أذكر في ذلك الوقت توجيه الاعلام نحو مسارات جديدة تعطي ‏الأولوية للشأن الاقتصادي، ثم جاءت اتفاقيات التجارة الحرة ‏العالمية واتفاقية مماثلة مع أمريكا واتفاقية الشراكة الأوروبية، ‏بالتزامن مع تعيين حكومة غالبية أعضائها من الشباب.‏

ولم تمض سنوات محدودة حتى هوجم الطاقم وفي أكثر من ‏حكومة على اعتبار أنهم ماضون في خصخصة البلد وأحدثوا ‏شرخا عميقا بين الدولة ومتنفذين كانوا يعتمدون في وجودهم ‏بالأساس على البيروقراطية التي شملت في إطارها العام ‏موظفي الدولة من مراسل حتى وزير في المؤسسات ولم يكن ‏مستبعدا من الأمر مجلسا النواب والأعيان.‏

هؤلاء المسؤولون الشباب الذين كان يُطلق عليهم الليبراليون ‏الجدد تركوا بصمات واضحة منها إيجابية وأخرى سلبية، رغم ‏أنهم ساروا في حقل ألغام كان يثيره بين حين وآخر المحافظون، ‏الذين أيضا استبعدوا من المشهد بقصد أو دون ذلك؛ لإفساح ‏المجال لأجيال جديدة يمكن أن تعمل في إطار القوانين التي ‏اخترقت على الدوام.‏

تلك هي بنية الدولة على مدار قرون، فكيف يمكن لعدد محدود أن ‏يؤثر في سياسات قديمة اعتمدت العشيرة والواسطة بمجالاتها ‏الواسعة على تسيير الأمور بل تجاوزت حدود القوانين لقضايا ‏فساد تكشفت أخيرا.‏

لعل الربيع العربي الذي انطلقت شرارته قبل سنوات أصبح في ‏صالح المحافظين بعد عقدتي سوريا ومصر قبل أن كان يصب ‏في مصلحة الإصلاحيين بغض النظر عن فئات أعمارهم أو ‏المناصب التي تقلدوها في الدولة والقطاع الخاص.‏

الخطير هذه المرة أن هؤلاء المحافظين الجدد استعادوا مكانتهم ‏هذه المرة مع سطوة أمنية واضحة بحجة أن الدولة تحتاج لهذا ‏الجو العام لبسط الأمن من جهة وتتجاوز ذلك الربيع العربي ‏والمطالبات بالإصلاح التي أصبحت تؤرق أصحاب القرار. ‏

حاولت نخبة بدون ذكر الأسماء المزاوجة بين سيادة الدولة ‏المطلقة على المجتمع وقائمة لبعض الحقوق لغاية احداث سلم ‏أهلي ضمن عقد اجتماعي، على الأقل لضمان أمن الجميع، لكنهم ‏فشلوا أو أفشلوا، لأسباب كثيرة كان أهمها الفساد. ‏

تلك السطوة الجديدة مخاطرها لن تظهر الآن، بل سيكتشف ‏الجميع أن الوقت سيعود بنا إلى عشرات السنوات الماضية ولن ‏يكون هنالك مجال لرصد كم الاحتقان الذي سيتراكم بل لا يمكن ‏التكهن بزمن الانفجار، خصوصا أن ما يحدث لم يكن مجرد ‏تسليم الأمور لمن يرفضون الإصلاح بل هنالك كثيرا من ‏الإقصاء.‏