قال الرئيس السابق محمد مرسي من داخل قفص الاتهام" أنا الرئيس الشرعي لمصر" وذلك خلال محاكمته في ظل توترات امنية

وتم تأجيل محاكمة مرسي في قضية قتل المتظاهرين إلى 8 يناير

وكانت قد اضطرت هيئة محاكمة مرسى، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، لرفع الجلسة بعد دقائق من انعقادها، بسبب إصرار مرسى على عدم ارتداء زى الحبس الاحتياطى الأبيض، وشدد القاضى على ذلك.

فيما صرخ مرسى مرددا من داخل القفص، "أنا الرئيس الشرعى للبلاد".

وتحلق طائرات فوق أكاديمية الشرطة لتأمين المحاكمة في ظل توافد المناصرين للاخوان

وكانت هيئة محكمه جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، إلى أكاديمية الشرطة لنظر أولى القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وعلى جانب آخر، وصل منذ الصباح الباكر فريق الدفاع الحاضر عن الرئيس السابق وهم كل من محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع، إلى جانب منتصر الزيات ومحمد طوسون وأسامة الحلو وعاطف شهاب ونبيل عبد السلام وفتحى تميم وصالح السنوسى ومحمد المصرى ومحمود يوسف ومحمد الدماطى.

كما حضر أيضا فريق محامين دولى، والذى وصل إلى مصر أمس للمشاركة فى أولى جلسات محاكمة مرسي ويتكون من 4 محامين بينهم أمريكى وبريطانى.

وشهدت أكاديمية الشرطة اليوم، تشديدات أمنية مكثفة غير مسبوقة أمام البوابة رقم "8" استعداداً لأولى جلسات محاكمة المعزول السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، "المحظورة"، والمتظاهرين وأسفرت عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وشاركت عناصر من القوات الجوية فى أعمال المراقبة من الجو لرصد أية تحركات لعناصر قد تسعى للتأثير على المحاكمة أو لارتكاب أى أعمال إجرامية.. كما تم الاستعانة بعناصر خاصة من فرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنبا لأى أعمال عنف من المتوقع حدوثها.

فيما تم الدفع بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة والأمن المركزى بمحيط أكاديمية الشرطة بالإضافة إلى الدفع بالعديد من الأجهزة التكنولوجية المتخصصة فى الكشف عن المتفجرات وتوزيع كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة بمكان الأكاديمية.

وانتشر أكثر من 4 آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات وزارة الداخلية داخل وخارج أسوار أكاديمية الشرطة فيما تواجدت نحو 30 سيارة مصفحة و30 مدرعة لتأمين مقر المحاكمة.

فيما قامت قوات الأمن بغلق الطريق أمام حركة السيارات بداية من سور أكاديمية الشرطة عند ميدان زهراء مدينة نصر، وسمحت فقط بدخول حاملى التصاريح مشيا على الأقدام بعد التأكد من هوياتهم والتصريح المستخرج من محكمة الاستئناف.