أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أنه على ثقة كاملة بأن المستقبل سيكون أفضل للأردن، وأننا سنتجاوز كل التحديد وصنع الكثير من القليل.
وقال جلالته في خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر إن الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذ نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل.
وأشار إلى أن العملية الإصلاحية المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية عززت منظومة الحريات ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات.
وأضاف جلالته أن تم "إطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة".
وشدد جلالته في الخطاب على أهمية تحصين الجبهة الداخلية.
كما شدد على مواصلة دعم المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب لتصبح مراكز تميز على مستوى المنطقة.
وقال إن "هناك تشريعات يجب تطويرها لتنسجم مع الدستور لتفادي أي تضارب تشريعي وهذا يستدعي أقصى درجات التعاون، ومن أبرز هذه التشريعات قانون محكمة أمن الدولة واستقلال القضاء والتشريعات المتعلقة بالتطوير السياسي والإقتصادي والإجتماعي".
وبين أن "اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة أوشكت على إنهاء عملها في محاربة الفساد ودعم منظومة النزاهة"
وأكد جلالته على ضرورة تطبيق القانون بحزم وعلى جميع مكونات الدولة دون مهادنة ومحابة، مطالبا مجلس الأمة توفير كل ما يلزم للجهاز القضائي ليظل مثالا للنزاهة وتحقيق العدالة بين الناس.
وقال إنه يؤمن بتعزيز الحريات العامة، قولا وعملا مع أن يرافقها الشعور بالمسؤولية واحترام الآخر، وعلى ذلك شدد على ضرورة التزام الإعلام الرسمي والخاص على بالمهنية والموضوعية والحيادية بعيدا عن التشويه.
وبين جلالته أن الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على مبادىء النهج الاقتصادي للدولة الأردنية، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى مخرجات عمل لجنة تقييم التخاصية للاستفادة من توصياتها وتضمينها في مدخلات النهج الاقتصادي.
وأشار جلالته إلى أنه اتخاذ القرارات وبلورة السياسيات الاقتصادية والتخطيط التنموي يجب أن تبنى على تحفيز الاقتصاد الوطني والتنافسية.
وقال إن هنالك "ضرورة لتعزيز الظروف المعيشية للمواطنين من خلال حماية المستهلك ومنع الاحتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وبين أن "مجلس النواب والمجالس البلدية مساءلون أمام الناخبين وعليهم القيام بمسوؤليتهم على أساس المصلحة العامة"
وقال جلالة الملك إن دور الملكية سيتطور ومسؤولياتها الدستورية وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني.
سورية:
وشدد جلالة الملك على التزام الأردن بموقفه القومي والإنساني بتأييد الحل السياسي الشامل في سورية.
وقال إن الأردن أكد على حل سياسي يحافظ على وحدة سورية وأراضيها ويحقق طموحات شعبها.
القضية الفلسطينية:
وقال جلالته إن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياستنا الخارجية، مشيرا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين مصلحة أردنية.
وبين أن الأردن مستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين في المفاوضات الحالية، ومستمر في دوره بالحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين،
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فباسم الله وعلى بركة الله، نفتتح هذه الدورة لمجلس الأمة السابع عشر، تجسيدا للمسيرة الديمقراطية التي نريدها نهجا وطنيا ثابتا لتحقيق الإصلاح والتقدم، وتعميق المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتكريس الركن النيابي في نظامنا السياسي المرتكز إلى الدستور.
إن هذه المناسبة الوطنية توفر منبرا للوقوف على أبرز المنجزات التي حققها الأردنيون، ونبدأ بالتأكيد على أهمية الحفاظ على تحصين جبهتنا الداخلية، وعلى أن الأردن مستمر في سعيه لتطوير نموذج إصلاحي على مستوى الإقليم نابع من الداخل، ويرتكز على خارطة طريق واضحة، عبر إنجاز محطات إصلاحية محددة، أبرز ما أنجز منها: تعديل وتطوير التشريعات السياسية، وإرساء قواعد ديمقراطية للعمل السياسي على مستوى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والأحزاب، وترسيخ ممارسات الـمواطنة الفاعلة.
لقد عززت العملية الإصلاحية، المستندة إلى تعديلات دستورية جوهرية، منظومة الحريات، ورسخت الفصل والتوازن بين السلطات، كما أوجدت مؤسسات ديمقراطية أساسية لاستكمال التحول الديمقراطي والانتخابات النيابية الأخيرة، وإطلاق خطوات أساسية نحو الحكومات البرلمانية على أساس المشاورات النيابية، والتي نسعى للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات البرلمانية القادمة، بحيث تشكل الأغلبية النيابية المستندة إلى أحزاب برامجية الحكومات، ويوازيها أقلية نيابية مستندة إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم حكومة الظل في مجلس النواب. ويوازي هذا التقدم في أسس العمل الحزبي والنيابي والحكومي تطور تدريـجي في دور الملكية ومسؤولياتها الدستورية، وعلى رأسها ضمان التعددية والديمقراطية، وحماية التوازن بين السلطات والدفاع عن أمننا الوطني.
إن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في عام واحد، رغم التحديات الإقليمية، يؤكد ثقة الدولة بمؤسساتهـا، مع ضرورة استخـلاص الدروس للتطوير مع كل دورة انتخابية قادمة. وهذا يتطلب على الـمستوى الوطني تحديدا، تطوير قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة لمجلس النواب الثامن عشر على أساسها وفي موعدها. كما يتطلب على مستوى الحكم المحلي، تطوير قانون البلديات، واستكمال مشروع اللامركزية، وإقرار التشريعات اللازمة قبل الانتخابات البلدية القادمة.
ومن الضروري أيضـا، مأسسة العمـل الحزبي وتطوير أداء وآليات العمل النيابي، وبخاصة عمل الكتل النيابية، تعميقا لنهج الحكومات البرلمانية.
إن مجلسكم هو حاضنة الديمقراطية والحوار الوطني، ويجب أن يكون مثالا في ممارسة الثقافة الديمقراطية والحوار واحترام الرأي الآخر. ويأتي إنجاز النظام الداخلي لمجلس النواب، ومدونة السلوك النيابي مساهمة في تحقيق ذلك، وهذا ما أكدنا عليه في خطاب العرش الأخير. ومن الضروري الالتزام بهما ممارسة فعليـة، حتى يكونا رادعا لأية ممارسات فردية تتعارض مع أساسيات العمل الديمقراطي ومسؤولية تمثيل الشعب، وهذا يحافظ على مكانة وهيبة مجلس النواب، ويرسخ الثقة في مؤسسات الدولة، وكل ذلك سيضمن استقرار العمل النيابي والحكومي بحيث يُكمِل المجلس النيابي مدته طالما تمتع بثقة الشعب، وتستمر الحكومة في مسؤولياتها طالما تمتعت بثقة مجلس النواب.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
إن الاستمرار في تطوير أداء الجهاز الحكومي، ليكون على أعلى درجات الاحتراف والكفاءة، من أهم متطلبات نجاح الحكومات البرلمانية، فعلى الحكومة الإسراع في تطوير الموارد البشرية للقطاع العام، وإعداد القيادات المتميزة، وتكريس ثقافة التميز، واستكمال هيكلة مؤسسات القطاع العام، وشبكة خدمات الحكومة الإلكترونية، والارتقاء بنوعية الخدمات العامة الأساسية، كالتعليم والصحة والنقل العام، بحيث يلمس المواطن نتائج الثورة البيضاء التي وجهنا لإطلاقها للنهوض بالقطاع العام والجهاز الحكومي.
ولابد أيضا من مواصلة دعم الـمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، لاستكمال بناء قدرات هذه المؤسسات، وفق أفضل الممارسات العالمية لتصبح مراكز تميّز على مستوى المنطقة.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
هناك تشريعات لابد من تعديلها وتطويرها لتنسجم مع الدستور، وضمن الفترة الزمنية التي حددتها التعديلات الدستورية، لتفادي أي تضارب تشريعي، وهذا يستدعي أقصى درجـات التعاون والعمـل بروح المسؤولية الوطنية بيـن السلطتيـن التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها: قانون محكمة أمن الدولة، وقانون استقلال القضاء، إضافة إلى تشريعات ضرورية للمرحلة الحالية من التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ونؤكد هنا أهمية التعاون لإنجاز هذه القوانين المحورية التي سيتم بحثها في هذه الدورة.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
لقد أوشكت اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة، على إنهاء عملها الذي ارتكز على حوارات وطنية للتوافق على آليات محاربة الفساد، ودعم منظومة النزاهة القائمة. وأعدت اللجنة ميثاقا وطنيا للنزاهة وخطة لترجمته إلى واقع ملموس، لمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وتجذير النزاهة، بانتظار عقد المؤتمر الوطني النهائي، لعرض ومناقشة مخرجات اللجنة لضمان أعلى درجات التوافق حولها، تمهيدا لاعتماد هذه المخرجات وتنفيذها، بما يضمن أن يلمس المواطن نتائج عمل هذه اللجنة على أرض الواقع.
وضمن حرصنا على العدالة والنزاهة وسيادة القانون، فإننا نؤكد ضرورة تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع، وعلى جميع مكونات الدولة الالتزام الكامل بإنفاذ القانون دون تهاون ولا محاباة. وعلى ذلك، فإننا نوجه الحكومة ومجلس الأمة لتوفيـر كل المتطلبات التي تحتاجها السلطة القضائية لتطوير أدائها وتأهيل كوادرها، ضمن خطة زمنية محددة حتى يظل الجهاز القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة، وتحقيق العدالة بين الناس، ويكون القضاء ركيزة للديمقراطية.
وعند الحديث عن الحريات العامة وحق الإنسان في التعبير، فإننا نؤمن بتعزيزها قولا وعملا، على أن يرافق ذلك الشعور بالمسؤولية والموضوعية واحترام الرأي الآخر. وهنا نؤكد على مسؤولية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، وأهمية التزامها بالمهنية والحيادية، بعيدا عن ترويج الإشاعات والتشهير، والعمل من أجل أولويات الـمواطن وقضاياه، وبما يثري التعددية الفكرية.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
إن الإصلاح السياسي متلازم مع الإصلاح الاقتصادي، وهما عماد الديمقراطية والازدهار، ومن الضروري التأكيد على مبادئ النهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة الأردنية، التي أوضحت بعضها في خطاب العرش السابق، والتأكيد على جهود الإصلاح الاقتصادي الضرورية لترجمتها، والتي تستوجب التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب، والارتقاء إلى مستوى المسؤولية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تؤثر على أوضاعنا الاقتصادية، لتجاوز التحديات المالية التي نواجهها.
إن القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني شركاء حقيقيون ومتكاملون في وضع البرامج والسياسات الاقتصادية وتنفيذها. وعليه، فإننا نتطلع لمخرجات عمل لجنة تقييم التخاصية للاستفادة من توصياتها وتضمينها كمدخلات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وعلى الحكومة التوجه نحو نهج اللامركزية، وتعميق نهج إعداد الاستراتيجيات والـخطط التنفيذية، بالاعتماد على العمل الميداني والتشاور مع القواعد صعودا إلى الأعلى، وإعلان الخطط للمواطنين بشفافية، ليتم تقييم الأداء على أساسها. وفي ضوء هذه المبادئ، فإن اتخاذ القرارات، وبلورة السياسات الاقتصادية والتخطيط التنموي، يجب أن تبنى على ما يلي:
• تحفيز الاقتصاد الوطني، وتحسين التنافسية، والبيئة الجاذبة للاستثمارات لإيجاد فرص العمل للأردنيين.
• زيادة نسب النمـو والاستمرار في معالجة تحديات الفقر والبطالة، واستمرار تطبيق إستراتيجية التشغيل الوطني.
• ضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال تعزيز جهود حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى توجيه الدعم لمستحقيه، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• وعلى الحكومة الإسراع في تنويع مصادر الطاقة، بالاعتماد على المصادر البديلة والمتجددة، والإسراع في تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة، لتحصين أمننا الوطني الاقتصادي.
• وعلى الحكومة أيضا، الالتزام بتنفيذ خطة العمل الشاملة لتنمية المحافظات خلال الثلاث سنوات القادمة، وتقديم الدعم اللازم للبلديات لتمكينها من القيام بمسؤوليتها بكفاءة.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
إن مجلس النواب والـمجالس البلدية مساءلون أمام الناخبين والمواطنين عن أدائهم، فالمساءلة والأمانة متلازمتان وعليهم القيام بمسؤولياتهم على أساس تحقيق المصلحة العامة، بشفافية وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية.
إن السياسات والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بالتعاون مع السلطة التشريعية، ستحدد قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتنامية، وإن التأخير في ترتيب الأولويات والتردد في اتخاذ القرارات اللازمة، سيعطل مصالح المواطن والمستثمر، ويحدّ من قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية. ولذلك، على الجميع أن يوازن بين تحقيق العدالة والمصلحة العامة من جهة، وضمان مصلحة أجيال المستقبل من جهة أخرى، وذلك باتخاذ القرارات على أسس علمية ومدروسة، بعيدا عن الشعبية الزائفة أو السعي لتحقيق مكاسب شخصية، وبما يحقق الاعتماد على الذات في موازنات الدولة والاستدامة المالية والبيئية، ومواجهة الأعباء المستقبلية في ظل النمو السكاني.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
منذ بداية الأزمة في سوريا الشقيقة، التزم الأردن بموقفـه القومي والإنساني، وتأييد الحل السياسي الشامل الذي يطلق عملية انتقالية تمثل جميع السوريين، ويكفل وحدة سوريا شعبا وأرضا، ويحمي أمن المنطقة.
ويحتضن الأردن اليوم حوالي 600 ألف لاجئ سوري، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة أصلا وضغطا هائلا على بنيتنا التحتية، وإذا لم يسارع المجتمع الدولي لمساعدتنا في تحمل أعباء الأزمة السورية، فإنني أكرر وأوكد بأن الأردن قادر على اتخاذ الإجراءات التي تحمي مصالح شعبنا وبلدنا.
وهنا نؤكد التزام جميع أركان الدولة بدعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، النشامى الذين يبذلون أرواحهم ويعملون ليلا ونهارا، دفاعا عن أمن الأردن ومنجزاته، حتى تظل مثالا في التميّز والكفاءة والاقتدار.
تتصدر القضية الفلسطينية أولويات سياستنا الخارجية، ونحن نرى أن عملية السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، هو مصلحة وطنية أردنية عليا. وعليه، فالأردن ملتزم بدعم أشقائنا الفلسطينيين في المفاوضات الحالية، لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي والمرتبطة بمصالح أردنية عليا، وذلك وفق جدول زمني واضح، وبالاستناد إلى الشرعية الدولية والـمرجعيات المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية. وسيستمر الأردن بواجبه الديني والتاريخي في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتصدي لأي محاولة إسرائيلية لتغيير هوية القدس.
حضرات الأعيان،
حضرات النواب،
التحديات كثيرة وصعبة، ولكن همة وعزيمة الأردنيين والأردنيات أكبر وأقوى، ونحن على ثقة بأن المستقبل سيكون أفضل، وسنتجاوز كل التحديات ونصنع الكثير من القليل، وتضحيات الأردنيين هي دافع لجميع المؤسسات للعمل بعزيـمة قوية. إن مسؤوليتكم تجاه أجيال الحاضر والمستقبل هي أمانة في أعناقكم اقتداء بقوله تعالى "والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون"، صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
