كلماازداد إدراكالنخب والعامةلحجم أزمةالتعليم التيتشهدها البلادمنذ سنوات،جاء الردبسياسات غير متوقعة، تجذّفعكس الاتجاهالمطلوب، وآخرهاإعلان رئيسالوزراء د. عبدالله النسور،الأسبوع الماضي،عن تخصيصأراض لجامعةالبلقاء في مدينة العقبة،لإنشاء جامعةجديدة؛ في الوقت الذيمايزال مستقبلفرع الجامعةالأردنية في العقبة يواجهتحديات حقيقية،وفي حين ثمة مؤسساتتعليمية حاولتالاستثمار هناكوتوقفت. فالجامعات ليست مجردقرى سكنيةأو فنادقسياحية؛ إنهامؤسسات مرتبطةبمجمل العمليةالتنموية، وبسلسلةطويلة من القيم الاقتصاديةوالاجتماعية المضافةالتي قد تكون ناقلةحقيقية للتنمية،وقد تكوننقمة عليها.يحدث ذلك ونحن نرصدالعديد من تصريحات رؤساءالجامعات التيتتبارى في التوسع الكمي،في ضوء استمرار سياساتالقبول ذاتها. والعشرات من الدراسات والتقاريرالتي تناولتأزمة التعليمخلال هذه المرحلة، اتفقتفي معظمهاعلى أن التوسع الكميفي إنشاءالجامعات وفي قبول الطلبة -من دون توفير الإمكاناتوالموارد لاستدامةهذه المؤسسات،أو توفرالكفاءة والإمكاناتلدى المؤسساتالتعليمية القائمةلاستقبال التراكمالعددي- يعد خطرا يهددمستقبل التعليمالعالي في الأردن.رغم كل ما يقال عن جامعات المحافظاتالتي لا تجد رواتبللعاملين فيهانهاية الشهر،ورغم ما تعانيه من تحديات حقيقيةتحد من قدرتها على الاستدامة، وكذلكضعف قدرةإدارات العديدمنها على الاستقلالية، إلا أن التجربةالأردنية في جعل مؤسساتالتعليم العاليجسرا للتنميةالمحلية، كانتتجربة ناجحةإلى حد كبير. إلا أن التحديالحقيقي الذيجعل هذا الدور يتعثرويتراجع خلالالعقد الأخير،يبدو في أربعة مصادرأسياسية: الأول، التوسع الكميفي عدد الجامعات وفي طاقاتها الاستيعابيةمن الطلبة،وإهمال تطويرهذه المؤسساتنوعيا. الثاني، تشابه هذه الجامعات وتكرارالبرامج الأكاديميةذاتها، حتى أصبح العديدمنها مؤسساتتعليمية لأبناءتلك المحافظات،ولم توفرالفرص الحقيقيةللشباب لحياةجامعية فعلية. الثالث، تراجعالبناء الأكاديميلهذه الجامعات. ويلاحظ ذلك بضعف تكوينالهيئات التدريسيةوالبحثية، نتيجةتوقف أو عدم وجودبرامج للابتعاثوالإيفاد، ما جعلها مفتوحةلمن هب ودب! الرابع، ضعف استقلاليةتلك المؤسسات،والتي هي في التعريفالدقيق جامعاتحكومية، وليستجامعات دولة.هذا العام،وصلت أزمةالجامعات إلى قمتها؛ جامعاتمفلسة في المحافظات، استنزافجائر للكفاءاتالأكاديمية وهجرةمن أوسعالأبواب، وعنفطلابي حدّثعنه ولا حرج، هز المجتمع والدولة،ما فتح الباب أماممناقشة وطنيةجريئة ومهمةحول هذه الظاهرة وحولمستقبل الجامعات،وماذا لدينامن حلول،وماذا نريدمن حلولوخطط على المدى البعيدوعلى المدىالقصير. بعد أشهر قليلة،ماذا كان الرد الإصلاحي؟شهدتالجامعات الأردنيةهذا العامواحدة من أوسع عملياتالقبول في تاريخها، ومُنحتالصلاحيات لبعضالجامعات للقبولالمباشر في بعض التخصصات،إضافة إلى الطلبة العربوالأجانب؛ بمعنىأن كل من حصل على معدل 65 % ولديه رغبةفي دخولالجامعة قد وجد الفرصة،إلى جانبالتضخم في القوائم الاستثنائية،ما شكل ضربة قاسيةأخرى لسياساتالقبول التيكان رؤساءالجامعات والخبراءيتحدثون قبل أشهر عن دورها في العنف الطلابي،وفي تدهوركفاءة الجامعاتومكانتها.