وافقت قاضي محكمة جزاء عمان فتون بدران اليوم على طلب رجل الاعمال الاردني محمد الصالح زوج الاميرة عاليه باسقاط حقه الشخصي في القضية المرفوعة ضد النائب رولا الحروب التي إتهمها فيها بالقدح والذم التحقير.

وقالت وكلية الحروب المحامية لبنى الطراونة  انه وبعد موافقة المحكمة على طلب اسقاط الحق الشخصي، فان ذلك يترتب عليه سقوط الحق العام، ويكون قد اسدل الستار على القضية واغلق ملف الدعوى.
وكان وكيل الصالح المحامي عدنان بني احمد قد طلب في الجلسة الماضية التنازل عن الحق الشخصي والجزائي لموكله في القضية التي رفعها ضد النائب الحروب.
يشار إلى أن الصالح تقدم في وقت سابق بشكوى الادعاء بالحق الشخصي ضد النائب الحروب يتهمها فيها بالذم والقدح والتحقير.
وكانت الحروب اشارت خلال جلسة لمجلس النواب إلى أن الصالح قام بإنشاء شركات وهمية للتنقيب عن النفط في الاردن وبمعرفة الحكومات السابقة، خلال مناقشة المجلس لمشروعي قانوني إلغاء اتفاقية التنقيب عن النفط بين شركة يونفيرسال للطاقة المحدودة وسلطة المصادر الطبيعية واتفاقية التنقيب مع شركة سونوران، حيث أكد رئيس الوزراء قبل مداخلة الحروب، إن الاتفاقية ألغيت مع الشركة لفشلها في التنفيذ وتم تغريمها امام المحاكم.