه و شكل حكومته دون الرجوع للقواعد الشعبيه فلن يكتب لحكومته النجاح خاصة اذا احتوت هذه الحكومه على بعض الاسماء التي تتردد بالصالونات السياسيه و على المواقع الالكترونيه لانها تضم عدد غير قليل من اولئك الفاسدين الذين امتدت يدهم الى المال العام والخاص ولم تطالهم العداله

لذا على رئيس الحكومه المكلف العوده الى القواعد الشعبيه التي هي وحدها من يتحمل عبئ الضرائب والتردي الاقتصادي من قوت اطفالها و مقدرات اوطانها تلك القواعد التي تحركت عفويا من خلال معاناتها لتركب موجتها الاحزاب و النقابات و المستوزرين و حيتان الاقتصاد الذين يعطوا الاولويه لاجنداتهم ولمصالحهم الشخصيه

حمى الله الاردن والاردنيين من شرور الفاسدين والانتهازيين والمستغلين وان غدا لناظره قريب