قضية الديون العراقية مازال ملفها عالقا منذ اكثر من عقدين من الزمان دون حل ، فالحكومة العراقية تقول لها ديون مستحقة على الاردن بقيمة 500 مليون دولار ، هي اموال متاخرة على الاردن منذ سنين لم يدفعها الى جانب وجود ودائع كانت مودعة لدى البنك المركزي الاردني .
في الجانب الاخر ، فان قضية الديون الاردنية المستحقة على الجانب العراقي مثبتة في سجلات البنك المركزي الاردني منذ اكثر من 22 عاما ، وقد تم الاعتراف بها اكثر من مرة من قبل الجانب العراقي ، وهي مثبتة في سجلات محاضر اجتماعات اللجان العليا الاردنية العراقية المشتركة التي كان اخرها قبل عامين ، حينها تم التاكيد على حقوق الاردن المالية على الجانب العراقي والبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار .
ديون الاردن على العراق لم تكن وليدة لحظة وانما هي نتيجة تعاملات رسمية خاصة تمت مع النظام العراقي السابق والحالي ، وهي معاملات مكفولة رسميا بموجب الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين والذي يجدد كل عام .
الكل يعلم ان التجارة البينية الاردنية العراقية تتجاوز قيمتها المليار دولار سنويا ، تتنوع هذه المبادلات بين قيام الحكومة الاردنية باستيراد المشتقات النفطية الذي كان يستحوذ تقريبا على 40 بالمائة من تلك المعاملات والباقي كان عبارة عن مستوردات العراق من المملكة لمختلف السلع والخدمات .
بعد سنة 2003 توقفت الكثير من المعاملات التجارية بشكل مؤقت بين العراق والاردن نتيجة تغير النظام السياسي في بغداد وعدم الاستقرار هناك وقد فقدت الكثير من الشركات الاردنية حقوقها المالية التي كانت مستحقة قبل 2003 وبقت تلك المطالبات عالقة لسنوات حتى اعترفت الحكومة العراقية بتلك الاموال في سنة 2006 في احد اجتماعات اللجان المشتركة ولم يتم دفع المستحقات المذكورة والتي كانت تتجاوز ال1.3 مليار دولار على امل ان يتم حل باقي المشاكل المالية ، الا انه تم تثبيتها والاعتراف بها رسميا من قبل الحكومة العراقية .
ديون القطاع الخاص الاردني هي ديون اردنية رسمية بامتياز ، لان كل معاملات التجارة مع القطاع الخاص كانت تتم بكفالة الحكومة التي وقعت اتفاقية تجارية مع العراق وكانت تلك الاتفاقية هي المظلة الرئيسية والوحيدة لتلك المعاملات ، لذلك لا يمكن فصل تلك الديون عن ديون الحكومة الرسمية .
تسوية ملف الديون العراقية بين الأردن والعراق مسالة في غاية من الاهمية لكلا الطرفين خاصة في هذا الوقت ، لكن يجب ان تتجاوز تلك الديون المستحقات الرسمية ، لا بل يجب ان تعالج اجمالي الدين الخاص والعام ، وان تكون اليات تسوية الدين بالاشتراك مع فعاليات القطاع الخاص.
Salamah.darawi@gmail.com