أخبار البلد -
كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين اللثام عن محاور الإتفاقية التي تم توقيعها ما بين المجموعة المتحدة القابضة ووكيل السيد هيثم الدحله المحامي الدكتور جمال الضمور لتسوية النزاع المالي القائم بينهما حيث تم الإتفاق على تعيين مدقق حسابات لإجراء دراسات تقييم للشركات المباعة من قبل السيد هيثم الدحله إلى المجموعة المتحدة القابضة وتقيمها التقييم الصحيح والسليم وقيمتها الفعلية وقت البيع وبيان أية فروقات غير محقه عند تقييم الشركات بناءاً على واقع الشركات التي تم تملكها من قبل المجموعة المتحدة القابضة إضافةً إلى الديون والإلتزامات المالية التي لحقت بالمجموعة القابضة أو أي إلتزام آخر ناجم عن عملية البيع تلك .
كما إتفق الفريقان على أن تكون نتيجة التدقيق ملزمة للفريقان ولا يجوز الطعن بها ولا يجوز لأي من الفريقان الإنسحاب من هذه الإتفاقية وفي حال صدور قرار من مكتب التدقيق والذي تم تحديد فترة شهرين لإنهاء أعماله إعتباراً من تاريخ 5/11/2013 ولا يجوز التمديد له إلا لمره واحده بواقع ثلاثين يوماً كحد أقصى .
تقرر أن تكون آلية الدفع كما يلي :
15 % من قيمة المبلغ تدفع للمجموعة القابضة نقداً فور صدور القرار ويقسط باقي المبلغ بواقع 15 % كل ثلاثة أشهر ، وقد تم الإتفاق على إعتبار جميع المخاطبات السابقة ما بين المجموعة القابضة وما بين المحامي الدكتور جمال الضمور وكيل السيد هيثم الدحله جزء لا يتجزأ من الإتفاقية المبرمة .
وأشار روبين إلى أن هذه الإتفاقية ستنعكس إيجاباً على قيمة سهم الشركة ووضعها في السوق الأردني وستعود المجموعة القابضة بقوه إلى السوق الأردني لتكون رافداً أساسياً وداعماً لتحسين الإقتصاد ومعالجة البطالة بالإضافه للهدف الرئيسي لوجود المجموعة وهو تحقيق الأرباح للمساهمين والذين عانوا على مدار السنوات الطويلة السابقة من جراء الفساد الذي هيمن على الشركة ودوائر الدولة في فترات سابقة .
كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين اللثام عن محاور الإتفاقية التي تم توقيعها ما بين المجموعة المتحدة القابضة ووكيل السيد هيثم الدحله المحامي الدكتور جمال الضمور لتسوية النزاع المالي القائم بينهما حيث تم الإتفاق على تعيين مدقق حسابات لإجراء دراسات تقييم للشركات المباعة من قبل السيد هيثم الدحله إلى المجموعة المتحدة القابضة وتقيمها التقييم الصحيح والسليم وقيمتها الفعلية وقت البيع وبيان أية فروقات غير محقه عند تقييم الشركات بناءاً على واقع الشركات التي تم تملكها من قبل المجموعة المتحدة القابضة إضافةً إلى الديون والإلتزامات المالية التي لحقت بالمجموعة القابضة أو أي إلتزام آخر ناجم عن عملية البيع تلك .
كما إتفق الفريقان على أن تكون نتيجة التدقيق ملزمة للفريقان ولا يجوز الطعن بها ولا يجوز لأي من الفريقان الإنسحاب من هذه الإتفاقية وفي حال صدور قرار من مكتب التدقيق والذي تم تحديد فترة شهرين لإنهاء أعماله إعتباراً من تاريخ 5/11/2013 ولا يجوز التمديد له إلا لمره واحده بواقع ثلاثين يوماً كحد أقصى .
تقرر أن تكون آلية الدفع كما يلي :
15 % من قيمة المبلغ تدفع للمجموعة القابضة نقداً فور صدور القرار ويقسط باقي المبلغ بواقع 15 % كل ثلاثة أشهر ، وقد تم الإتفاق على إعتبار جميع المخاطبات السابقة ما بين المجموعة القابضة وما بين المحامي الدكتور جمال الضمور وكيل السيد هيثم الدحله جزء لا يتجزأ من الإتفاقية المبرمة .
وأشار روبين إلى أن هذه الإتفاقية ستنعكس إيجاباً على قيمة سهم الشركة ووضعها في السوق الأردني وستعود المجموعة القابضة بقوه إلى السوق الأردني لتكون رافداً أساسياً وداعماً لتحسين الإقتصاد ومعالجة البطالة بالإضافه للهدف الرئيسي لوجود المجموعة وهو تحقيق الأرباح للمساهمين والذين عانوا على مدار السنوات الطويلة السابقة من جراء الفساد الذي هيمن على الشركة ودوائر الدولة في فترات سابقة .
