ليست المعارضة الفلسطينية وحدها ضد المفاوضات مع الإسرائيليين ، بل اليمين الإسرائيلي أيضاً يتخذ موقفاً عدائياً من المفاوضات مع منظمة التحرير ، وها هو يجدد مطالبته بوقف المفاوضات على خلفية مقتل ثلاثة إسرائيليين ، نتيجة عدة عمليات غير مترابطة ، دفعت نائب وزير الخارجية زئيف ألكين ، عضو الكنيست عن حزب الليكود ، وأمين سر لجنته المركزية ، لتحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية هذه العمليات بقوله " إن الأرهاب ، يرفع رأسه مجدداً ، بتشجيع من التحريض ، الذي تقف خلفه السلطة الفلسطينية وقياداتها " وهو يرد بذلك على إتهامات منظمة التحرير وسلطتها الوطنية التي تحمل حكومة نتنياهو والجيش الإسرائيلي ، مسؤولية حماية المستوطنين وتشجيعهم على المس بالفلسطينيين وممتلكاتهم بحرق بياراتهم وتدمير سياراتهم والإعتداء عليهم ، وعبر تشجيع الإستيطان في أرض الفلسطينيين وعلى حساب حقوقهم ، مثلما طالب وزير الإسكان المتطرف أوري أريئيل ، المقيم في مستعمرة في الضفة الفلسطينية رئيس وزارئه ، نتنياهو " بوقف المفاوضات فوراً ، التي لا تجلب شيئاً للإسرائيليين ، غير سفك الدماء اليهودية " ، وطالب بوقف إطلاق سراح الأسرى .
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، أجاب على تساؤلات الذين يواصلون رفض المفاوضات ، كإجراء ووسيلة ، وكأنها طريقاً للتنازلات ، أمام العدو الإسرائيلي ، أو بديلاً عن وسائل كفاحية أخرى ، أو بديلة لروافع مماثلة لإستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني في الإستقلال في مناطق 67 ، وحق اللاجئين في العودة إلى مناطق 48 ، وفق قرارات الشرعية الدولية ، وتم ذلك خلال خطابه أمام مستضيفيه الألمان في منطقة شمال غرب الراين ، من القائمين على " مبادرة منش غلادباغ " وندوتهم عن " فرص السلام في الشرق الأوسط " بقوله :
- " جوهر الصراع ولبه ، في منطقتنا ، كان ولا يزال قضية فلسطين ، والظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب السبعة عقود ، مثقل بالكثير من المعاناة والدماء والدموع والتشرد " .
- " منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني ، حيثما وجد ، تحملت المسؤولية ، وإتخذت قرارات تاريخية صعبة ، وأقرت مؤسساتها وهيئاتها القانونية ، والقبول بإقامة دولة فلسطين المستقلة ، وعاصمتها القدس الشرقية ، على أقل من ربع مساحة فلسطين التاريخية ، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين ، والشرقية منها عاصمة للدولة الفلسطينية ، وستكون مفتوحة للعبادة لأتباع الديانات الثلاثة الإسلامية والمسيحية واليهودية " .
- " دولة فلسطين ، أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة في 29/11/2012 ، وذلك لتكريس شرعية دولة يجب أن تقام هي فلسطين ، وإن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ، ليست بديلاً عن المفاوضات ، ولا يوجد تعارض بينهما ، وها نحن بعد قبول عضوية فلسطين نعود مجدداً للمفاوضات " .
- " لا نقبل الدخول ، في إتفاق مؤقت جديد ، بما في ذلك الدولة ذات الحدود المؤقتة ، أو الأنخراط في ترتيبات إنتقالية ، فهدفنا التوصل إلى إتفاق دائم وشامل ، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ، والقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين ، ولذلك نحن لا ننطلق من فراغ ولا ندور في متاهة ، وإنما نحن على دراية بخط النهاية ، ومحطة الوصول ، ونهاية المطاف : رفع الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 " .
h.faraneh@yahoo.com
