اخبار البلد
توقيف «مهرّب جرحى» إلى المستشفيات الإسرائيلية
أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني مواطناً سورياً بتهمة تهريب جرحى «الجيش الحر» من لبنان إلى مستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج
أوقف «الأمن العام» شاباً سورياً للاشتباه فيه بجرم تهريب البضائع. لكنّ الموقوف اعترف بتهريب جرحى «الجيش السوري الحر» إلى مستشفيات إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة. هنا دليلٌ جديد على تورّط بعض مجموعات المعارضة السورية في التنسيق مع إسرائيليين، علماً بأنّها المرة الأولى التي يوقف فيها جهاز أمني لبناني أحد الضالعين في تهريب الجرحى من لبنان إلى إسرائيل.
وتمكّن عناصر مركز الأمن العام الإقليمي في حاصبيا من توقيف أحمد ع. م. (سوري الجنسية) الشهر الحالي، بعدما توافرت معلومات عن نشاطه في تهريب البضائع. وبناءً على إشارة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، أحيل الموقوف على مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام للتوسع في التحقيق معه.
وبحسب نتيجة التحقيق، أفاد الموقوف بأنه دخل إلى لبنان خلسة عبر منطقة شبعا الحدودية، كاشفاً أنه استقر فيها وأقام هناك لتكون منطلقاً لنشاطه.
وبحسب المعلومات الأمنية، نفى الموقوف إقدامه على تهريب الأسلحة إلى سوريا، موضحاً أن نشاطه كان يقتصر على تأمين مواد غذائية وأدوية والتنسيق بالنسبة إلى إدخال جرحى «الجيش الحرّ» إلى لبنان.
لم يقتصر الأمر على ذلك، فبحسب المصادر نفسها، اعترف الموقوف بالتعاون مع أحد عناصر «الجيش السوري الحرّ» أيمن ق، على نقل جريح يُدعى معتز ع. ع. إلى فلسطين المحتلة لتلقي المعالجة في أحد المستشفيات الاسرائيلية، نظرا إلى عدم توافر الإمكانات لذلك في بلدة شبعا اللبنانية في حينه.
ولدى مراجعة النيابة العامة العسكرية الممثلة بمعاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كمال نصّار، أشار بتوقيفه وإحالته على جانب نيابته بجرم تجارة أسلحة وتهريبها إلى الداخل السوري وتحريض مسؤولي المعارضة المسلّحة السورية على إدخال جرحاهم إلى فلسطين المحتلة لتلقي العلاج».
في موازاة ذلك، كانت وسائل الإعلام العبرية قد تداولت أكثر من مرة أخباراً بشأن «انتقال جرحى المعارضة السورية المسلّحة إلى إسرائيل»، وأوردت الإذاعة الاسرائيلية خبراً عن نقل ثلاثة جرحى سوريين إلى المركز الطبي في نهاريا صباح ٢٢ تشرين الأول أصيبوا في المعارك ضدّ الجيش السوري، كما ذكرت الإذاعة نفسها خبراً عن إحضار 3 جرحى سوريين الى مستشفى زيف في صفد، وصفت حالتهم بالمتوسطة، كاشفة عن نقل سبعة جرحى سوريين إلى هذا المستشفى في اليوم
نفسه.
وتزامنت هذه العمليات مع إعلان المتحدث الرسمي باسم جيش العدو الإسرائيلي في أواخر شهر آذار الماضي رسميًا أن رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال بيني غانتس، وافق على نقل جرحى ومصابين سوريين في اشتباكات مع الجيش السوري للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية، علماً أنه في الآونة الأخيرة نُشرت تقارير إعلامية عبرية تفيد بأنّ مدراء مستشفيات الشمال «زيف» في صفد، و«الجليل الغربي» في مستوطنة نهاريا، و«بوريا» في طبريا و«رمبام» في حيفا أعلنوا حينها أنهم لن يكونوا قادرين على «استقبال المزيد من المصابين السوريين، بعدما تنصلت وزارة الأمن الإسرائيلية من توفير تكاليف علاجهم، بحسب ما كان متّفقاً منذ البداية».
وقد نُقل عن مدراء المستشفيات، في نهاريا وصفد وحيفا، أن «وزارة الأمن لا تتجاوب مع مطلب دفع مستحقات المستشفى، في وقت يحتاج فيه العديد من المقاتلين السوريين للمزيد من العمليات والعلاج، ولا سيما أن بعضهم حالته غير مستقرة ويحتاج علاجا مكثفًا، وإقامة في غرف خاصة».
وذكرت إحدى الصحف العبرية أن الأطباء في غرفة الطوارئ في مستشفى صفد في إسرائيل أعلنوا حالة طوارئ في إحدى المرّات، لأقل من ساعة، بعدما اكتشفوا قنابل يدوية بحوزة أحد المصابين السوريين، الذين نُقل إلى المستشفى للعلاج في حالة وُصفت بـ «الخطيرة
جدًا».
وتحدّثت الصحيفة أيضاً عن وصول «مجموعة من المقاتلين ضمن الجيش السوري الحر إلى منطقة السياج الحدودي طلبت من جيش الدفاع الإسرائيلي استدعاء الطوارئ الإسرائيلية لإسعاف مصابين بينهم».
