إربد - جددت مسيرة نظمتها الحركة الإسلامية وتنسيقية الحراك الشعبي في إربد عقب صلاة الجمعة اليوم، مطالبها بتحقيق الإصلاح الشامل وتسريع وتيرته واستعادة ثروات الوطن والإفراج عن المعتقلين وتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وردد المشاركون في المسيرة التي خرجت من مسجد الهاشمي باتجاه ميدان الشهيد وصفي التل وحملت اسم مسيرة إصرار "8" وعنوانها "لا لتدوير المناصب بين الفاسدين"، هتافات حذرت من سياسة رفع الأسعار وتطالب بـ"رحيل الحكومة وحل مجلس النواب وزج الفاسدين في السجون بدلا من اعادة تسليمهم مناصب".

وطالبوا بالإفراج الفوري عن موقوفي الحراك، وعدم المساس بحرية التعبير عن الرأي والتوقف عن اعتقال أعضاء الحراكات، وأن تتراجع الحكومة عن قرارات رفع الأسعار المتتالية.

وطالبوا بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني بمشاركة كافة القوى السياسية الأردنية، معربين عن رفضهم للقرارات الحكومية الأخيرة والمتعلقة برفع أسعار الكهرباء والمياه ونية الحكومة رفع أسعار الخبز.

ونددوا بسياسية الحكومة في رفعها للأسعار، مؤكدين أنهم سيصعدون احتجاجاتهم في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها في رفع الأسعار الذي أرهق جيوب المواطنين.

ودعا المشاركون الحكومة للبحث عن بدائل أخرى لسد عجز الموازنة من خلال محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة بدلا من اللجوء إلى جيب المواطن.

ودعت المسيرة إلى إيجاد وسائل بديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء واعتبرت أن الحلول يجب أن تكون على حساب من أوصلوا الأردن إلى هذه المشكلة.

 وأكدوا أن حراكهم مستمر لحين التجاوب مع مطالبهم الإصلاحية بشكل جدي ينعكس على ارض الواقع وعلى حياة المواطنين ويتجاوب مع متطلبات الإصلاح المنشود.

ودعا المشاركون إلى إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يمثل كافة الأطياف ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل أغلبية مكونات المجتمع الأردني ليأتي المجلس معبرا عن إرادة الشعب وقادرا على أداء دوره بما يجسد مفاهيم الدستور الأردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات.

وتفرقت المسيرة بشكل سلمي وسط حضور امني لافت عمل على تامين الحماية لمسيرة وإدامة حركة السير في الشوارع المحيطة.